المغرب: إذاعة "أمهات على الأثير" لمواجهة النفاق الاجتماعي

الحمل والإنجاب خارج مؤسسة الزواج في المجتمع المغربي موسوم بالعاروالفضيحة ويعاقب عليه القانون، كما يؤدي إلى تهميش الأم وطفلها وإقصائهما اجتماعيا. فالظاهرة، التي تسمى بالأمهات العازبات، أضحت واقعا لا يمكن إنكاره، بيد أن المجتمع يصرعلى إبقائهن غير مرئيات بالمجتمع المغربي. وبتظافر جهود المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني رأت إذاعة "أمهات على الأثير" النورالأسبوع الماضي، وهي إذاعة إلكترونية، تهدف إلى إيصال صوت الأمهات العازبات للمجتمع وللرأي العام المغربي. 

وتقدم الإذاعة باقة من البرامج المتنوعة، التي تعمل على تقديمها مجموعة من الأمهات العازبات. وتضم شبكة برامج الإذاعة، فقرات تعنى بقضايا الأمهات العازبات وأطفالهن بالمغرب، بالاستشارة القانونية والاجتماعية والصحية، إضافة إلى فقرات تهتم بعلاقة الأم العازبة بطفلها وبمحيطها الاجتماعي.

لكن المشروع، وكما هو متوقع اثار جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي والتغريدات، ما بين مرحب وداعم له وما بين منتقدا ورافض لمثل هذه الخطوة.

منبر إذاعي للأمهات العازبات
وعن الفكرة والهدف من وراء إنشاء إذاعة خاصة بالأمهات العازبات بالمغرب تقول سارة المجامري، مسؤولة التواصل والمرافعة بجمعية "مائة بالمائة أمهات"، والقائمة على المشروع الإذاعي في حديثها لـDWعربية إن"الجمعية تعمل إلى جانب فعاليات المجتمع المدني منذ تأسيسها عام 2006على الترافع على حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن، بيد أن الجمعية ارتئت إنشاء هذه الإذاعة لتكون منبراً للأمهات العازبات بالمغرب للدفاع شخصياً عن حقوقهن وحقوق أطفالهن باعتبارهن الفئة المعنية بذلك".

وتذكر المجامري أن المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمغرب، باللإضافة إلى تعاون مشترك مع المنظمة الإيطالية Soleterre .

وأثارإطلاق الإذاعة الإلكترونية، التي تعنى بقضية الأمهات العازبات بالمغرب، موجة من ردود الأفعال المتباينة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها في المغرب. 

"مسافة ألف ميل تبدأ بخطوة"
بعض نشطاء الفيسبوك اعتبر أن اطلاق إذاعة خاصة بالأمهات العازبات يعد بمثابة  أول خطوة في مسارالكفاح من أجل الاعتراف بحقوقهن وحقوق أطفالهن بالمغرب. فعلى سبيل المثال عبرت نوال زياد في تدوينة لها على فيسبوك عن تمنياتها بالتوفيق للقائمين على هذا المشروع وقالت "أن مشوارهم طويل، لكن مسافة ألف ميل تبدأ بأول خطوة".

وكتب أحمد الأمداسي تعليقا له على خبر إطلاق أول إذاعة للأمهات العازبات في تدوينة له على فيسبوك" أن الأمهات العازبات أصبحن واقعاً وعزى السبب في ذلك إلى عزوف الشباب عن الزواج  بالمغرب وبالتالي يجب توعية الأمهات بدل أن يلجأن إلى ارتكاب جرائم من أجل التخلص من الطفل".

وأعادت فاطنة أفيد نشر خبر إطلاق أول اذاعة خاصة بالأمهات العازبات بالمغرب وأشارت في تدوينتها إلى ضرورة تعديل القوانين الذي لا تعترف بالأطفال خارج إطار الزواج وفي نفس الوقت تجرم التخلص من الحمل عن طريق الإجهاض وكتبت أفيد "كفى أن يضع المشرع المغربي رأسه في الرمال ارفع راسك وابحث عن اجابة لقضايا اجتماعية حارقة..".

"سابقة مخيقة" و "في عهد حكومتنا ووزيرتنا"
في المقابل انتشرت العديد من الانتقادات على إطلاق الإذاعة الخاصة بالأمهات العازبات، وعلق حسن القشتول على ذلك في تدوينة له على صفحته الشخصية على فيسبوك بأنها "سابقة مخيفة".

 
من جهة أخرى انتقد آخرون المبادرة وأبدوا استغرابهم من دعم وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية لها. حيث كتب أبو محمد الحسني في تدوينة له على صفحته الشخصية على فيسوبك "يبدو أنهم سيمررون في عهد "حكومتنا" "ووزيرتنا" ما لم يستطيعوا تمريره في زمن معارضتنا يجب الوقوف بحزم في وجه هذا المد غير البريء".

وبدوره علق عبد الغني المرخاتي على ذلك بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متساءلاً حول طبيعة البرامج التي ستقدمها الإذاعة في شهر رمضان:" ما عرفت آش من برامج غادي يديرو في رمضان؟ "، في إشارة منه إلى السخرية من الجمهور الموجه له  هذه الإذاعة والذي يتمثل في فئة الأمهات العازبات.

محاربة النفاق الاجتماعي
وفي ضوء هذه الخطوة التي تهدف إلى إيصال صوت الأمهات العازبات ومطالبهن الحقوقية إلى الرأي العام المغربي، ترى الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي أنه بالرغم من رمزيتة هذه الخطوة، إلا أنها تعد خطوة مهمة من شأنها التأثير شيئاً ما في عقلية ونظرة المجتمع لهذه الفئة المضطهدة وتقول الناشطة في حوارها مع DWعربية:" الأمهات العازبات هن الفئة الأكثر تعرضا للاضطهاد والعنف من قبل المجتمع، الذي تقع عليه مسؤولية مساعدة هذه الفئة، في حين يحدث العكس وتُنبذ هذه النساء وأطفالهن من قبل المجتمع ويصبحن غيرمرئيات".

وتؤكد الرياضي أنه إلى جانب المطالبة بإلغاق الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، والذي يقف عقبة في طريق رفع الأمهات العازبات لدعاوى قضائية ضد المغتصب أو الأب المتنصل من السؤولية، فإقرارالتربية الجنسية  تعد من أهم مطالب الحركة الحقوقية بالمغرب وتقول:"التربية الجنسية ضرورية لفئة المراهقين والشباب، لأنها تساعدهم على عدم السقوط في مثل هذه المشاكل، التي لا يغفرها المجتمع بسهولة ".

وتنتقد الرياضي القوانين الحالية والتي ترى بأنها تشجع على النفاق الاجتماعي وتقول ": العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج منتشرة بشكل كبير في أي مجتمع من المجتمعات، وهي موجودة أيضاً في أوساط من لديهم مرجعية إسلامية، والذي يرفضون الاعتراف بواقعية هذه المشكلة وتطغى على حواراتهم لغة الوعظ والارشاد، ولهذا نحن نطالب بمحاربة هذا النفاق الاجتماعي وندعو إلى احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي صادق عليها المغرب وتنص على الاهتمام بالأطفال بغض النظر عن وضعهم القانوني".

ووفقا لتقديرات منظمات غير الحكومية تسجل سنوياً نحو 30 ألف حالة ولادة خارج مؤسسة الزواج في المغرب، غالبية الحالات هن شابات تقل أعمارهن عن 26 سنة.

 

الكاتبة: إيمان ملوك