فشل محادثات جنيف الليبية في إحراز تقدم صوب إجراء الانتخابات

اختتم زعماء طرفي النزاع الليبي محادثات في جنيف دارت حول الدستور والانتخابات اليوم الخميس (30 يونيو/حزيران 2022) دون التوصل لاتفاق، مما أوقف مسعى دبلوماسيا لحل أزمة عرقلت عملية السلام التي بدأت في البلاد قبل عامين.

وتهدف المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الاتفاق على المبادئ الدستورية والترتيبات الانتقالية لإجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2021. ويخشى العديد من الليبيين من أن الإخفاق في إجراء الانتخابات سيؤدي لمزيد من الانقسام والصراع.

ومنذ إلغاء انتخابات ديسمبر/كانون الأول، دخل طرفا الصراع في مواجهة بشأن الحكومة مع تلقى كل جانب الدعم من جماعات مسلحة.

"نقطة خلافية"

وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز إنه على الرغم من أن المحادثات تمكنت من إحراز تقدم في الاتفاق على دور وسلطات الرئيس والبرلمان والحكومة في الفترة القادمة إلا أنها أخفقت في تخطي خلافات أخرى.

وأفادت وليامز أن المجلسين "توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية".

وتابعت المسؤولة الأممية: "على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية"، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما.

وكانت خلافات بشأن أهلية العديد من المرشحين المختلف عليهم سببا في انهيار إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول.

وعين مجلس النواب في مارس/آذار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي عين في ذات المنصب عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي، رفض التنحي عن منصبه. واندلعت اشتباكات متفرقة في طرابلس بين فصائل تدعم كل معسكر وفشل باشاغا مرتين في دخول العاصمة بعد معارضة مسلحة من مجموعات على صلة بالدبيبة.

أسباب عديدة تؤجج الصراع

في الوقت نفسه، تتداعى جهود كانت تبذل بالتوازي لحل نزاعات تتعلق بعائدات النفط، وحذر فرع البنك المركزي في شرق البلاد من أنه قد يبدأ في طبع عملته الخاصة مرة أخرى وحاصرت جماعات في الشرق منشآت النفط.

ويتوقع محللون أن باشاغا سيحاول مرة أخرى السيطرة على طرابلس من خلال إدخال تغيير وزاري على حكومته ومنح مناصب وزارية لحلفاء قيادات الجماعات المسلحة في العاصمة.

ومن المرجح أن تظل بعض الجماعات المسلحة في طرابلس ومناطق غرب البلاد محتجة على أي خطوة يتخذها باشاغا لتولي السلطة لأن حكومته مدعومة من قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر الذي شن هجوما استمر 14 شهرا ضدهم بين عامي 2019 و2020.

وقال جليل هرشاوي الخبير في الشأن الليبي إن الدبيبة أيضا يفكر في تعديل وزاري لإبقاء الفصائل الموالية له في صفه وبالتالي فهناك عدد متزايد من أسباب الصراع المحتملة. وقال هرشاوي إن أحدا لا يريد القتال رسميا لكن أسباب العداء تتنامى.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الأربعاء لرويترز إن من الممكن المضي قدما في الانتخابات حتى مع عدم حل الخلاف بين باشاغا والدبيبة وحتى مع سيطرة قوات مختلفة على عدة مناطق.

وقال إنه إذا تمكنت الفصائل من الاتفاق على لجنة مشتركة لتحديد أولويات الإنفاق والإشراف على ترتيبات تتسم بالشفافية لإدارة وتوزيع عائدات النفط فستتمكن من العمل باعتبارها حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات.

لكن محللين يخشون من أن حمل الفصائل المتناحرة على حل النزاعات بشأن الفساد الذي استشرى لسنوات سيكون صعبا للغاية، كما أن تدخل القوى الأجنبية قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات.

وقال هرشاوي إن ذلك قد يقوض التوازن الهش الحالي بدرجة أكبر بكثير مما يتوقعه الرعاة الأمريكيون.

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)