مسؤول ألماني: رفع الحظر عن ترحيل سوريين مهم لتأمين مواطنينا

قررت ألمانيا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي رفع الحظر العام الذي كان مفروضا على ترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم. وفي حوار حصري أجرته DW، اعتبر نائب وزير الداخلية وعضو البرلمان عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ، شتيفان ماير، القرار "ضروريا لتأمين سلامة من يعيشون في ألمانيا".

وقال ماير أن "الحظر العام على الترحيل إلى سوريا أدى إلى احتمال قيام جناة وجهادين متطرفين وإسلاميين بارتكاب جرائم في ألمانيا دون الخوف من الترحيل إلى سوريا". وأضاف بأن كل من أرتكب جرائم سيتم محاكمته وتطبيق العقوبة في ألمانيا. إلا أن ما سيحدث بعد ذلك، وفقا لماير، هو أن "يكون من الممكن على الأقل ترحيل الجناة المحتملين أو الأشخاص التي ارتكبوا جرائم خطيرة".  

وقال نائب وزير الداخلية لـ DW إنه "لا يوجد تفهم لدى الألمان لأن يكون لأشخاص ارتكبوا جرائم في غاية الخطورة، الحق في البقاء في ألمانيا كما يريدون"، مضيفا "أن عليهم الرحيل عن بلادنا، لأن ليس لهم حقا قانونيا في البقاء".

نص الحوار:

دويتشه فيله: اعادة أشخاص لبلد ما، حتى وإن كانوا مجرمين، هل هذا ضروري؟

شتيفان ماير: علي أن أوضح أن ما تم اتخاذ القرار بشأنه في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي هو عدم استمرار الحظر العام على الترحيل لسوريا. لم يتم اتخاذ قرار بترحيل الآن، أو في الأيام آو الأسابيع أو الشهور القادمة، مواطنين سوريين إلى سوريا، ولكن تكونت لدينا خبرة بأن الحظر العام على الترحيل إلى سوريا أدى إلى احتمال قيام جناة وجهادين متطرفين وإسلاميين بارتكاب جرائم في ألمانيا دون الخوف من الترحيل إلى سوريا. وأنا مقتنع للغاية بأن رفع الحظر الآن يعني تقدم هام للغاية من أجل تأمين مواطنينا في ألمانيا، ولتحسين معايير الأمن في بلادنا.

حسنا، لنفترض بأن هؤلاء مجرمون أو جناة، كما قلت للت، فلماذا نرسلهم لحريتهم بدلا من محاكمتهم هنا في ألمانيا أمام محاكم ألمانيا أو محاكم دولية؟

بالتأكيد عندما يرتكبون جريمة في ألمانيا، يجب وضعهم في السجن في ألمانيا. ولكن بعد فترة يجب أن يكون من الممكن على الأقل ترحيل الجناة المحتملين أو الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في ألمانيا. نقوم بهذا آخذين في الاعتبار الدول الأخرى أيضا. اعتقد أنه لا يوجد تفهما في ألمانيا بأن جناة محتملون يمثلون تهديدا خطيرا لبلدنا ولمواطنينا، أو أن أشخاصا ارتكبوا جرائم خطيرة للغاية، على سبيل المثال، من قام بقتل شخص آخر في دريسدن بولاية في ساكسونيا بالرابع من شهر أكتوبر الماضي.. لا يوجد تفهم لأن هؤلاء الأشخاص يكون لهم حق البقاء في ألمانيا كما يريدون. أيضا هم ملزمون بالرحيل عن بلادنا، لأن ليس لديهم حق قانوني في البقاء. 

ليس لديهم الحق قانونا في البقاء، ولكن إن ارتكبوا جريمة في ألمانيا، بالتالي بالتأكيد سيتم سجنهم في ألمانيا. لكن إرسالهم إلى سوريا سيعد ذلك إرسالا لهم إلى حريتهم، أليس كذلك؟ 

لا، لأن في كل قضية، يجب التحقق مما إذا كان هناك تهديد شخصي لحياة أو صحة الشخص في سوريا. ولهذا توقعاتنا الآن أن يقوم وزير الخارجية بإعادة تقييم الوضع في سوريا، لأني لست متأكدا ما إذا كانت معايير الأمان واحدة في مكان في سوريا. بالتأكيد ليس من السهل العيش في سوريا، ولكني متأكد أيضا من أنه من الضروري تقييم الوضع في سوريا في كثير من الأحيان. والآن تلك مهمة وزارة الخارجية. 

هل يمكن أن يتسع هذا القرار ليشمل المواطنين السوريين العاديين؟ 

لا، لن يشمل هذا المواطنين السوريين. هو يركز فقط على الجناة المحتملين الذين يشكلون تهديدا خطيرا على أمن بلادنا، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل في ألمانيا. 

أجرت الحوار: ربيكا ريتيرس

ترجمة: دينا البسنلي