930 "جهاديا فرنسيا" يحاربون في سوريا والعراق
١٤ سبتمبر ٢٠١٤
قال وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازينوف في تصريحات لصحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الفرنسية في عددها الصادر اليوم االيوم (لأحد 14 سبتمبر/ أيلول 2014) أن هناك 36 جهاديا فرنسيا لقوا حتفهم في سوريا والعراق. وقال كازينوف إن السلطات الفرنسية تمكنت من منع ما لا يقل عن 70 شخصا عن السفر إلى مناطق الصراع في سوريا والعراق وذلك بفضل إنشاء السلطات الفرنسية لمراكز إبلاغ عن جهاديين محتملين في الربيع الماضي. وبلف عدد الجهاديين الفرنسيين حوالي 930 شخصا في كل من العراق وسوريا حسي تقديرات الداخلية الفرنسية.
ووفقا للوزير الفرنسي فإن هذه المراكز تلقت بلاغات بشأن سفر 350 شخصا بينهم 80 قاصرا و150 امرأة. وقد تم استجواب الجهاديين العائدين إلى فرنسا عن مشاهداتهم هناك وأضاف الوزير أن بعضهم أبدى قناعته بما فعل واستعداده للعودة إلى القتال. في المقابل أشار الوزير إلى أن آخرين "كانوا محطمين بحق من خلال العنف والهجمات الوحشية التي شاهدوها أو شاركوا فيها" وذكر الوزير أن هؤلاء يعتزمون عدم الانخراط في هذه الحروب مرة أخرى.
وكان عضو بالبرلمان الفرنسي النائب الاشتراكي سيباستيان بيتراسانتا قد قال أول أمس الجمعة إن نحو 100 متشدد قاتلوا مع التنظيمات المعارضة في سوريا والعراق عادوا إلى فرنسا وهو ما يحتاج الى موارد "هائلة" للمراقبة واتخاذ تدابير أمنية أخرى لمنع وقوع هجمات. وأضاف "لدينا أدلة مادية تبين ان عددا من هؤلاء الذين عادوا من سوريا كان يمكن أن يمضوا قدما ويشنوا هجمات."
في غضون ذلك، يُطرح أمام الجمعية الوطنية الفرنسية الاثنين مشروع قانون يرمي إلى منع مغادرة المرشحين للقتال مع المنظمات الإسلامية المتطرفة، ويتوقع أن يحظى بإجماع اليمين واليسار في بلد يدرك أنه مهدد بهذه الظاهرة في ظل فراغ قانوني متصل بها. ويتخذ القرار بهذا المنع الذي يدوم ستة أشهر قابلة للتجديد "عند وجود أسباب جدية للاعتقاد" أن الشخص المعني "ينوي زيارة الخارج بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية" أو "للتوجه إلى مسرح عمليات جماعات إرهابية".
في المقابل يريد اليمن الذهاب ابعد من ذلك عبر إقرار "منع القتال في الخارج بلا إذن" و"منع للعودة", وهما تعديلان ستعترض عليهما الحكومة. كما يحدد النص جريمة إضافية هي "ارتكاب عمل إرهابي فردي" حتى يشمل ظاهرة "الذئاب المنفردة" أي المهاجمين الذين ينفذون هجمات بمفردهم. ويشمل النص حكما مثيرا للجدل هو إمكانية حجب السلطات الإدارية مواقع على الانترنت تمجد الإرهاب على غرار ما حصل مع مواقع الاستغلال الجنسي للأطفال.
ط.أ/ ح.ز (رويترز، أ ف ب)