قوات الأمن الفلسطينية تداهم منزل محمد دحلان

قالت مصادر فلسطينية إن قوات الأمن الفلسطيني داهمت منزل القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان "لاستعادة أموال للدولة كانت بحوزته". جاء ذلك بعد يوم من رفض محكمة حركية فتح طعن دحلان في قرار فصله من الحركة بتهم الفساد.

وكانت قوات الأمن قد داهمت فجر اليوم الخميس (28 تموز/ يوليو) منزل دحلان الذي أحيل ملفه إلى القضاء بتهمة الفساد، كما أفادت مصادر أمنية فلسطينية وشهود. وقالت المصادر الأمنية إن "دحلان كان موجودا في المنزل لحظة المداهمة إلا أنه لم يمس وطلب منه البقاء في غرفته، لكنه تم اعتقال حوالي عشرة من مرافقيه ومصادرة أسلحة وأجهزة كمبيوتر واتصال". من جهة أخرى قال مسؤول أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس إنه لدى اقتحام منزل دحلان "بادر اثنان من مرافقيه بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية وقد تم السيطرة عليهما واعتقالهما".

ونفى المفوض السياسي العام والناطق باسم أجهزة الأمن الفلسطينية اللواء عدنان الضميري اعتقال دحلان، في رام الله. وقال الضميري، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لا يجوز المساس بدحلان لأنه يتمتع بالحصانة". وأضاف أن "ما جرى هو استعادة أموال للدولة كانت بحوزة دحلان بصفته الرسمية وهذه الأموال هي عبارة عن مركبات وأسلحة ويبدو أنه كان هناك قرار باستعادة تلك الأموال".

اتهامات بالفساد والقتل

وكان الضميري قد رفض في وقت سابق اليوم تأكيد، أو نفي أنباء صحفية أفادت بأن الأمن الفلسطيني حاصر منزل محمد دحلان. وأضاف انه "صودرت عشرين ألف طلقة رشاش خفيف من نوع كلاشنيكوف وام 16 وعوزي ومسدسات. كما صودرت 15 قطعة سلاح رشاش وثلاثة مسدسات جميعها غير مرخصة". وتابع أنه تم مصادرة ثلاث سيارات مصفحة ضد الرصاص كانت بحوزته أيضاً. وحول هذه المزاعم لم يصدر أي نفي أو تأكيد أو تعليق من قبل محمد دحلان حتى اللحظة.

ويحظى دحلان بحصانة برلمانية، كونه نائبا في المجلس التشريعي، ولا يمكن اعتقاله إلا بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس التشريعي المعطل بسبب الخلافات بين فتح وحماس.

وكانت حركة "فتح" أعلنت أمس أن المحكمة الحركية التابعة لها أقرت قرار اللجنة المركزية فصل عضوها محمد دحلان، ورفضت الطعن الذي تقدم به حول قرار فصله من الحركة.

وفي معرض تعقيبه على قرار المحكمة، قال دحلان إنه سيتقدم خلال الأيام القادمة ووفقا لقرار المحكمة بمذكرة لامين سر حركة فتح يطالبه فيها بإجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة إليه.

وكانت اللجنة المركزية لفتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلنت يوم 12 من حزيران/يونيو الماضي فصل دحلان من عضويتها وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للنائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل". جاء ذلك بعد ستة أشهر من قرار الحركة تجميد عضويته ووقف إشرافه على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح بعد اتهامه بـ "التحريض" ضد الرئيس عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة.

(ع.ج.م/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: عارف جابو