مصر والسعودية توقعان اتفاقيات استثمار بالمليارات
١٠ أبريل ٢٠١٦وقعت مصر والسعودية اتفاقية في ساعة متأخرة من مساء السبت (التاسع من أبريل/نيسان 2016) لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) ضمن اتفاقيات استثمار أخرى، من بينها اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة لتطوير شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقال التلفزيون الرسمي المصري إن هذه الاتفاقية هي "لإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأس مال 60 مليار ريال بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي والكيانات التابعة له والحكومة المصرية والكيانات التابعة لها". وتم التوقيع على الاتفاقيات في قصر عابدين بالقاهرة في وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي يزور مصر حالياً.
وتناضل مصر من أجل حفز النمو الاقتصادي منذ انتفاضة 2011 وما تلا ذلك من عدم استقرار سياسي أدى إلى نفور السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.
ووُقعت أيضاً مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة التعاون الدولي المصرية لإنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء. ولم تُعلن تفاصيل أخرى بعد. وقال بيان من الرئاسة المصرية إن الدولتين وقعتا أيضاً على اتفاقيات لإنشاء محطة كهرباء بقدرة 2250 ميغاوات وبتكلفة 2.2 مليار دولار وإنشاء تجمعات زراعية في سيناء وقناة لنقل المياه.
وقال البيان أيضاً إنه تم تأسيس شركة لتطوير ستة كيلومترات مربعة من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار، دون ذكر تفاصيل أخرى. وتشمل بعض المشروعات التي أُعلن عنها السبت استثمارات للقطاع الخاص.
وتشمل الاتفاقيات أيضا مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية والشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد).
ع.غ/ش.ع (آ ف ب، رويترز، د ب أ)