مجموعة العشرين تنزع فتيل "حرب العملات" وتسعى لمكافحة التهرب الضريبي

بعد محادثات أجريت في الليلة الماضية، اتفق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على بيان مشترك أصدرته مجموعة الدول السبع السيت (16 شباط / فبراير 2013) في موسكو يؤيد أسعار صرف تحددها قوى السوق. وخلا البيان من أي انتقاد للسياسة النقدية الميسرة التي تنتهجها اليابان، والتي دفعت الين للانخفاض. وتضم المجموعة اقتصادات متقدمة وناشئة تشكل معاً 90 في المئة من الاقتصاد العالمي.

وتضمن البيان التزاماً من مجموعة العشرين بعدم الدخول في سباق لخفض أسعار العملات، وأكد إن السياسة النقدية ينبغي أن تستهدف استقرار الأسعار وتحقيق النمو. وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي للصحفيين: "اللغة تعززت بعد مناقشاتنا في الليلة الماضية .. إنها أقوى عما كانت عليه لكن كان من الواضح في الليلة الماضية أن جميع المشاركين يريدون تجنب أي نزاعات بشأن العملة".

ومن المفترض أن ينتهي هذا العام اتفاق لخفض الديون جرى التوصل إليه في تورونتو سنة 2010، إذا لم يتفق القادة على تمديده في قمة لزعماء مجموعة العشرين ستجرى في سبتمبر/ أيلول بمدينة سان بطرسبرغ الروسية. وأشار البيان إلى أن "الاقتصادات المتقدمة (ستضع) استراتيجيات مالية للأمد المتوسط ... بحلول قمة سان بطرسبرغ".

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها في طريقها للوفاء بوعدها الذي قطعته في تورونتو، إلا أنها تقول إن وتيرة تعزيز الأوضاع المالية في المستقبل يجب ألا تؤثر على معدل الطلب. وتطالب ألمانيا وبعض الدول الأخرى بجولة جديدة من الأهداف الملزمة لخفض الديون.

وقالت روسيا، التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، إن المجموعة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن مستويات عجز الميزانية على الأمد المتوسط، وعبرت عن قلقها بشأن السياسات الفضفاضة للغاية التي تقول هي وبعض الاقتصادات الناشئة الكبرى إنها يمكن أن تسبب مشكلات لاحقاً. وقال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف إن إعادة التوازن للنمو العالمي تتطلب أكثر من مجرد تعديل سعر الصرف.

إصلاح النظام الضريبي

هذا وأعلن وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في نفس القمة عن مبادرة مشتركة لإصلاح النظام الضريبي بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات. وتسعى الدول الثلاث من خلال هذه المبادرة إلى تطبيق معايير دولية "عادلة" فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات.

وتعود مشكلة هذا النظام الضريبي إلى تنقل الشركات متعددة الجنسيات بين الدول لدفع ضرائب أقل، إذ تقوم هذه الشركات بالإعلان عن أرباحها في الدول التي تفرض معدلات ضريبية منخفضة بغية تحقيق أكبر قدر من الأرباح. وأعلن وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، ونظيراه البريطاني والفرنسي عن تكوين مجموعات عمل بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإعداد خطة معايير دولية جديدة لضرائب الشركات في موعد أقصاه تموز/ يوليو المقبل.

وقال شويبله إن التأثيرات الإيجابية للعولمة لا ينبغي أن تؤدي إلى تمكن الشركات متعددة الجنسيات من نقل أرباحها من دولة إلى أخرى، "الأمر الذي لا يعود بإسهام عادل على عائدات الضرائب في دولنا". وأضاف شويبله أنه تمت مطالبة بقية أعضاء دول المجموعة بالمشاركة في هذا النقاش.

ع. ج / ي. أ (رويترز، أ ف ب، د ب أ)