مجلس حقوق الإنسان يعلق عضوية ليبيا ويفتح تحقيقا في الانتهاكات

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة (25 فبراير/ شباط 2011) العنف التي تمارسه القوات الليبية التابعة لنظام العقيد معمر القذافي، كما دعا إلى "فتح تحقيق دولي في الفظائع التي قال إنها قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية". ووافق المجلس المؤلف من 47 دولة بتوافق الآراء على قرار قدمته وفود تمثل كل المناطق.

وللمرة الأولى في تاريخه، يطالب المجلس بتعليق عضوية إحدى الدول الأعضاء فيه منذ تأسيسه. يشار إلى أن ليبيا نالت عضوية المجلس في مايو/ أيار من العام الماضي. ويتخذ قرار المجلس صفة التوصية التي يجب أن تقرر الجمعية العامة للأم المتحدة بشأنها. ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من آذار/مارس المقبل في نيويورك. ويطالب النص أيضا بان تقوم "لجنة تحقيق مستقلة بقيادة" الأمم المتحدة بالتوجه إلى ليبيا لتسجيل أعمال العنف التي يمكن اعتبارها "جرائم ضد الإنسانية".

تنديد دولي بالانتهاكات

وكانت دول أوروبية وعربية انتقدت اليوم ليبيا بسبب اقتراف "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مساعيها لقمع احتجاجات المعارضة والاضطرابات السياسية". وقال دبلوماسيون من المجر وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى في كلماتهم أمام مجلس حقوق الإنسان إنه يتعين إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى ليبيا. وأدانت السعودية "الهجمات على المدنيين الأبرياء" ودعت السلطات الليبية إلى إنهاء جميع أشكال العنف.

كما أدانت قطر ما وصفتها بـ"انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة" التي يقوم بها نظام القذافي، وانضمت إلى الدعوة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى ليبيا. من جانبه قال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة شهاب ماضي إنه لا يمكنهم السماح باستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مطالبا بعدم ترك الضحايا لمصيرهم وداعيا إلى أن يكون هناك محاسبة عن الانتهاكات.

بدوره قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة بيتر جوديرهام إن "الحكومة الليبية انتهجت سلوكا يتعارض تماما مع التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان". فيما دعا السفير الفرنسي لدى المنظمة الدولية جون بابتيست ميتاي الجمعية العامة للامم المتحدة إلى بحث إقصاء ليبيا من المجلس المكون من 47 عضوا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

(ي ب / ا ف ب . د ب ا. رويترز)

مراجعة: أحمد حسو