مثليو الجنس في ألمانيا بين المكتسبات وطموح المساواة الكاملة

يعتبر وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله من أبرز السياسيين الألمان الذين اعترفوا علانية بمثيلتهم الجنسية، وحين زار اليابان والصين منتصف يناير/ كانون الثاني 2010، رافقه شريك حياته، وهو ما أثار في حينه اهتمام المراقبين، فلأول مرة يقدم رئيس دبلوماسية على خطوة كهذه، في زيارة رسمية ويصحب معه "رفيق" بدلا من "رفيقة" حياته. وكانت تغطية وسائل الإعلام الألمانية لهذا الموضوع هادئة وبدون ضجيج. وهذا أمر لا يدعو للغرابة في بلد عاصمته برلين، التي يحكمها منذ عام 2001 عمدة من مثليي الجنس وهو كلاوس فوفريت، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

حضور في معظم الأحزاب السياسية

إلا أن المثلية الجنسية ليست حكرا على حزب من الأحزاب السياسية، فهامبورغ وهي من كبريات مدن البلاد يحكمها أيضا عمدة من مثليي الجنس ينتمي للحزب الديمقراطي المسيحي وهو أوله فون بويست. كما أن فولكر بيك وهو رئيس الفريق النيابي لحزب الخضر في البرلمان الألماني من مثلي الجنس أيضا. أما وزير الخارجية غيدو فيسترفيله فينتمي للحزب الليبراليين الأحرار.

إن ما تحقق لهذه الشريحة الاجتماعية من حقوق ومكتسبات يعود إلى حد كبير إلى شجاعة رجال مثل المدرس ديتلف موكه وهو متقاعد الآن، والذي ناضل طويلا من أجل حقوق مثلي الجنس في ألمانيا في زمن كان فيه ذلك مقرونا بكل المخاطر كفقدان العمل. وفي عام 1974، حينما اعترف زميل له في المهنة بمثيلته الجنسية، وتم فصله عن العمل، قاد ديتلف موكه الاحتجاج والمقاومة ضد هذا القرار. ويتذكر بهذا الصدد "لقد حظيت آنذاك بدعم من طرف زملائي، كان ذلك أمرا مهما جد بالنسبة لي كدعم معنوي وعاطفي، وفي نقابتي، حصلت على دعم سياسي". ويضيف موكه أنه لولا ذلك لما كان بالإمكان تحقيق أي شيء. و من المطالب التي رفعها آنذاك، حرية الجنس بشكل عام، وحرية مثليي الجنس بشكل خاص، كموضوع محرم في المجال التعليمي. وأضاف موكه "كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت آنذاك قرارا تعتبر فيه، أنه من واجب المدرسة القيام بالتوعية الجنسية، وأن هذه المهمة ليست حكرا على الأسرة فقط".

وفي منتصف السبعينات من القرن الماضي عُدل البند 175 من قانون العقوبات للمرة الثانية، وكان ينص على ملاحقة ممارسي الجنس بين الذكور دون سن 18، بينما كانت هذه السن لا تتعدى 14 سنة بالنسبة للعلاقات الجنسية الغيرية أو السحاقية. ولم يتم الحذف النهائي لهذا البند إلا عام 1994، وهو بند يعود إلى الفترة القيصرية وتم تشديده في العهد النازي.

النضال مستمر

وبدأ انعتاق المثليين من الجنسين في إطار الحركة التي انطلقت عام 1968، والتي لعب فيها التحرر الجنسي بشكل عام دورا أساسيا. وفي منتصف الثمانينات من القرن الماضي، أنشأ في برلين متحف مثليي الجنس، والذي يعرض لتاريخ المثلية الجنسية، والذي عمل به ديتليف موكه ويوضح هذا الأمر بقوله: "حينما أرشد زوار المتحف فإنني أحكي لهم في الوقت نفسه عن ميولي الجنسي انطلاقا من سيرتي الذاتية، وكيف كنت مهددا بفقدان وظيفتي نتيجة لذلك"، إلا أنه يعتبر أن تقدما كبيرا في النضال من أجل المساواة قد تحقق اليوم.

ويعني موكه بذلك القانون الذي دخل حيز التنفيذ عام 2001، رغم بعض الشروط التي يتضمنها، والذي يضمن لشريكين من مثليي الجنس نفس الحقوق التي يعطيها للأزواج الغيريين، حينما يتعلق الأمر بإعطاء الأسماء أو الكفالة المالية. ويبقى الفرق قائما في قانون التبني وفي الضرائب. وبخصوص النقطة الأولى فإن الوضع قد يتغير خصوصا وأن الهيئة العلمية التابعة للبرلمان الألماني "البندستاغ" قد اعتبرت في تقرير أخير لها أن المنع المطلق للتبني يتعارض مع مقتضيات الدستور الألماني.

إلا أن موكه يعتبر أن مساواة كاملة لمثليي الجنس، بمعنى القبول التلقائي من طرف المجتمع، لا تزال بعيدة المنال، وتوقع مواجهة حامية مع الأوساط المحافظة في المجتمع بكل أطيافها الثقافية والدينية. واعتبر أن هذا الموضوع "سيظل ساحة توتر دائم".

ويذكر أن ديتليف موكه تم تكريمه بوسام من طرف الرئيس الألماني هروسيت كولر عام 2005 اعترافا له بنضاله الطويل من أجل حقوق مثليي الجنس في بلاده. وهي خطوة اعتبرها موكه مؤشرا على التقدم الذي تم تحقيقه، وإن كان لا يرقى إلى مساواة كاملة وغير مشروطة، ولكنه حين يتأمل في وضع المثليين في أنحاء أخرى من العالم، فإنه يشعر بالرضا لكونه يعيش في ألمانيا.

الكاتب: مارسيل فورستناو/ حسن زنيند

مراجعة: عبده المخلاقي