ليبيا تواجه مزيدا من الفوضى مع تهديد الثني بالاستقالة

تواجه الحكومة الليبية المعترف بها دولياً مستقبلاً غير مؤكد بعد إعلان رئيسها عبد الله الثني أنه سيستقيل، في حين بدأت محادثات السلام في أجواء مشحونة لليوم الثاني على التوالي. ومن غير الواضح ما إذا كان الثني سيؤكد الاستقالة التي قدمها على الهواء بانفعال خلال مقابلة تلفزيونية حيث واجه وابلاً من الأسئلة المحرجة والغاضبة من مواطنين.

لكن المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي، قال لوكالة الأنباء الليبية إن "رئيس الوزراء لم يستقل إنما قال خلال المقابلة التلفزيونية: في حال طلب الشارع ذلك سأستقيل". وتابع العريبي أن "الاستقالة تقدم إلى مجلس النواب مكتوبة ونحن في الحكومة لم نقدمها".

ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف مزيداً من الفوضى السياسية في ليبيا ما بعد الزعيم الراحل معمر القذافي، حيث تلتقي الفصائل المتناحرة لليوم الثاني في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف. وتعرض الثني للإحراج خلال المقابلة مساء الثلاثاء مع إلقاء اللوم على حكومته لانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوضع الأمني المقلق في المناطق التي تسيطر عليها. وقال خلال المقابلة: "إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا أتقدم باستقالتي".

وأضاف عبر برنامج "سجال" الذي تبثه قناة "ليبيا روحها الوطن" الموالية للحكومة "يوم الأحد استقالتي مقدمة لمجلس النواب". ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تعليق من المسؤولين في الحكومة المعترف بها دولياً حول تصريحات الثني.

اتهامات بالفساد

ويواجه رئيس الوزراء الذي نجا من محاولة اغتيال في أيار/ مايو الماضي عندما أطلق مسلحون النار على سيارته بعد اجتماع للبرلمان، اتهامات لحكومته بالفساد خلال المقابلة التلفزيونية. وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، تحكم ليبيا التي تسودها الفوضى سلطتان هما حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي ويعملان من شرق البلاد، وحكومة ومؤتمر وطني عام انتهت ولايته يديران العاصمة ومعظم مناطق غرب ليبيا.

وهناك أيضاً العديد من الميليشيات المتناحرة التي تقاتل من أجل السيطرة على الثروة النفطية في البلاد. وتسود الاضطرابات البلاد وخصوصاً بنغازي، المدينة الرئيسية في الشرق، حيث تدور معارك يومية بين القوات الموالية للحكومة وتلك المعارضة لها.

وتعمل حكومة الثني من مدينة صغيرة في الشرق الليبي قرب الحدود مع مصر منذ أن استولى تحالف ميليشيات إسلامية على طرابلس صيف العام الماضي. ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان الذي يتخذ من المدينة الساحلية الشرقية طبرق مقراً، والذي قام بتعيين اللواء المثير للجدل خليفة حفتر قائدا للجيش في آذار/ مارس.

مساع أممية لوقف إطلاق النار

وفي 11 تموز/ يوليو، وقعت أطراف ليبية بينها البرلمان المعترف به بالأحرف الأولى في منتجع الصخيرات في المغرب اتفاق "سلام ومصالحة" يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن ممثلي المؤتمر الوطني العام في طرابلس تغيبوا.

ورفض المؤتمر توقيع اتفاق الصخيرات في انتظار مناقشة تعديلات يطالب بإدخالها عليه، بينما طالب تحالف "فجر ليبيا" المسلح الذي يسيطر على العاصمة منذ عام بحوار داخل ليبيا من دون وساطة أجنبية. وبدأت الفصائل المتنافسة جولة جديدة من محادثات السلام في جنيف أمس الثلاثاء، مع انضمام ممثلين عن برلمان طرابلس إلى المحادثات.

وحض المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون الفصائل على التوصل إلى اتفاق، أملاً في تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على فرض وقف لإطلاق النار.

ووضع ليون جدولاً زمنياً طموحاً، داعياً إلى اتفاق شامل يتم إبرامه قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، رغم تحذيره بان العملية ستكون صعبة. وصرح المسؤول الأممي للصحافيين الثلاثاء أنه كان يجتمع مع الطرفين كلا على حدة، لكنه يأمل في أن يتمكن من جمعهما نهاية المطاف في غرفة واحدة. وقال في هذا السياق: "أعتقد أنه سيكون من المهم جداً أن يجتمعوا معاً. لست متأكداً ما إذا كان ذلك سيحدث اليوم أو غداً لكنني حقا أود أن أراهم جنباً إلى جنب في الأيام المقبلة".

إشكالية اللواء حفتر

ومع ذلك، لن يوقع البرلمان المنتهية ولايته أي اتفاق يبقي على اللواء حفتر في منصب عسكري رفيع، وفقاً لمحمد علي عبد الله الضراط من برلمان طرابلس. وأضاف "لن يكون هناك اتفاق إذا كان من المتوقع أن يبقى حفتر قائداً للجيش في ليبيا فأولئك الذين تورطوا في تصعيد الأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا لا يمكن أن يتولوا التوصل إلى الحل".

وكان حفتر (72 عاماً) ضابطا في الجيش أبان عهد القذافي قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة حيث كان يعمل في بعض الأحيان مع وكالة الاستخبارات المركزية سي اي ايه وفقا لتقارير وسائل إعلام أميركية.

وعاد إلى ليبيا العام الماضي وتولى الجيش، متعهدا سحق الميليشيات الإسلامية في حين حض الغرب على دعم قواته. وقال ليون إن هناك حواراً منفصلاً مستمراً مع قادة الجيش والميليشيات ولكن التقدم على هذا المسار بطيء. وأضاف "يجب أن يكون هناك مزيد من التقارب"، مؤكداً أنه من دون مشاركة هؤلاء الذين يقاتلون على الأرض، فإن أي صفقة سياسية لن تصمد.

واقر الضراط بأن الميليشيات المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية" ترفض أي حكومة وحدة وطنية، لكنه قال أن أفضل أمل لمحاربة التطرف سيكون من خلال سلطة مركزية واحدة معترف بها. وتابع "هناك دائماً متطرفون وغيرهم ممن لا يريدون حلاً سياسياً"، مشيراً إلى أن "الحل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهتهم".

ع.غ/ ع.خ (آ ف ب)