مصر: اجتماع حكومي مع صحفيين لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب

اجتمع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بعد ظهر أمس الأربعاء (08 تموز/ يوليو) مع وفد من نقابة الصحفيين المصريين لبحث سبل تسوية أزمة مشروع قانون الإرهاب الذي يتضمن عقوبة حبس للصحفيين الذين ينشرون أخباراً مخالفة للبيانات الرسمية.

وقال نقيب الصحفيين المصريين يحي قلاش لوكالة فرانس برس: "طلبنا خلال اللقاء إلغاء المادة 33" التي تتضمن عقوبة الحبس للصحفيين أو تعديلها وتضمنيها في قانون آخر وليس قانون الإرهاب. وأضاف: "هناك مواد أخرى في مشروع القانون تتعلق بالصحفيين تحتاج إلى ضبط في الصياغة".

وأكد قلاش أن الاجتماع عقد بحضور عدد من الوزراء، من بينهم خصوصاً وزير العدل أحمد الزند الذي قال إنه "كان ينبغي بالفعل أخذ رأي نقابة الصحفيين" قبل وضع المادة 33 المتعلقة بالصحفيين في مشروع قانون الإرهاب.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء فإن محلب أكد خلال الاجتماع أنه "عندما وافقنا (الحكومة) على قانون الإرهاب، لم يكن في قصد أي أحد التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومي المصري، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن".

وكانت الحكومة قد أقرت قبل أسبوع مشروع القانون الذي لا يصبح سارياً إلا بعد أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن المجلس الأعلى للقضاء دعا إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الإرهابية واحتجت نقابة الصحفيين بشدة على نص آخر يقيد حرية الصحافة.

وأثار مشروع القانون احتجاجاً شديداً من نقابة الصحفيين والأحزاب السياسية لتضمنه نصاً يقضي بعقوبة السجن عامين بحد أدنى لنشر "أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية".

وكان وزير العدل قال لفرانس برس إن هذا النص وضع إثر التغطية الإعلامية لهجمات الجهاديين على الجيش في شمال سيناء في الأول من تموز/ يوليو الجاري.

وقال حينها الجيش إن 21 جندياً قتلوا في هذه الهجمات، ولكن بعض وسائل الإعلام نشرت حصيلة أكبر بكثير للضحايا نقلاً عما قالت أنهم من المسؤولين الأمنيين. وأعلن فرع تنظيم "داعش" في سيناء مسؤوليته عن هذه الهجمات التي وقعت بعد يومين من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في اعتداء في القاهرة.

ش.ع/ ع.غ (أ ف ب)