مسؤول أمني ألماني: عقبات تحول دون بدء الترحيل إلى سوريا

يرى الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، توماس شتروبل، عقبات كبيرة أمام ترحيل لاجئين مرفوضين إلى سوريا حتى بعد وقف ألمانيا حظر الترحيل الشامل إلى البلد الذي يعاني من الحرب منذ عقد من الزمن.

وقال وزير الداخلية المحلي لولاية بادن-فورتمبرغ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية من شتوتغارت: "المصنفون على أنهم خطيرون أمنياً في بلدنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على حظر الترحيل"، موضحاً في المقابل أنه يتعين استيفاء العديد من الشروط أولا، "حتى يمكن ترحيل حالات فردية إلى سوريا".

وانتهى حظر الترحيل إلى سوريا، الذي كان ساري المفعول منذ عام 2012، في نهاية عام 2020، بعدما دفع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، في هذا الاتجاه.

وقال شتروبل إنه سيكون هناك مكسب أمني كبير للولاية وألمانيا برمتها إذا تم ترحيل بعض الأفراد الخطيرين أمنياً إلى سوريا.

ووفقاً لوزارة الداخلية الاتحادية، هناك 89 سوريا إسلامويا مصنفين على أنهم خطيرون أمنياً في ألمانيا. والخطيرون أمنياً هم الأشخاص الذين لا تستبعد سلطات الأمن في ألمانيا ارتكابهم جرائم جسيمة ذات دوافع سياسية.

وذكر شتروبل أن ولايته بإمكانها ترحيل نحو عشرة من الجناة أو الخطيرين أمنياً إلى سوريا إذا أصدرت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين قرارا بإلغاء حظر الترحيل عن هؤلاء الأشخاص.

وأشار شتروبل إلى أن هناك شرطاً آخر للترحيل إلى سوريا، وهو وجوب مراجعة ومراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في كل حالة على حدة، وقال: "ثالثاً، يجب أن تتوفر عمليا إمكانية إعادة شخص"، موضحاً أن هذا يعني أنه يجب أن تكون هناك مناطق آمنة سورية يمكن الترحيل إليها.

ويلعب تقييم وزارة الخارجية الألمانية للوضع هناك دوراً مهماً في هذا الأمر. وجاء في أحدث تقييم للوزارة أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل جهات فاعلة مختلفة" لا تزال تحدث في جميع أنحاء سوريا. وقال شتروبل: "الزمن يتغير، والوضع على الأرض في سوريا يمكن أن يتغير أيضًا".

ع.أ.ج / خ.س (د ب أ)