مصر.. كيف يمكن أن تتحول "مشروعات قومية" إلى "كوارث بيئية"؟
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
تحاول دول عدة على مستوى العالم التصدي لأزمة المناخ المتفاقمة بهدف تقليل التلوث وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والاستفادة من الموارد وخصوصاً المائية منها بشكل أفضل، وزيادة الاعتماد على الطاقة الخضراء النظيفة.
مصر كانت إحدى تلك الدول، خاصة مع ظهور دراسات محلية ودولية تشير إلى أنها دخلت مرحلة الجفاف المائي لأسباب عديدة ما يسلتزم تقليل هدر المياه، إلى جانب التلوث الشديد الذي جعل العاصمة "القاهرة" تدخل غير ذات مرة في عداد أكثر العواصم تلوثاً في العالم بحسب البيانات التي جمعتها شركة آي كيو أير السويسرية لتكنولوجيا مراقبة التلوث وجودة الهواء وتقرير آخر نشرته مجلة فوربس.
ورغم المحاولات المبذولة في هذا الإطار، إلا أن عدداً غير قليل من المشروعات الكبرى شهدت فشلاً ذريعاً أو تهدد بكارثة بيئية، إما لعدم الاهتمام بالآراء النقدية التي تصدر عن خبراء ومتخصصين، أو بسبب "الهوس" بتحقيق نتائج سريعة للغاية، أو لعدم وجود ما يكفي من الإمكانيات الاقتصادية لإتمام المشروعات على الوجه الأكمل، أو بسبب الفساد.
قناة السويس "الجديدة"
بحسب ما ذكر موقع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن المشروع شمل إنشاء قناة موازية للقناة الأصلية بطول 72 كيلو مترا، منها 35 كيلومترا حفراً جافاً و37 كيلومتر توسعة وتعميق للقناة الأصلية (القديمة) والبالغ طولها 190 كيلو متر. وتضمن مشروع القناة الجديدة 42 مشروعاً فرعيا.
كان من المقرر أن تدوم فترة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من المسؤولين عن تنفيذ المشروع تقصير هذه الفترة إلى عام واحد فقط، وهو ما جعل مصر تنفق مليارات الدولارات من مخزونها الاستراتيجي من العملة الصعبة في استئجار الحفارات من شركات دولية مختلفة، بخلاف تقديرات الأرباح المتوقعة من عمل تلك التفريعة والتي بالغت فيها الحكومة المصرية بشدة، الأمر الذي يرى خبراء اقتصاديون أنه السبب الحقيقي لأزمة مصر الاقتصادية في الأعوام الأخيرة.
ومن أهم الانتقادات للمشروع (بخلاف الجدل حول العائد الاقتصادي المتوقع) هو تأثيراته الضارة "المحتملة" على البيئة والمناخ، إذ كشفت نتائج دراسة حديثة أن تلك التوسعات أدت إلى تسريع انتقال كائنات بحرية غير محلية من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس.
وحذرت الدراسة من أنه في حال استمرت حركة الأنواع البحرية الغازية، فستكون هناك احتمالات كبيرة لانتقال أنواع قد تتسبب في حدوث عواقب بيئية غير محمودة.
الدراسة المنشورة في دورية "نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن"، أعدها باحثون في معهد "سميثسونيان" للبحوث الاستوائية (STRI) في بنما، ومركز "لايبنيتز" للبحوث البحرية الاستوائية (ZMT) في ألمانيا. وتناولت أثر التوسعات الأخيرة في كل من قناة بنما وقناة السويس.
وبحسب علماء البيئة، يمكن لانتقال بعض الأنواع الحيوانية أو البحرية إلى بيئة مغايرة أن يتسبب في مشكلات بيئية أو اقتصادية في أي من الموقعين الذي رحلت منه الأنواع أو الذي انتقلت إليه، أو في كليهما، ما يمثل تهديدًا للتنوع الأحيائي والموائل الطبيعية، ومن ثَمَّ يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن البيئي، وفق ما نشرت دورية "سيانتيفيك أميريكان".
الحكومة المصرية بدورها نفت تلك المعلومات وقالت إن هيئة قناة السويس المصرية اعتمدت بعض الضوابط وآليات العمل خلال عام 2022 لتصبح "قناة خضراء" من أجل الحفاظ على البيئة، وهي الضوابط التي تتماشى بدورها مع توجهات المنظمة البحرية العالمية "IMO"، ومنها تقليل الانبعاثات الكربونية وتقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات المراقبة وبعض الوحدات البحرية.
مشروع الضبعة النووي
في الوقت الذي تحاول فيه دول العالم التخلي شيئاً فشيئاً عن الطاقة النووية، خاصة بعد كارثتي تشيرنوبيل وفوكوشيما وما سببتهما من ذعر عالمي، نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عدد 16 مايو/ أيار 2016 قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية المصرية الروسية التي أبرمها الرئيس المصري بشأن اقتراض 25 مليار دولار أمريكي لإنشاء محطة طاقة نووية مصرية. ويبلغ أجل القرض 22 عاماً، بفائدة 3 بالمئة سنوياً على أن يبدأ سداد أول قسط عام 2029.
الاتفاقية واجهت رفضاً "مكتوماً" من جانب منظمات حقوقية وخبراء اقتصاديين وبيئيين، خاصة بعد ما تردد عن قيام النائب العام بحظر النشر حول الاتفاقية في كانون الأول/ ديسمبر 2015، إلا بعد الرجوع إلى الجهات المعنية. إلا أنه في اليوم التالي نُشر أن القرار لا يستند إلى مصدر قضائي وإنما أَمْلَته جهة إدارية شفويًّا على محرري وكالة الأنباء الرسمية ﺩﻭﻥ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
فمن ناحية، شكك خبراء اقتصاديون في جدوى المشروع والعائد منه مقابل المبلغ الضخم الذي سيكبل الأجيال التالية بديون ضخمة، خاصة وأن مصر أصبح لديها إنتاج فائض من الكهرباء يقدر بحوالي 30 بالمائة من احتياجاتها الفعلية.
وهاجم مستثمرون المشروع بشدة بعد أن كانوا يرون في المنطقة الواقعة على الساحل الشمالي المصري أرضاً خصبة لإنشاء مدن سياحية يمكن أن تدر المليارات على مصر، وطالبوا الدولة باختيار موقع آخر للمشروع النووي أقل جذبا للسياحة.
ومن الناحية البيئية فإن المشروع المقرر إقامته بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط غرب القاهرة وتنفذه شركة روساتوم الروسية، والمكون من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، يواجه مخاطر التسرب الإشعاعي أو الانصهار النووي لظروف مختلفة أقلها الإهمال.
كما يخشى المنتقدون من الكيفية التي سيتم بها التخلص من النفايات النووية والمكان الذي ستدفن فيه في دولة تحتل مكانة متراجعة للغاية فيما يتعلق بالشفافية، خاصة وأن تلك النفايات لا تتحلل بمرور الوقت، وتشكل خطراً داهماً على حياة البشر والبيئة ما لم يتم دفنها وفق ظروف وشروط مشددة.
لكن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري نفى مسألة إضرار المفاعلات بالبيئة عبر منشور رسمي:
شرم الشيخ .. فساد وتدمير للبيئة البحرية
تستضيف مصر في نوفمبر القادم مؤتمر المناخ "COP 27"، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في سيناء. وفيما تستعد المدينة لاستقبال ضيوف من كافة أنحاء العالم، نشر موقع مدى مصر (المحجوب داخل مصر) تحقيقاً مثيراً ذكر فيه أنه على الرغم من جهود بذلت للحفاظ على البيئة، إلا أن مجلس المدينة بدأ منذ أشهر في إعادة رصف كل الشوارع الرئيسية بالمدينة، بعد أقل من عامين على رصفها، مع ما يمثله ذلك من مشكلات بيئية.
التحقيق ذكر واقعة أخرى تتعلق باستبدال أعمدة إنارة الطرق التي تعمل بالتيار الكهربائي بلأعمدة أخرى تعمل بخلايا الطاقة الشمسية. يقول مصدر في التحقيق لمدى مصر: إن الألواح الشمسية والبطاريات تلفت بعد أقل من شهر واحد من تركيبها، ورغم محاولات الإصلاح المتكررة لم تعمل أعمدة الإنارة، فتم في النهاية توصيلها بالتيار الكهربائي العادي لتصبح من الخارج "أعمدة خضراء" لكنها في الحقيقة تعمل بالتيار الكهربائي القادم من محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري!
أشار التحقيق أيضاً إلى انتشار رياضات مائية مضرة بالبيئة البحرية النادرة في شرم الشيخ ومنها الألعاب المائية، ورياضة القوارب السريعة، كما ظهر نوع جديد من الغوص الترفيهي لغير المحترفين.
وفي سبيل الحصول على دخل أكبر من السياحة بعد أزمات متعددة تعرضت لها المدينة بسبب هجمات ارهابية سابقة أو بسبب مشكلات اقتصادية متفاقمة، تم التغاضي بشكل ما عن بعض الممارسات الضارة بالبيئة من جانب السائحين مثل محاولات الإمساك بالأسماك الكبيرة والنادرة لالتقاط صورة معها، وإطعام أسماك القرش والمجموعات السمكية الأخرى، أو القيام بمطاردات للمجموعات السمكية وسط الشعاب المرجانية؛ مما يؤدى إلى نشر الذعر بين تلك الأسماك واختبائها عند رؤية مجموعات الغواصين، فضلاً عن إتلاف الشعاب المرجانية نتيجة التصرفات الخاطئة خلال الغوص، وهو ما حاولت غرفة الغوص والأنشطة البحرية التصدي له.
مثلث التعدين
يطلق عليه أيضاً "المثلث الذهبي" ويقع في صحراء مصر الشرقية في المنطقة الممتدة من إدفو جنوب محافظة قنا إلى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر شرقًا إلى منطقة سفاجا شمالاً. وقد طرح خلال عهد الرئيس الراحل محمد مرسي وواجه انتقادات شديدة بدعوى الأضرار التي قد يسببها هذا المشروع بالبيئة وبصحة المواطنين.
وبحسب تقديرات الحكومة المصرية، فإن المنطقة تزخر باحتياطات هائلة من الذهب إضافة إلى الكوارتز وعنصر التانتالوم (أو التانتاليوم) وهو عنصر انتقالي نادر لامع ومقاوم للتآكل بشدة، ويستخدم في صناعة الصواريخ ومركبات الفضاء، إضافة إلى خامات وعناصر إخرى.
تقول الحكومة إن المشروع يهدف إلى إنشاء عاصمة صناعية جديدة، من خلال إنشاء مركز عالمي صناعي تجاري اقتصادي تعديني وسياحي، وإقامة مركز اقتصادي لوجستي شمال غرب سفاجا قائم على الأنشطة التعدينية، بحسب ما نشر موقع صحيفة "وطني".
لكن الانتقادات للمشروع تصاعدت بسبب غياب الحوار المجتمعي حول أضراره وفوائده، وعدم الالتفات إلى مدى إمكانية تأثر السكان المحليين بالمشروع.
وأشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى مخاوف متعددة قد يشكلها المشروع على البيئة والبشر. فإلى جانب حفر المناجم واستخراج المعادن، وما يمثله ذلك من وطأة شديدة على البيئة، فهناك المخلفات والانبعاثات والنفايات الصناعية الناتجة عن المشروع.
المبادرة لفتت أيضا إلى أن المنطقة غنية بالموارد الطبيعية وبتنوعها البيولوجي، وتعتبر إحدى المناطق البيئية الحساسة لما بها من محميات طبيعية وسواحل طويلة، وطالبت باعتماد وسائل خاصة لحماية البيئة عند إقامة أي مشروعات وأنشطة فيها، طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
وطالبت المبادرة كذلك بإعادة النظر في أسلوب إدارة المشروع وضرورة وضع حماية البيئة في صلبها، كما طالبت بالشفافية وبإتاحة المعلومات وتحقيق مشاركة مجتمعية واسعة في كافة إجراءات التخطيط والتنفيذ للمشروع.
لكن الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين، قال: إن فكرة المشروع تقوم على تنمية هذا المثلث والاستفادة من ثرواته سواء كانت ثروات معدنية أو مناطق سياحية أو مناطق صناعية. وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السابع أن عملية التنمية تتضمن جزء صناعىا لأهل الصعيد "فهو مشروع جيد للجنوب فرصة لإعطاء دفعة لتوظيف شباب جنوب الوادى وتنمية الموانئ على البحر الأحمر حتى تستطيع استيعاب حركة التصدير والتى من الممكن أن تنشا عن تنمية هذا المثلث".
محمود حسين