محكمة تركية ترد بالإجماع لائحة اتهام ضد حزب مؤيد للأكراد

ذكرت مصادر إعلامية تركية اليوم الأربعاء (31 مارس/ آذار 2021) أن المحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة قضائية في تركيا،  ردت لائحة اتهام تدعو لحظر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إلى الادعاء لأسباب إجرائية.

وحسب وكالة أنباء الأناضول فإن المحكمة الدستورية قالت إن المدعي العام التركي بحاجة إلى تصحيح الأخطاء الواردة في لائحة الاتهام التي تسعى إلى حل ثاني أكبر حزب معارض في البلاد على خلفية صلاته المزعومة بالإرهاب وإعادة تقديمها.

وذكرت الوكالة أن المحكمة أشارت إلى أخطاء إجرائية في لائحة الاتهام وصوتت بالإجماع على إعادتها إلى المدعي العام.

والآن بات على المدعي العام تصحيح الأخطاء الواردة في لائحة الاتهام وإعادة تقديمها. ولم يتضح على الفور الوقت الذي سيستغرقه إعادة تقييم المحكمة العليا للائحة الاتهام وإصدار قرارها بخصوص ما إذا كانت ستقبلها أم لا.

وذكرت صحيفة "ديلي صباح" الموالية للحكومة أن القرار يأتي بعد أن أوصى مقرر بالمحكمة الدستورية بإعادة لائحة الاتهام، مشيرا إلى أخطاء في تحديد بعض الأشخاص المذكورين وتوصيف وظائفهم. ومن بين الأخطاء، حسب الصحيفة، مطالبة المدعي العام أيضا بفرض حظر سياسي على عضو في الحزب تبينت وفاته.

وكان المدعي العام أقام دعوى قضائية لحل حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، قبل أسبوعين، مما أثار انتقادات دولية.

ويسعى المدعي العام  بشكل منفصل لمنع أكثر من 680 مسؤولا بالحزب من ممارسة السياسة ، وبينهم نواب في البرلمان، معللا ذلك بما يتردد عن صلات تربطهم بحزب "العمال الكردستاني" المحظور، ضمن اتهامات أخرى. كما يواجه الحزب الحرمان من التمويل الحكومي.

وينفي الحزب صلته بالإرهاب ووصف الخطوة بأنها "انقلاب سياسي". وذكر مسؤولون في الحزب أنه سيعيد تجميع صفوفه تحت اسم مختلف إذا تم حظره، مثلما سبق وفعلت أحزاب كردية تم حظرها في إطار تاريخ تركيا الطويل في حظر الأحزاب.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، رويترز)