مشروع قانون الزواج الإسلامي في تركيا يثير الاستياء

منذ تطبيق القانون المدني عام 1926، والموظفون المدنيون فقط هم من يمكنهم عقد الزواج في تركيا، فالزواج الديني بدون الزواج المدني ليس ممكناً، كما أن من يذهب إلى مسجد ليعقد قرانه، يتم محاكمته بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر.

وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت قانوناً قبل عامين، كان يلزم الأتراك أن يتزوجوا مدنياً قبل عقد قرانهم الديني مبررة ذلك بأن الزواج الديني ليس على خلاف مع مبادئ سيادة القانون ومبادئ القانون الجنائي. ولكن حكومة العدالة والتنمية خطت خطوة أبعد من ذلك القانون أيضاً. فبحسب مشروع القانون الجديد يمكن لرجال الدين أن يقوموا بعقد قران الأزواج في المستقبل، ولديهم الحق القانوني في ذلك كحق الموظفين المدنيين بالضبط. وهذا يعني أن الأتراك يستطيعون في المستقبل أن يختاروا بين الزواج المدني والزواج الديني.

جدل حول علمانية الدولة

وبعد الإجازة الصيفية، سيصوت البرلمان على مشروع القرار. لكن حزب الشعب الجمهوري الذي هو  الحزب الرئيس للمعارضة ويعتبر نفسه وصياً على النظام العلماني، يقف ضد هذا المشروع. وتقول البرلمانية عن الحزب كايه أوسلور "العقلية التي أنشأت الدولة الإسلامية، يتم تداولها في تركيا أيضا لكن بإصدار مختلف". وتضيف أن محاولات حزب العدالة والتنمية واضحة لفرض قوانين مناهضة للعلمانية بناء على قواعد إسلامية. كما يبدي حزب الشعب الجمهوري قلقه من أن ينشأ من خلال هذه القوانين نظام ديني عوضاً عن النظام القانوني المدني القائم.
 

حزب الشعوب الديمقراطي أيضاً يعارض هذا المشروع. و بحسب برلمانية الحزب مرال دانش بشتاش فإن حكومة العدالة والتنمية تريد بالفعل وضع الأساس لمجتمع إسلامي. وتضيف "العدالة والتنمية لا يكترث لا للنساء ولا للفتيات".
وتدافع حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ عن مشروع القانون، بحجة أنه يقوم بتبسيط إجراءات الزواج. وقال وزير العدل بكير بوزداغ إن الزواج المدني يتم بسرعة، وحقوق النساء في مشروع القانون الجديد ستكون أضمن، وأضاف "القانون لا يتعارض مع مبدأ العلمانية". ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون لأن العدالة والتنمية يشكل الأغلبية في البرلمان، بالإضافة إلى أنه يلقى تأييداً من حزب الحركة القومية.

منظمات حقوق المرأة ترفع صوتها

المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في تركيا فقدت الثقة بالحكومة التركية منذ زمن، و تريد أن تتظاهر ضد القانون الجديد. وتتخوف تلك المنظمات من أن تزداد حالات زواج القاصرات وتعدد الزوجات. كما تخشى ألا يتم أخذ معايير الزواج المدني، الحد الأدنى للسن أو أن يكون الرجل متزوجاً، بعين الاعتبار. ففي مشروع القانون لم يتم ذكر هذه المعايير.
وبالنسبة للناشطة في حقوق المرأة كولسوم كاف فإن مشروع القانون هذا يمثل خطوة إلى الوراء. وتقول "تركيا لا تحتاج إلى قانون كهذا، فالناس لا يواجهون مشاكل في عقد الزواج".

كما انتقدت رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية في تركيا جانان غولو المشروع وأضافت "فرض القواعد الإسلامية على الشعب هو لإذلال وقمع المرأة. هذه هي عقلية العدالة والتنمية". كما اعتبرت أن مثل هذا الزواج باطل وغير قانوني بموجب القانون الحالي. وقد كتبت المنظمات النسائية إلى رئيس الجمهورية ورئيس العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان خطابا مفتوحاً ذكروا فيه مطالبهم، وكتبوا فيه "إذا كنت إلى جانب المرأة التركية الحديثة، فعليك  أن تسحب مشروع القانون من البرلمان ولا تسمح لأحد أن يمرر القوانين الإسلامية."