مطالب بفرض عقوبات على نظام الأسد بعد صدور التقرير الأممي

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة (27 تشرين الأول/أكتوبر 2017) إلى فرض عقوبات على الحكومة السورية غداة صدور تقرير للأمم المتحدة حمّل دمشق مسؤولة الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة خان شيخون قبل أشهر.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان "على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك سريعاً لضمان المحاسبة عبر فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سوريا".

وأكد تقرير للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الخميس مسؤولية النظام السوري عن الهجوم بغاز السارين الذي استهدف في الرابع من نيسان/أبريل مدينة خان شيخون في شمال غرب سوريا، موقعا 87 قتيلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وجاء في التقرير أن لجنة التحقيق "واثقة من أنّ الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق (غاز) السارين على خان شيخون".

وقال نائب مدير الطوارئ في هيومن رايتس ووتش أولي سولفاغ إن نتائج التحقيق "تنهي التضليل والنظريات الخاطئة التي روجت لها الحكومة السورية". وأضاف أن "استخدام سوريا المتكرر للأسلحة الكيميائية يشكل خطراً جدياً على الحظر الدولي على استخدام الأسلحة الكيميائية"، مشدداً على أن "لدى الدول كافة مصلحة في بعث رسالة قوية مفادها بأنه لا يمكن تحمل هذه الفظاعات".

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة أن تقرير الأمم المتحدة الذي حمل النظام السوري مسؤولية الهجوم بغاز السارين في خان شيخون في نيسان/أبريل الماضي، يتضمن "عناصر متضاربة" كثيرة و"شهادات مشكوكا بصحتها".

وقال مساعد وزير الخارجية سيرغي ريابكوف لوكالة أنباء "انترفاكس" إن قراءة هذا التقرير تثبت وجود "العديد من التناقضات وعناصر متضاربة واضحة واستخدام شهادات مشكوك بصحتها وأدلة غير مؤكدة". وأضاف "خلافا لمحاورينا الذين يستخدمون هذا التقرير كسلاح لتحقيق اهدافهم الجيوسياسية الخاصة في سوريا، قمنا بدرس مضمون الوثيقة بهدوء ومهنية". واوضح أن روسيا، حليفة النظام السوري، ستقوم "بتحليل" كامل في وقت لاحق.

وتنفي دمشق باستمرار أي استخدام للأسلحة الكيميائية، مؤكدة انها فككت ترسانتها في العام 2013، بموجب اتفاق روسي أميركي أعقب هجوما بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات. ووجهت أصابع الاتهام فيه الى دمشق.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب)