مطالب دولية بالتحقيق في جرائم التعذيب في عهد بوش

قال بن ايمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إنه يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق. وقال ايمرسون في بيان صدر في جنيف "فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة أولئك الأشخاص إلى نظام العدالة." وأضاف "وزير العدل الأمريكي مسؤول قانونا عن توجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين."

وجاء في تقرير مجلس الشيوخ أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونغرس فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الإرهاب وأن الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق كانت أكثر وحشية مما أقرت به الوكالة. ورحب ايمرسون وهو محام دولي بريطاني يتولى ذلك المنصب المستقل منذ عام 2010 بنشر التقرير الذي تأخر، وأثنى على إدارة أوباما "لمقاومتها الضغوط الداخلية للتكتم على هذه النتائج المهمة".

ويذكر أن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي كشف أن الرئيس السابق جورج بوش لم يعلم بأمر تقنيات التعذيب التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في استجواب موقوفين في قضايا إرهابية إلا في نيسان/ابريل 2006 أي بعد أربع سنوات من بدئها. وأظهر التقرير أن بوش "أبدى انزعاجه " لدى اطلاعه على "صورة معتقل معلقا إلى السقف بسلاسل ولابسا حفاضا وقد أجبر على التغوط على نفسه".

في سياق متصل أنشأ مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية موقعا الكترونيا للرد على حملة الانتقادات العنيفة التي تطالهم حاليا. والموقع واسمه "سي آي ايه سيفد لايفز دوت كوم" (ومعناه السي آي ايه أنقذت أرواحا) يمثل خطوة في مجال العلاقات العامة غير معهودة من جانب عملاء في الاستخبارات، وهو لا يرمي إلى التشكيك في لجوء الوكالة إلى تقنيات استجواب قاسية بل على العكس من ذلك يهدف إلى إثبات فعالية هذه التقنيات ودحض ما خلص إليه تقرير مجلس الشيوخ من أنها لم تنقذ أرواحا ولم تكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من قبل المعتقلين بل لطخت سمعة الولايات المتحدة في العالم.

ح.ز/ ع.ج (أ.ف.ب / رويترز)