قيادي سلفي يهدد بإشهار الحرب على الحكومة في تونس

هدد قيادي لجماعة سلفية في تونس بإشهار الحرب على الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، متهما إياها بانتهاج سياسة مخالفة للإسلام، كما أفاد بيان نشرته الجماعة على الانترنت. وأعلن سيف الله بن حسين المدعو أبو عياض، المطلوب من الشرطة في تونس منذ أيلول/سبتمبر "أقول للشباب إن الذي تمرون به إنما هو امتحان وابتلاء به يعرف الصادق من الكاذب والثابت على الحق من المدعي لذلك". وأضاف "انصحهم بعدم التراجع والتفريط في المكتسبات التي حققناها وكل مجرد تفكير في التراجع إنما هو عنوان للهزيمة"، مؤكدا إن "ما هذه المرحلة إلا بداية الطريق وهي طريق شاقة ومتعبة ولا يثبت عليها إلا الرجال".

وتابع في بيان نشر على الصفحة الرسمية لجماعة أنصار الشريعة "إلى أولئك الطواغيت المسربلين بسربال الإسلام والإسلام منه براء، اعلموا إنكم اليوم صرتم ترتكبون من الحماقات ما ينذر بأنكم تستعجلون المعركة". وأضاف "شبابنا الذي اظهر من البطولات في الذود عن الإسلام في أفغانستان والشيشان والعراق والصومال والشام لن يتوانى عن التضحية من أجل دينه في أرض القيروان.. والله تلك البلاد ليست أعز على شبابنا من بلادنا."

وتعتبر أنصار الشريعة المدرجة كجمعية غير حكومية، حركة سلفية متطرفة في تونس وقائدها مطلوب للاشتباه في تورطه في الهجوم على السفارة الأميركية الذي أسفر عن سقوط أربعة قتلى بين المتظاهرين في 14 أيلول/سبتمبر 2012. وصعدت السلطات مؤخرا لهجتها إزاء السلفيين وخصوصا المسلحين منهم الموالين للقاعدة ويطارد الجيش منهم العشرات في غرب البلاد عند الحدود مع الجزائر. و تعهد وزير الداخلية وهو مستقل بعدم التسامح مع أي خروج عن القانون من الجماعات السلفية. وتنوي أنصار الشريعة عقد مؤتمر سنوي في 19 ايار/مايو في مدينة القيروان التاريخية بوسط تونس بينما تطالب وزارة الداخلية برخصة مسبقة لكل نشاطات عامة للأحزاب والجمعيات.

وهذا الشهر أصيب 12 جنديا في انفجار ألغام يعتقد أن مسلحين تابعين للقاعدة زرعوها في جبل الشعانبي قرب الجزائر. ومن جهته قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في الحكومة التونسية المؤقتة إن الوزارة بصدد العمل على تنقيح قانون مكافحة الإرهاب والذي سيتم عرضه على المجلس التأسيسيفي وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضاف الوزير سمير ديلو اليوم الاثنين في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية أن "لجنة صلب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تعمل منذ أشهر على تنقيح قانون مكافحة الإرهاببما يضمن حسن التعامل والتعاطي مع القضايا ذات الطبيعة الخاصة ويكفل احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المصادق عليها في تونس والتي تضمن المحاكمة العادلة". وأوضح ديلو أن اللجنة ستحيل أشغالها المتعلقة بمشروع قانون مقاومة الإرهاب إلى الحكومة التي ستحيله بدورها إلى المجلس الوطني التأسيسي ليصادق عليه في أقرب وقت.

وصدر قانون مكافحة الإرهاب في تونس في كانون أول/ديسمبر عام 2003 خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتم العمل به ضد من يشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية،ومن بينها أحداث سليمان عام 2006. ويحدد القانون عقوبات بالسجن خمس سنوات كحد أدنى ويمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة (30 عاما).

رايتس ووتش تدعو تونس إلى تعديل مشروع الدستور

وعلى صعيد آخر دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تعديل مشروع الدستور التونسي الجديد. وقالت المنظمة بأن عدة فصول في مشروع الدستور تمثل تهديدا لحقوق الإنسان والحريات، مطالبة الحكومة التونسية بتعديلها لتدعيم حماية الحقوق وسد الثغرات الموجودة فيه. وفي هذا الصدد وقال إريك غولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يتعين على المجلس التأسيسي الآن معالجة الأحكام القانونية المثيرة للقلق قبل أن يصبح الدستور أمرا واقعا. لقد قاد التونسيون المنطقة بأكملها للمطالبة بحقوقهم الأساسية ويجب ألا يفرطوا فيها الآن". وأضاف إنه "يتعين على المجلس الوطني التأسيسي سد الثغرات الموجودة في مشروع الدستور التي قد تسمح للحكومة المقبلة بسحق المعارضة أو الحد من الحقوق الأساسية التي كافح من أجلها التونسيون".

وفي 25 أبريل نيسان قدم المجلس التأسيسي الذي يعني بصياغة الدستور نسخة ثالثة لمشروع الدستور بعد أن ناقش وراجع نسختين سابقتين كان قدمهما في 2012. وينتظر أن يشرع المجلس في التصويت على الدستور الشهر المقبل.

وكان مشروع الدستور الجديد محط انتقاد أيضا من طرف خبراء ومعارضين علمانيين لأنه في نظرهم يقيد بعض الحريات، لكن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي اثنى على المشروع الجديد للدستور وقال انه من أفضل الدساتير في العالم.

من جهتها تقول هيومن رايتس ووتش إن بين الفصول الأكثر إثارة للقلق عدم الاعتراف بكونية حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع "الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي" وعدم التأكيد على حرية الفكر والضمير والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير، كما أن مشروع الدستور لا ينص بشكل واضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس ملزمة للبلاد والسلطات. وأضافت إن الفصل الخامس ينص على أن "الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية" دون أن يتطرق إلى حرية الفكر والضمير بما في ذلك تغيير دين بآخر أو الإلحاد. وقالت إنه ستكون حقوق الإنسان محمية بشكل أفضل في وجود ضمانات صريحة لحرية الفكر والضمير.

هـ . د / م. س( رويترز، أ ف ب، د ب أ)