مساع للتحكم في "الجهاديين" الحاملين للجنسية الألمانية

يعد "كريشنيك بـ " أول "إسلامي" ألماني تتم محاكمته في مدينة فرانكفورت بتهمة المشاركة في القتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي حال ندم وتعاون هذا الشاب البالغ من العمر عشرين عاماً من أبوين كوسوفو الأصل، فالسلطات الألمانية ستخفف العقوبة التي تنتظره وتصير ثلاثة أشهر بدلا من أربع سنوات.

مساعي سياسية لسن قوانين صارمة ضد المتطرفين

يسعى السياسيون والمصالح الأمنية الألمان التدخل لإتخاذ إجراءات فعلية بخصوص التحاق الإسلاميون الألمان بالجهاد في سوريا أوالعراق، قبل الاضطرار إلى تحريك المتابعة القضائية ضد المعنيين. ففي العاصمة برلين بدأت المحادثات حول الإجراءات التي يمكن القيام بها للحيلولة دون دخول الإسلاميين الألمان إلى الشرق الأوسط، أو ومنعهم من العودة إلى ألمانيا. ويظل السؤال الذي يطرح الآن في ألمانيا هو كيف يمكن التعامل مع الإسلاميين المتطرفين، الذين وصل عدد الذين شاركوا في "الجهاد" منهم بسوريا 400 إسلامي متطرف منذ عام 2012. لكن في الوقت الحالي لا يمكن إيجاد حلول تتوافق مع القانون مع كل التحديات المطروحة.

ويطالب وكيل وزارة الداخلية الألمانية، غونتر كرينغز، من الاتحاد الديموقراطي المسيحي، عدم السماح لعودة الإسلاميين الذين قاتلوا في سوريا إلى ألمانيا. غير أن ذلك لا يمكن تفعليه، على الأقل بالنسبة للذين يحملون الجنسية الألمانية، دون اجراء تعديل جذري في القانون الألماني. فالقانون الألماني ينص على أن " لا يمكن رفض دخول المواطنين الألمان إلى المناطق التي يسري فيها القانون الألماني".

حوالي 200 جهادي يحملون الجنسية الألمانية

وحسب نتائج دراسة قام بها المكتب الإتحادي لحماية الدستور للسير الذاتية لحوالي 400 إسلامي يقاتلون في سوريا، فإن أكثر من نصف العدد يتوفرون على جواز سفر ألماني. وسيكون من الخطأ الإنتظار حتى يعودوا إلى ألمانيا، ليتم القيام بإجراءات فعالة ضدهم. ومن بين الإجراءات الوقائية المطروحة نزع جواز السفر من المعنيين. ويوضح المحامي في مدينة فرانكفورت راينهارت ماركس في حوار مع الدويتشه فيله قائلاُ: "في حال وجود خطر يهدد الأمن العام أو النظام العام، يجوز سحب جواز السفر من الشخص المعني". وحسب هذا المحامي المتخصص في قوانين الإقامة في ألمانيا، فهذا القانون قابل للتطبيق الفوري في حال وجود خطر يهدد الأمن العام. وعند سحب جواز السفر، فالمقاتلون المتطرفون لا يبقى باستطاعتهم السفر إلى دول خارج الإتحاد الأوروبي.

علامة في بطاقة تحديد الهوية لمنع المعنيين من السفر

لكن تطبيق ذلك القانون لا يعني إيجاد حل نهائي للمشكلة. فالمواطنون الألمان يجوز لهم الدخول إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببطاقة الهوية فقط، وكذلك إلى مصر وتركيا على سبيل المثال، وهما البلدان اللذان لا يواجه فيهما المقاتلون الإسلاميون صعوبات للوصول إلى سوريا أو العراق. وهو ما يتطلب تعاونا مع تلك الدول لإيجاد حل للأمر، كما عبر عن ذلك وزير الداخلية الألمانية توماس دمزيير بالقول: "نحن في حاجة إلى تعاون عالمي خصوصاً مع دول كتركيا لكن أيضا مع دول داخل الإتحاد الأوروبي".

ونظراً لعدم إمكانية سحب جواز السفر من المتطرفيين، فالسياسيون يفكرون في وضع علامة المنع من السفر في بطاقة الهوية الشخصية للأفراد المعنيين، نقلاً عن صحيفة "دي فيلت" اليومية. وفي هذا الصدد يقول توماس شتروبل نائب أمين عام الإتحاد الديموقراطي المسيحي في حديث لصحيفة "دي فيلت": "عندما تكون لدينا معلومات تدل على أن اسلاميا ألمانيا يريد الإلتحاق بالجهاد، يجب علينا سحب جواز السفر منه ووضع علامة المنع من السفر في بطاقة هويته الشخصية". وسيمكن ذلك "كل موظفي حراس الحدود من معرفة أن الشخص المعني لا يجوز له السفر".

قوانين صارمة ضد العائدين

وبالنسبة للجهاديين الألمان ال400، ف92 منهم يحملون إلى جانب الجنسية الألمانية جنسية البلدان الأصلية لهم. ويظل السؤال المطروح هو هل يمكن الحيلولة دون عودتهم إلى ألمانيا، من خلال سحب الجنسية الألمانية عنهم؟. بالنسبة للخبير القانوني ماركس "فالجنسية الألمانية التي يحملها بعض الناس إلى جانب جنسية أخرى، لا تعتبر جنسية ذات قيمة أقل، وتخضع لنفس القوانين كما أنها تحمي حاملها".

ولأن سحب الجنسية الألمانية لا يكفي، يريد السياسيون تغيير القوانين في وجه التنظيمات الإرهابية ك"تنظيم الدولة الإسلامية". ويطالب توماس شتروبل بأن تشمل تلك القوانين كل التنظيمات الإرهابية، وبذلك تكون ألمانيا قد قامت بخطوة لمواجهة الإرهابيين العائدين.