تمديد مهمة بعثة مينورسو في الصحراء الغربية

صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة (29 أبريل/نيسان) بدعوى "الحاجة الملحة"، على قرار لصالح تجديد فترة عمل بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لمدة سنة أخرى لتجنب القتال في المنطقة.

وورد في نص القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الخميس (28 أبريل 2016) أن مجلس الأمن "يعرب عن الأسف إزاء الحد من قدرة بعثة مينورسو على القيام بشكل كامل بما هي مكلفة به" بعد أن طرد المغرب في آذار/مارس الماضي 75 من العاملين في البعثة من المدنيين. كما يشدد القرار على "ضرورة تمكين بعثة مينورسو من القيام مجددا بكل مهامها".

ووافق على القرار عشر من الدول الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن. وصوتت فنزويلا واوروغواي ضده بينما امتنعت روسيا وأنغولا ونيوزيلندا. وأيدت الصين وبريطانيا وفرنسا واسبانيا القرار مع أوكرانيا واليابان ومصر وماليزيا والسنغال.

وطردت الرباط 75 من عناصر البعثة المدنية في آذار/مارس عقب تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصف فيها الوضع في الصحراء الغربية بأنه "احتلال". ووفقا للأمم المتحدة، ما يزال 28 خبيرا من المدنيين في مقر مينورسو، ما يمنع البعثة من القيام بمهامها التي كان من المقرر أن تنتهي الشهر الحالي.

وجرت مناقشات مكثفة قبل التصويت مع اعتبار العديد من الدول أن القرار لم يكن حازما حيال المغرب.

ويمنح القرار مهلة ثلاثة أشهر للأمين العام للإبلاغ عما إذا كانت البعثة ستعود إلى عملها كالسابق. وينص القرار على "بحث أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف". وقال السفير الفنزويلي رافاييل راميريز بعد التصويت "هناك فجوة في المواقف بشأن كيفية حل هذه المسألة". وتبدي فرنسا واسبانيا والسنغال حساسية إزاء موقف المغرب، في حين تريد فنزويلا واوروغواي ونيوزيلندا أن تستعيد البعثة نشاطها كاملا وموقف أكثر حزما للمجلس.

ولم تتمكن الأمم المتحدة من التوسط لحل النزاع القائم منذ فترة طويلة بشأن الصحراء الغربية، الذي بدأ في عام 1975، مع سيطرة المغرب على المنطقة بعد انسحاب إسبانيا منها. وانتشرت بعثة مينوروسو عام 1991 في المستعمرة الاسبانية السابقة لمراقبة وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء حول تقرير المصير.

.م.أ.م/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)