Kabinett beschließt Budgetentwurf 2010
٢٥ يونيو ٢٠٠٩
كشف مشروع الموازنة العامة الألمانية الجديدة، الذي أقرته الحكومة الألمانية يوم أمس الأربعاء (24 يونيو/حزيران)، عن استمرار ارتفاع حجم الدين العام لألمانيا بسبب اضطرار الحكومة إلى مواصلة الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة. ويتضمن مشروع الموازنة زيادة الاقتراض العام إلى 86.1 مليار يورو، مقابل 47.6 مليار يورو العام المالي الحالي، وبنسبة زيادة مقدارها نحو 40 في المائة. كما أنه من المنتظر أن تصل قيمة الدين العام حتى عام 2013 إلى 310 مليار.
أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية
وهذه الزيادة في القروض تستهدف تغطية العجز بسبب تراجع الإيرادات الضريبية وكذلك النفقات الإضافية لمواجهة احتياجات سوق العمل والتأمين الاجتماعي والإنفاق الضخم على برامج التحفيز الاقتصادية. يأتي هذا في الوقت الذي يكافح فيه أكبر اقتصاد في أوروبا للخروج من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية. في هذا السياق قال وزير المالية الألمانية، بير شتاينبروك، إن بلاده ترزح تحت أزمة اقتصادية لم تشهدها منذ ستين عاما، مشيرا في مقابلة مع قناة شمال ألمانيا (إن دي أر) بأن نسبة الانكماش الاقتصادي ستصل هذا العام إلى نحو 6 في المائة، وهي نسبة تعادل ستة أضعاف نسبة أسوأ أداء شهده الاقتصاد الألماني، والذي حدث في عام 1975.
مخاوف من إجراءات عقابية أوروبية ضد ألمانيا
وبرر شتاينبروك، هذه الزيادة في حجم الدين العام بالقول بأنه لا يوجد أي بديل أمام الحكومة سوى زيادة الاقتراض. وأقر الوزير الألماني في مقابلة مع صحيفة "تاجيس شبيجل" اليومية أن الحكومة الجديدة في ألمانيا المنتظر تشكيلها بعد الانتخابات العامة في أيلول/سبتمبر المقبل ستواجه "مهمة ضخمة"، من أجل خفض الدين العام في الوقت الذي سيتجاوز فيه عجز موازنة العام الحالي السقف المحدد لدول منطقة اليورو، وهو3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. لذلك حذر شتاينبروك في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الجماينة نشرت أمس الأربعاء من احتمالات تحرك المفوضية الأوروبية لمعاقبة ألمانيا بسبب عجز الموازنة العام المقبل.
( ع.ج/م/ دب أ/ تاجيس شاو/)
تحرير: هيثم عبد العظيم