فشل تمديد آلية إدخال المساعدات يعرض الملايين في إدلب للخطر!
٤ أغسطس ٢٠٢٣
منذ 11 يوليو / تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في محاولاته المتكررة لتجديد تفويض إدخال المساعدات عبر باب الهوى الحدودي بين محافظة إدلب في سوريا وتركيا.
وبعد نقض روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود لمدة تسعة أشهر، أعلنت الحكومة السورية السماح باستخدام المعبر لمدة ستة أشهر. لكن التفويض الذي منحته السلطات السورية تضمن "شرطين غير مقبولين"، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهما عدم التواصل مع كيانات "مصنفة إرهابية" و"إشراف" منظمات أخرى على الأنشطة الأممية. كما تشترط أن تشرف اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، التابع للنظام، على توزيع المساعدات. وتبعاً لذلك، لم تستأنف القوافل الأممية استعمال المعبر منذ انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي في 10 تموز/يوليو.
وصفت الأمم المتحدة الشرطين بـ"غير المقبولين". وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن على الأمم المتحدة وشركائها أن "يستمروا في التواصل مع الجهات الحكوميّة وغير الحكومية المعنيّة، وهو أمر ضروري من الناحية التشغيليّة لإجراء عمليّات إنسانيّة آمنة وبلا عوائق". واعتبر أن الطلب الثاني "لا يتوافق مع استقلاليّة الأمم المتحدة، كما أنه ليس عملياً، لأنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري ليسا موجودَين في شمال غرب سوريا".
تقول الأمم المتحدة إن حوالي 85 بالمئة من مساعداتها لشمال غرب سوريا تمر عادة عبر باب الهوى، مما يجعل هذا المعبر شريان حياة بالنسبة لسكان المنطقة.
تحذيرات من "تسييس" المساعدات
واجهت جهود مجلس الأمن لتأمين المساعدات إلى الأجزاء التي سيطر ويسيطر عليها الثوار معارضة من روسيا والصين: في عام 2014، نجح المجلس في تسليم المساعدات من تركيا والعراق والأردن عبر أربع نقاط عبور حدودية منفصلة إلى مناطق المعارضة. لكن روسيا والصين نجحتا في تقليص عدد المعابر المصرح بها والاقتصار على معبر باب الهوى فقط، وتم تقصير مدة التفويض إلى ستة أشهر فقط، عوضاً عن 12 شهراً كما كان الوضع في البداية.
وتقول روسيا وسوريا إن العملية تنتهك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. وتقولان إنه ينبغي إيصال المزيد من المساعدات من داخل البلاد، مما يثير مخاوف المعارضة من خضوع الغذاء والمساعدات الأخرى لسيطرة الحكومة.
وتنبّه منظمات عدة إلى مخاطر مترتبة على السماح لدمشق بوضع يدها على إدخال المساعدات، خشية تسييسها وحرمان المحتاجين منها. وشددت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي من كبرى المنظمات العاملة في إدلب والمناصرة لتمديد العمل بآلية المساعدات عبر الحدود، على مسؤولية مجلس الأمن في "حماية السوريين أينما كانوا، وضمان عدم تعريض الأرواح للخطر".
ونبّهت منظمة ميد غلوبال التي تدير عيادات ومستشفيات وبرامج تلقيح في إدلب إلى أن "نقل السيطرة على باب الهوى، الذي يتدفق عبره الغذاء والدواء وحليب الأطفال... من طرف محايد (الأمم المتحدة)، إلى نظام ذبح شعبه وشرد نصف عدد السكان، سيؤدي إلى مزيد من الموت والمعاناة بين المدنيين الأبرياء وسيطلق أزمة لاجئين" جديدة.
الزلزال زاد الطين بلة!
لكن في الواقع، وبعيداً عن الصراعات السياسية، شكل باب الهوى شرياناً حيويّاً لدخول المساعدات إلى أكثر من أربعة ملايين شخص، نصفهم تقريباً نازحون، يعيشون في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى معارضة في إدلب ومحيطها. ويحتاج هؤلاء، وفق الأمم المتحدة، إلى مساعدات إنسانيّة للاستمرار بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال. وضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر شمال سوريا وجنوب تركيا في شباط/فبراير من هذا العام، مما أسفر عن مقتل أكثر من 6000 شخص في سوريا وحدها، وفقاً للأمم المتحدة.
اضطر الآلاف للنزوح من جديد في إدلب وفي سوريا بشكل عام، بينما وجد نازحون سابقون يعيشون في المنطقة الحدودية أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، إما لمساعدة أسرهم في إعادة بناء حياتهم أو لأن الزلزال دمر ما بنوه في تركيا طيلة السنوات الماضية.
س.س/م.ب/خ.س (أ ب، أ ف ب، رويترز)