صحف ألمانية: القمع لا يقضي على الإرهاب!
٦ يوليو ٢٠١٥
في أعقاب الهجوم الإرهابي على سوسة والإعلان عن حالة الطوارئ في تونس نهاية الشهر الماضي، علقت صحيفة"تاغس تسايتونغ" على الوضع الراهن هناك وقالت:
"توجد هذه الدولة الصغيرة المطلة على البحر المتوسط أمام مهمة ضخمة، إذ يجب أن تتم إدارة حالة الطوارئ بحكمة وتعقل، فمن غير المستبعد أن تقوم الحكومة بمحاولات لوضع الإسلاميين المتطرفين والمعارضين المعتدلين في سلة واحدة، وأن تستخدم أيضا نفس القدر من التحذير والقمع ضد الإرهابيين والعمال المضربين على حد سواء. وهذا بالضبط ما لا يجب أن يحدث لأن حدوثه يعني تحقيق الإسلاميين المسلحين لهدفهم وجر تونس دون رجعة إلى حرب شبيهة بتلك التي وقعت في الجزائر المجاورة في العقد الأخير من الألفية المنقضية. وطالما كان المجتمع المدني الواعي والشجاع يمثل أكبر نقطة قوة في تونس، فإنه لمن الأهمية بمكان ضمان حريته والاستعانة به في التصدي للعنف. هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الموقف وتحويله لمثال مضيء للمنطقة كلها ولجيل كامل".
من جانبها حللت "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الموقف التونسي بطريقة مشابهة وكتبت :
" ليست هناك حاجة إلى جهد كبير لزعزعة استقرار تونس الفقيرة، ذات الموارد الطبيعية القليلة، لاسيما في هذه المرحلة الانتقالية الهشة، وهو ما يحتم على الحكومة أن تستخدم كافة الإمكانيات لمواجهة ذلك. لكن لايجب إغفال الأخطار الكامنة في هذا التوجه إذ إن حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها، تعطي صلاحيات واسعة لقوات الأمن. ولا يجب أن يؤدي الإرهاب إلى إعطاء الفرصة للجهاز الأمني في تحديد مستوى الحرية. في العام الماضي فقط رفعت تونس حالة الطوارئ التي فرضت على مدى ثلاثة أعوام منذ ثورة الياسمين. على الشركاء الغربيين لتونس أيضا العمل والحيلولة دون تحول حالة الطوارئ إلى وضع دائم، لأن ذلك سيكون بمثابة سم في انطلاقة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".
وركزت صحيفة "تاغس شبيغل" الصادرة في برلين على موجة الأعمال الإرهابية غير المسبوقة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن وبالخصوص على التطورات الأخيرة في شمال سيناء ولاحظت:
"تمر مصر وهي أكبر بلد من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط، بموجة من الأعمال الإرهابية التي ليس لها نظير في تاريخها الحديث. لم يجلب الرئيس السيسي بسياسته القمعية القاسية أوضاع الأمان لمصر وإنما جرها إلى طريق مسدود. ولا تبدو في الأفق رغبة لدى النظام لتصحيح ذلك المسار، بل على العكس من ذلك فالشرطة والقضاء سيكونان أكثر قسوة مستقبلا (..)لايمكن إقامة ظروف ديمقراطية في ظل دولة بوليسية متعسفة، حيث لا يجلب ذلك الهدوء والأمن والرخاء المدني. معركة مكافحة الإرهاب الجامحة - التي لا تفرق بين المنتقدين للنظام وبين الإخوان المسلمين والنشطاء من أجل الديمقراطية وبين الحقوقيين ومشجعي كرة القدم – قد تصب نهاية الأمر في مصلحة مجموعة واحدة فقط، ألا وهي تنظيم "الدولة الإسلامية".