قيود أمريكية جديدة على الاستثمار في الصين وبكين تهدد بالرد!

أعلنت بكين الخميس (10 آب/أغسطس 2023) أن الإجراءات الأمريكية الجديدة لتقييد الاستثمار في التكنولوجيا الصينية "تعطل بشدة" أمن سلاسل الإمداد العالمية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الشأن "ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة (...) كما ويضر بنظام التجارة الدولية ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية". وأضاف المتحدث "تعرب الصين عنقلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات"، وفق بيان نشرته الوزارة لم يذكر أي إجراءات مضادة محددة. وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن بلاده تأمل في أن "تتفادى الولايات المتحدة عرقلة التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي بشكل مصطنع، وأيضًا وضع عقبات أمام تعافي الاقتصاد العالمي".
من جهته اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن هدف واشنطن الحقيقي هو "حرمان الصين من حقها في التطور واستمرار تفوق الولايات المتحدة بصورة أنانية، وعلى حساب الآخرين"، وأضاف: "هذا هو الإكراه الاقتصادي السافر والبلطجة التكنولوجية".

وأصدر بايدن أمرًا تنفيذيًا يوجه وزارة الخزانة الأمريكية لتقييد بعض الاستثمارات الأمريكية في الصين في قطاعات التكنولوجيا الفائقة الحساسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. ويعطي الأمر المرتقب منذ فترة طويلة وزيرة الخزانة الأمريكية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات الأمريكية في الكيانات الصينية في ثلاثة قطاعات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
وأعلن بايدن المرسوم قائلًا إنه يعلن "حالة طوارئ وطنية للتعامل مع تهديد التقدم من قبل الدول المعنية في التكنولوجيا والمنتجات الحساسة ذات الأهمية للجيش أو الاستخبارات أو المراقبة أو القدرات الإلكترونية". وبموجب الأمر التنفيذي، حدد بايدن الصين -بما يشمل هونغ كونغ ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة- على أنها "دولة مثيرة للقلق".

وتأتي القيود التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل في وقت تسعى فيه إدارة بايدن إلى تعزيز موقفها تجاه الصين عسكريًا واقتصاديًا وتقنيًا. ويهدف الأمر إلى منع رأس المال والخبرة الأمريكية من مساعدة الصين على تطوير تقنيات يمكن أن تدعم تحديثها العسكري وتقوض الأمن القومي للولايات المتحدة. ويستهدف هذا الإجراء الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والمشاريع المشتركة وضخ الاستثمارات لتأسيس وحدات محلية تابعة.
م.ع.ح/ع.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)