خلفيات وتداعيات تجميد عضوية دحلان في مركزية فتح

شهدت الساحة الفلسطينية لغطاً كبيراً في الفترة الأخيرة، حول وجود خلاف بين القيادي البارز في حركة فتح محمد دحلان والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن دون إعلان رسمي عن ذلك رغم اتخاذ اجراءات بحق دحلان منها سحب الحراسات الرسمية عنه، وإلغاء ترخيص قناة فضائية "فلسطين الغد" المحسوبة عليه، وهو أحد مالكيها. كذلك قررت اللجنة المركزية لحركة فتح إيقاف اشراف دحلان على مفوضية الثقافة والاعلام في حركة فتح.

لكن اللجنة المركزية حسمت الأمر باتخاذها قرار تعليق حضور دحلان بالاجماع، في اجتماعها الذي عقد في رام الله يوم الثلاثاء (28 كانون الأول/ ديسمبر) بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. والملفت في الأمر هو أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها قيادة حركة فتح وبشكل رسمي قرارها بحق دحلان، والذي سيستمر حتى انتهاء التحقيق معه. ما يعني تجميد عضويته عملياً إلى حين انتهاء التحقيق واتخاذ اللجنة المركزية القرار النهائي بحقه، ومن ثم مصادقة المجلس الثوري عليه ليصبح قطعياً، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لحركة فتح.

"تجاوزات دحلان طالت عباس شخصياً"

ولكن لماذا اتخذت قيادة فتح الآن قرارها بحق دحلان رغم أن التهم الموجهة إليه ليست جديدة؟ على ذلك يجيب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، هاني المصري، في حوار مع دويتشه فيله، بالقول إن تجاوزات دحلان قد طالت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل شخصي، وهذا " ما لعب دوراً في إثارتها بهذا الشكل، وهي مستمرة منذ عدة أسابيع وقد ظهرت الآن إلى العلن بشكل واسع".

وكان دحلان قد أكد في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أوائل هذا الشهر أن بعض من سماهم بالوشاة عكروا صفو علاقته مع عباس، دون أن ينفي وجود "سوء فهم مع الرئيس أبو مازن" واستدرك قائلا: "لكنني فوجئت بهذه الأزمة، وهذه التسريبات التي لا معنى لها سوى إثارة البلبلة في الواقع الفلسطيني".

وقرر المجلس الثوري لحركة فتح في اجتماعه الذي عقد في 24 تشرين الثاني / نوفمبر الفائت، تشكيل لجنة للتحقيق مع دحلان في عدد من القضايا منها الاساءة للرئيس الفلسطيني وعائلته.

ولكن دحلان ليس ليس عضواً عادياً، إذ يعتبر من القيادات البارزة في فتح وله مؤيديون ومناصرون فيها، ما يدعو إلى التساؤل عن مدى انعكاس التحقيق مع دحلان وما يتخذ بحقه من قرارات مستقبلاً على حركة فتح ووحدتها وتماسكها. لكن لا هاني المصري لا يرى أن هناك خطورة على فتح في حال التحقيق مع دحلان بموضوعية ومحاسبته، ويضيف بأنه من "المهم ألا تكون المسألة انتقامية أو ردة فعل، وإنما محاكمة مرحلة وقعت فيها أشكال من الفساد والتسيب".

"دحلان فقد نفوذه بعد الهزيمة في غزة"

وحسب رأي المصري، كان يجب محاسبة دحلان فبل الآن بعد هزيمة فتح في الانتخابات التشريعية السابقة. وهو لا يرى أن هناك خطورة على وحدة حركة فتح حتى لو اتخذ قرار بفصله مستقبلاً بعد انتهاء التحقيق معه "إذ أن الحاضرين في الاجتماع الأخير للجنة المركزية أيدوا بالاجماع القرار بحق دحلان، وبالتالي لن تكون هناك تداعيات خطيرة على الحركة".

ويشير المصري، إلى أنه يجب أن نفرق بين دحلان قبل ما حدث في غزة ودحلان بعد ذلك، حيث أن وزنه وتأثيره بعد ما حدث في غزة أصبح أقل بكثير من السابق، إذ تم تحميله "المسؤولية عن هزيمة فتح والسلطة في غزة، والآن هناك أجهزة أمنية ومؤسسات قادرة على تحمل مثل هذه الهزات".

هل سيكون دحلان كبش الفداء للمصالحة بين فتح وحماس؟

وإذا كان دحلان فعلا من المسؤولين الرئيسيين عن هزيمة فتح في غزة وتأجيج الخلاف والصراع مع حماس وتدهور العلاقة معها، فهل تنعكس الإجراءت الأخيرة ضدة ايجابياً على العلاقة وحوار المصالحة بين السلطة الفلسطينية في رام الله وحماس التي تسيطر على قطاع غزة. في هذا الصدد يقول المصري بأن الخلاف والأزمة بين فتح وحماس أكبر من ذلك وأن التحقيق مع دحلان أو حتى إبعاده لا يكفي لإعادة المياه إلى مجاريها بين فتح وحماس. ويضيف بأن هناك خلاف بين الطرفين على: "القيادة والبرامج والتحالفات وعلى التمثيل الفلسطيني"، هذا بالاضافة إلى التدخلات الخارجية "الاسرائيلية والعربية والدولية في هذا الموضوع"، وبالتالي لن يكون هناك تأثير كبير لملف دحلان على العلاقة بين فتح وحماس، التي لم تعلق بدورها على قرار تجميد عضوية دحلان على الأقل حتى الآن.

عارف جابو

مراجعة: عبده جميل المخلافي