مجلس الأمن الدولي يدعو لحل "واقعي" لنزاع الصحراء الغربية

دعا مجلس الأمن الدولي مساء أمس (الخميس 31 نوفمبر/ تشرين الأول 2024) إلى حل سياسي "واقعي ومقبول" في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، في قرار مدّد تفويض بعثة الأمم المتحدة فيها لمدة عام. ويمدّد النص الذي اقترحته الولايات المتحدة، تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 2025. ويشدّد النص على وجوب التوصّل إلى "حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ومستدام ومقبول من الطرفين" لوضع المستعمرة الإسبانية السابقة. 

وأيد القرار 12 من الأعضاء الـ15 في المجلس. ولم تصوت الجزائر التي رُفض تعديلاها المقترحان على النص، احتجاجا على ذلك. كما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت. ويدعو النص إلى "تجديد التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدما" ويعتبر أن "الوضع الراهن غير مقبول".

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات، تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي". وهي موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

ويبسط المغرب سيطرته على نحو 80 بالمئة من هذا الإقليم ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، فيما تدعو بوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991. وشكلت بعثة حفظ سلام لمراقبة الهدنة والمساعدة في إعداد استفتاء حول مستقبل الإقليم. لكن الخلافات حول من يحق له التصويت حالت دون إجراء الاستفتاء، وتصر المغرب حاليا على أنها مشروع الحكم الذاتي تحت سيادتها كحل وحيد لحل النزاع.

وحصدت الدبلوماسية المغربية تأييدا متزايدا لاقتراحها، آخرها ما حدث الأربعاء الماضي، حين وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قبة البرلمان المغربي في الرباط بأن بلاده ستنشط "دبلوماسيا" في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا للنزاع حول الصحراء الغربية. وقال ماكرون "بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية".

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب / د.ب.أ)