محامون ألمان يرفعون دعوى ضد الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب

رفع ستة محامين ألمان دعوى قضائية ضد الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حلب المحاصرة. وقال المحامي محمد دايماغولر في برلين اليوم الاثنين (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016): "نحن نشهد في حلب إبادة جماعية تنفذ ببطء". وأضاف دايماغولر متحدثا باسم المحامين الستة أن مجموعته لن تقبل أن تمر هذه الجرائم دون مساءلة.

وشرح المحامي أن الهدف من هذه الدعوى دفع الادعاء العام الألماني للاهتمام بهذه القضية، معتبرا أنه في حال تم ذلك فستكون رسالة سياسية قوية. وحسب المحامي فإن الدعوى المقامة ضد الأسد تركز على الجرائم التي ارتكبت في حلب، في الفترة ما بين 26/ نيسان/ أبريل إلى 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وتوثق الدعوى 41 جريمة ضد المدنيين ومنها الاعتداء على قافلة المساعدات الإنسانية في التاسع عشر من شهر أيلول/ سبتمبر 2016.

كما وثقت عريضة الدعوى هجمات ضد المدارس والمستشفيات في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة في شرق حلب. ويضيف المحامي بأن قوات الرئيس السوري بشار الأسد "تأخذ المدنيين كرهائن، كما تقوم بإرهابهم وقتلهم".

ويرى المحامون الستة أن من واجب الادعاء العام الاتحادي الألماني ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في ألمانيا أيضاً. وترى القانونية سيدا باساي ـ يلديز أن الجرائم التي ترتكب في سوريا ليست من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن الحكومة السورية لم توقع على ميثاق تأسيس المحكمة.

ويؤكد المحامي دايماغولر أن القضية سياسية في المقام الأول، فيما إذا كان الادعاء العام في ألمانيا يقوم بفتح تحقيق ضد الأسد. ويعرب المحامي عن ثقته أن الأمر لو تم، فسيترك آثار حتى داخل سوريا. كما يرى المحامي ينس ديكمان أنه يمكن الاعتماد على اللاجئين السوريين في ألمانيا كشهود على هذه الجرائم.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار قد كشفت في وقت سابق عن عزم 6 محامين ألمان رفع دعوى ضد الأسد، سعياً لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونقلت صحيفة "بيلد" عن المحامي ينس ديكمان، قوله إنهم سيقدمون بلاغاً ضد الأسد للادعاء العام الألماني، مضيفاً أنهم سيركزون فيه على الجرائم التي يرتكبها بحق شعبه عبر القصف في حلب.

وأكد المحامي الألماني، الذي يمثل 600 عائلة سورية في قضايا اللجوء بألمانيا، أن الادعاء العام الاتحادي يجب أن يستأنف تحقيقاته الأولية بعد تقديم الشكوى، موضحاً أنه إن لم يبدأ بذلك، أو لم ينتج عن هذه التحقيقات أي عواقب قانونية، فسيكون ذلك قراراً سياسياً.

وقال ديكمان: "ليس هناك شك في أن الأسد انتهك القانون الدولي، ويمكن ملاحقته في ألمانيا أيضاً"، مضيفاً: "الأسد هو من يقوم بوضوح بممارسة الإرهاب ضد شعبه". وأوضح أنه في اللحظة التي يصبح فيها الأسد خارج السلطة، يمكن إصدار مذكرة اعتقال بحقه وتوجيه الاتهام له أيضاً.

ويشار إلى أن ديكمان يمتلك خبرة في هذا النوع من المحاكمات الدولية، إذ كان مشاركاً في المحاكمات المتعلقة بالحرب اليوغسلافية، والمحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي.

أ.ح/س.ك (ي ب د)