أمنستي: أزمة حقوق الإنسان في مصر "تعمقت" قبل قمة المناخ

 

في تقرير نشرته  منظمة العفو الدولية  اليوم الأربعاء (21/9/2022) بعنوان "معزولة عن الواقع: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تخفي أزمة حقوق الإنسان" قالت المنظمة الحقوقية إن "السلطات المصرية استخدمت هذه الاستراتيجية كأداة دعائية للتغطية على القمع المتزايد لأي شكل من المعارضة، قبل انعقاد  قمة المناخ كوب 27  في تشرين الثاني/نوفمبر" في منتجع شرم الشيخ  بجنوب سيناء على البحر الأحمر.

وأطلق الرئيس المصري  عبد الفتاح السيسي ، الذي تتهمه المنظمات الحقوقية الدولية بإسكات كل أطياف المعارضة منذ توليه زمام الأمور في مصر في العام 2013، تلك الاستراتيجية في أيلول/سبتمبر 2012 متهما منتقديه بأنهم لا يرون الصورة الكاملة ولا يدركون التحديات التي تواجه الدولية المصرية.

وطالبت أنياس كالامار السكرتيرة العامة لمنظمة العفو الدولية (امنستي) المجتمع الدولي الى "الضغط على السلطات المصرية بشكل معلن وغير معلن لاتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء دائرة الانتهاكات وانعدام المحاسبة بدءا من إطلاق آلاف من المعارضين والمنتقدين (للنظام) المحتجزين تعسفيا في السجون المصرية وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني والسماح بالتظاهرات السلمية".

وأضافت المنظمة "خلال الشهور الأخيرة، في خطوة إيجابية لكنها محدودة للغاية، تم الإفراج عن عشرات من سجناء الضمير وآخرين محتجزين لأسباب سياسية، غير أن السلطات ما زالت تحتجز أعدادا كبيرة من المعارضين، فيما منع المفرج عنهم من السفر".

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلّق بحقوق الإنسان، فيما يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، بحسب تقديرات منظمات حقوقية محلية ودولية، إلا أن  السيسي دائما ما ينفي ذلك .

ومن أبرز هؤلاء السجناء، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح  الذي  يضرب عن الطعام منذ أكثر من خمسة أشهر  مطالبا بحريته. ويقضي عبد الفتاح عقوبة سجن مدتها خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو اتهام كثيرا ما وجّه ضد المعارضين في مصر مدى الأعوام الأخيرة.

وتم  إطلاق سراح العشرات  منذ أعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسي قبل عدة أشهر. وهذا الأسبوع، فيما تم الإفراج عن عشرات آخرين، أعادت السلطات القبض على الناشط شريف الروبي واتهم مجددا بنشر أخبار كاذبة بعد أقل من مئة يوم على الإفراج عنه بعد قضائه عامين في الحبس الاحتياطي.

وكتبت الناشطة الحقوقية المحامية ماهينور المصري على تويتر أن "كل ما كان (الروبي) يحاول القيام به هو الكتابة عن ناس ما تزال في السجن ولفت الانتباه إليهم حتى يتم الإفراج عنهم".

وأعلنت السلطات أخيرا إطلاق "حوار وطني" يضم بعض الشخصيات المعارضة والحقوقيين وممثلين للأحزاب السياسية، ولكن غالبية الناشطين أبدوا عدم اقتناعهم به. وكتب حوالي 60 ناشطا في أذار/مارس "نريد حوارا بين شركاء وليس بين سجناء وسجانهم".

ع.ج.م/إ.ف (أ ف ب)