ماس وبلينكن يجريان مشاورات حول الوضع في أفغانستان

أجرى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الأمريكي انتوني بلينكن مشاورات حول الوضع في أفغانستان اليوم الأربعاء (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021) في قاعدة القوات الجوية الأمريكية في مدينة رامشتاين الألمانية.

وخلال لقاء الوزيرين، أكد بلينكن على "الشراكة الجديرة بالملاحظة" بين بلاده وألمانيا. بدوره قال ماس: "أنا سعيد للغاية لأنه أُتِيْحَتْ لنا إمكانية اللقاء هنا، وهو ما سيعمل على استئناف التعاون الجيد والوثيق المتعلق بأفغانستان والذي بدأناه في الأسابيع الأخيرة".

محادثات ماس وبلينكن تتناول أيضا قضايا من بينها كيفية مواصلة إجلاء مواطنين أجانب وحلفاء أفغان من أفغانستان بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة، كما سيجري الوزيران مشاورات مع نظراء لهم من أكثر من 20 دولة حول الوضع العام في أفغانستان بعد إعلان الحكومة الأفغانية الجديدة الثلاثاء، وذلك في مؤتمر عبر الفيديو.

وغادر الوزير الامريكي قطر، أكبر مركز عبور للجسر الجوي الذي أقيم في أفغانستان، لزيارة قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، وهي مركز آخر يستضيف موقتا آلاف الأفغان الذين ينتظرون التوجه إلى الولايات المتحدة، وفق وزارة الخارجية. 

وقد تساعد المحادثات أيضاً في تنسيق طريقة التعامل مع الحكومة الموقتة التي أعلنت الثلاثاء ولا تضم نساء أو أعضاء من خارج طالبان. كما أن وزير داخليتها مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهم الإرهاب.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التشكيلة الحكومية لكنها ستحكم عليها بناء على أفعالها. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية "لاحظنا أن قائمة الأسماء المعلنة تتكون حصرا من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقربين منهم كما انها لا تضم نساء. ونحن نشعر بالقلق إزاء الانتماءات وسجلات بعض الأفراد". 

وأضاف "نحن نتفهم أن طالبان قدمت هذه التشكيلة على أنها حكومة انتقالية. ومع ذلك، سنحكم عليها من خلال أفعالها وليس أقوالها". وتابع المتحدّث بالقول: "سبق لنا وأن قلنا بوضوح إنّ الشعب الأفغاني يستحقّ حكومة جامعة".

وكانت حركة طالبان قد أعلنت عن تشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة في أفغانستان، واختيار الملا محمد حسن أخوند لتولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابول إن "الإمارة الإسلامية قررت تعيين والإعلان عن حكومة تصريف أعمال للقيام بالمهام الضرورية للحكومة".

وعيّنت طالبان على رأس حكومتها الانتقالية الملا محمد حسن أخوند، المدرج على قائمة أممية سوداء والذي كان أحد أركان النظام الوحشي الذي أقامته الحركة الإسلامية المتشدّدة 1996-2001.

أما في منصب نائب رئيس الحكومة الانتقالية فقد عيّنت طالبان الملا عبد الغني برادر، أحد مؤسّسي الحركة والذي أفرجت عنه باكستان بضغط أميركي لكي يشارك في مفاوضات انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأسندت الحركة حقيبة الداخلية إلى سراج الدين حقّاني، المدرجة جماعته على القائمة الأميركية للمنظّمات الإرهابية والمطلوب هو شخصياً للعدالة في الولايات المتحدة التي عرضت مكافأة مالية بملايين الدولارات مقابل أي معلومة تقود إلى اعتقاله.

ومن المقرر عقد مؤتمر دولي للمانحين في جنيف في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري. وتقول القوى الغربية إنها مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية، لكن الشراكة الاقتصادية الأوسع ستعتمد على شكل حكومة طالبان وأفعالها. فيما حثت حركة طالبان الأفغان على التحلي بالصبر، وتعهدت بأن تكون أكثر تسامحا هذه المرة، وهو التزام سيخضع للتدقيق من قبل كثير من الأفغان والقوى الأجنبية كشرط للمساعدات والاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في أفغانستان.

ع.أ.ج/ ع غ (رويترز، أ ف ب)