مركز حقوقي: قاصرون بانتظار أحكام الإعدام في السعودية

بالرغم من أنها من ضمن الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأطفال، والذي يحرّم في فقرته الأولى إصدارعقوبة الإعدام على القاصرين، قامت السعودية في الثاني من يناير/ كانون الثاني بإعدام 47 شخصاً بتهمة الإرهاب، من بينهم أربعة قاصرين، حسب مركز حقوقي.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في رسالة بالبريد الإلكتروني وصلت DW عربية نسخة منها، إن عملية الإعدام هذه أثارت موجة من الاستياء حول العالم، لاسيما من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي أعرب عن هلعه من قيام المملكة بإعدام قاصرين. كما أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، عن استيائه من أحكام الإعدام، وحثها على العمل على إلغاء أحكام الإعدام بشكل تام.

ووثقت المنظمة حالة الشاب علي سعيد آل ربح، الذي اعتقل في سن الثامنة عشر بناء على تهم بينها المشاركة في مظاهرات عام 2011، عندما كان في السابعة عشر من العمر، وكان من بين الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام في يناير/ كانون الثاني. كما وثق فيلم وثائقي للمنظمة اعتقالات لعدة لقاصرين بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، رغم أنهم لم يكونوا عن وعي بهذه التهم وقتها.

وعلمت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من برلين مقراً لها، أن من بين من نفذت بحقهم أحكام الإعدام مشعل الفراج (17 عاماً) وأمين الغامدي (17 عاماً) والطفل التشادي مصطفى أبكر (14 عاماً)، والذين اعتقلوا جميعاً في مدينة مكة عام 2003 وهم دون السن القانونية.

هذا وحذرت المنظمة أيضاً من وجود تسعة قاصرين آخرين ما زالوا يواجهون احتمال عقوبة الإعدام، بحسب المعلومات التي حصلت عليها، وأن تلك الأحكام قد تنفذ بحقهم في أي لحظة دون محاكمة عادلة أو شفافية، حسب ما ذكرت في بيانها الصحفي.

كما وجدت المنظمة، ومن خلال متابعتها لحالات القاصرين، مثل حالة علي آل ربح، أو حالات القاصرين المهددين بالإعدام حالياً، وجود فرق شاسع بين القوانين الموجودة في الأوراق الخاصة بالقاصرين، وبين المعاملة المطبقة على أرض الواقع.

وأخيراً طالبت المنظمة الحقوقية الحكومة السعودية بـ"الكف عن استخدام الإعلام الرسمي في ترويج اتهامات غير صحيحة ضد القاصرين، وإطلاق الأحكام من خلال الإعلام حتى قبل صدور نتائج المحاكمة. كما طالبت الحكومة بالعمل على فتح المجال للمدعى عليهم أو لمحاميهم أو لأسرهم في الإعلام المحلي، ملاحظة أن اقتصار الإعلام على نقل وجهة نظر الحكومة يؤكد استخدام الإعلام في ممارسات غير نزيهة"، حسب قولها.

يشار إلى أن السعودية، وبحسب تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، نفذت منذ مطلع العام الحالي 108 أحكام إعدام، وذلك على خلفيات مرتبطة بقضايا سياسية متعلقة بالإرهاب أو بقضايا جنائية.