تحذيرات من عواقب إغلاق منظمات المجتمع المدني في تركيا

وصفت باحثة بمنظمة هيومان رايتس واتش اليوم الاثنين(14 نوفمبر/ تشرين الثاني2016) إغلاق تركيا لعدد من المنظمات المعنية بالأطفال وحقوق الإنسان والنساء بالتطور " المقلق " الذي يمكن أن يشير الى موجة جديدة من أعمال القمع.

وقالت إيما سنكلير ويب ، الباحثة بمنظمة هيومان رايتس واتش، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " الحكومة لا تريد أي أصوات معارضة ، ولا أي أصوات تتعارض معها ".

وصدر يوم الجمعة الماضية أمر بتعليق عمل نحو 370 منظمة غير ربحية ،بزعم أن لها صلة بالإرهاب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إلقاء القبض على عشرة أعضاء بحزب الشعوب الديمقراطي وحبس أكثر من مئة صحفي، بالإضافة إلى فصل عشرات الآلاف من الموظفين وحبس عشرات الآلاف منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

ويشار إلى أن من بين الجمعيات المتضررة من القرار، جماعات تساعد النساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري، بالإضافة إلى رابطة تعد من أقدم المنظمات المعنية بأعمال الإساءة للأطفال.

وقالت سنكلير "عمل هذه المنظمات مهم للغاية لإبراز حقوق الأطفال، والأطفال في الصراعات، هذه المنظمات تقوم بعمل حيوي" محذرة من أن هذه الخطوة قد تكون بداية " حلقة جديدة من أعمال قمع المجتمع المدني".

كما أغلقت السلطات رابطة المحامين المعاصرين، التي عادة ما تنتقد الحكومة، ويتركز عملها على التحقيق في ما يتردد عن حدوث وقائع تعذيب، كما تقدم المساعدة القانونية.

وقال سنكلير ويب "الرابطة تلعب دورا مهما لحماية حقوق المحتجزين" ،مشيرة إلى أنه منذ وقوع الانقلاب وفرض حالة الطوارئ، اصبح بوسع السلطات احتجاز مواطنين لمدة خمسة أيام بدون تعيين محامي لهم، كما أنهم يواجهون قيودا لدى اختيار المحامي.

وتتجه تركيا نحو تنظيم استفتاء في الربيع المقبل لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، الأمر الذي يعزز التوتر مع الاتحاد الأوروبي مع استمرار الحملة ضد المعارضة والسياسيين المناصرين للقضية الكردية.

كما شنت السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل منتصف تموز/يوليو حملة تطهير واسعة أفضت إلى اعتقال أكثر من 35 ألف شخص ولم يسلم منها التعليم والقضاء والصحافة والسياسة، في إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ ذلك الحين.

ع.أ.ج/ ح ح (د ب ا، أ ف ب)