أكثر من 41 ألف حالة اعتقال منذ الإطاحة بمرسي
٤ يونيو ٢٠١٤
شهدت مصر في عهد السيسي/عدلي منصور منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 وحتى 15 مايو/أيار 2014، 41163 حالة إلقاء قبض أو توجيه اتهام في واقعة أو قضية، وفقا لما ذكره موقع "ويكي ثورة" المستقل.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الموقع المذكور قوله إن الحصر يضم “كل تحرك أمني أو قضائي من الدولة تجاه كيانات أو أشخاص علي خلفية سياسية أو طائفية أو احتجاجات اجتماعية أو عمالية أو أعمال ارهابية أو محاكمات عسكرية للمدنيين” حيث يشمل كل من تم القبض عليه أو اتهامه في محضر أو بلاغ، سواء تم صرفه من المحضر بعد القبض عليه أو إحالته للنيابة والمحكمة أو صرفه من القضية أو الحكم عليه بالإدانة أو البراءة".
وقال موقع "ويكي ثورة"، الذي يصف نفسه بالمستقل، إنه يعتمد في كثير من البيانات خاصة في الحصر العددي لكل واقعة، على جهات رسمية (الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة أو القضاء) حسب تصريحات صحفية أو بيانات إعلامية صادرة عنهم، وكذلك يتم الاستعانة في بعض البيانات، بمصادر حقوقية كمراكز أو حملات، وعلي رأسهم جبهة الدفاع عن متظاهري مصر عبر شبكة محامييها، والتي تضم عديد من المنظمات الحقوقية المصرية.
ويؤكد موقع "ويكي ثورة" أن هذا الحصر لا ينطوي علي أي أغراض سياسية، داعيا أي شخص لديه تعديلات أو إضافات علي ملف “حصر المقبوض عليهم والملاحقين قضائياً خلال عهد السيسي/عدلي منصور”، أن يرسل كافة البيانات والتعديلات.
وفي الوقت الذي لا تمتلك فيه المنظمات الحقوقية رقما مؤكدا لعدد المعتقلين في مصر، فقد قدرت منظمة العفو الدولية العدد بأكثر مما رصده موقع "ويكي ثورة"، فيما تتحدث الحكومة المصرية عن 16 ألف معتقل فقط.
ع.ج.م/ ف.ي (د ب أ)