1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

تركيا - احتجاجات نسائية بسبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول

٢٧ مارس ٢٠٢١

واصلت جماعات حقوق المرأة التركية الاحتجاجات في ثماني مدن وولايات على الأقل ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أسبوع بالانسحاب من اتفاقية دولية لمكافحة العنف ضد المرأة.

https://p.dw.com/p/3rHMB
تركيا - احتجاجات نسائية بسبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول
تركيا - احتجاجات نسائية بسبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبولصورة من: Emrah Gurel/AP/picture alliance

خرجت عدة آلاف من النساء إلى شوارع إسطنبول، اليوم السبت (27 آذار/مارس 2021)، لمطالبة السلطات التركية بالعودة عن قرار الانسحاب من اتفاقية دولية تستهدف مكافحة العنف ضد النساء. وصدم الرئيس رجب طيب أردوغان الحلفاء الأوروبيين بإعلانه الأسبوع الماضي انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، والتي حملت اسم المدينة التي وقعت بها عام 2011.

وكانت تركيا من بين أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية وتقول النساء إن سلامتهن تتعرض للخطر جراء تلك الخطوة التي اتخذها أردوغان ضد الاتفاقية الأوروبية.

ووسط وجود أمني مكثف تجمعت النساء المحتجات في ميدان مطل على الساحل في إسطنبول ولوحن برايات أرجوانية اللون ورددن هتافات تقول "جرائم قتل النساء سياسية". وكُتب على إحدى اللافتات "احموا النساء لا مرتكبي العنف".

وفي إزمير، حملت متظاهرات صورة لصفحة الجريدة الرسمية مرفقة بمرسوم أردوغان بإلغاء المعاهدة وكتب عليها "لاغ وباطل". وفي أماكن أخرى، في مدن بورصة وإسكي شهير وغازي عنتاب وسكاريا، تجمعت مجموعات أصغر في الساحات للاحتجاجات.

وقالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا إيجي أونفير لرويترز "الانسحاب من اتفاقية إسطنبول كارثة على ملايين النساء والأطفال الذين يعيشون في هذا البلد". وطالبت أنقرة بالعودة عن القرار.

وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن 38 بالمئة من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريكهن في حياتهن مقارنة بنسبة 25 بالمئة في أوروبا. وبحسب جماعة مراقبة فإن معدلات جرائم قتل النساء في تركيا زادت ثلاثة أمثال تقريبا خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية.

وحتى الآن هذا العام قُتلت 87 امرأة على أيدي رجال أو لقين حتفهن في ظروف مريبة. وقالت طالبة تدعى شيلين جيليك "لن نكف عن الاحتجاج. سنبقى هنا حتى نستعيد حريتنا واتفاقيتنا. لن نكف عن نضالنا من أجل الاتفاقية". وقال مسؤولون أتراك الأسبوع الماضي إن القوانين الداخلية وليس الإصلاحات الخارجية هي التي ستحمي حقوق المرأة.

 

ف.ي/أ.ح  (رويترز، د.ب.ا)