فرقاطة ألمانية إلى البحر الأحمر بمهمة أوروبية لحماية الملاحة
٨ فبراير ٢٠٢٤غادرت فرقاطة "هيسن" للبحرية الألمانية صباح الخميس (الثامن من شباط/ فبراير 2024) في اتجاه البحر الأحمر بهدف تأمين الملاحة البحرية مع استمرار هجمات المتمردين الحوثيين، في إطار مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لا تزال قيد الإعداد.
وصرح قائد البحرية الألمانية نائب الأميرال يان كريستيان كاك للصحفيين في برلين بأنه "الالتزام الأكثر جدية لوحدة تابعة للبحرية الألمانية منذ عقود عدة". وأوضح كاك أن الفرقاطة "هيسن" التي أبحرت من ميناء فيلهلمسهافن، القاعدة الأكبر للبحرية الألمانية، يتألف طاقمها من 240 شخصًا وستكون في حال تأهب دائم. وتستطيع الفرقاطة التعامل مع هجمات محتملة بصواريخ ومسيرات و"زوارق انتحارية" يتم التحكم فيها من بعد. وحتى الآن، تستمر مهمتها حتى نيسان/أبريل. ومن المقرر أن تصل إلى منطقة المهمة بحلول نهاية الشهر الجاري.
وأضاف كاك أن "ممرات التجارة البحرية الحرة هي أساس صناعتنا وقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا"، وتابع: "الوضع الراهن في البحر الأحمر يتسبب بالفعل في اضطراب الإمدادات وأجبر بعض الشركات على وقف الإنتاج، مردفًا أن أكثر من 90% من إجمالي البضائع تصل إلى أوروبا وألمانيا عن طريق البحر.
من جهتها وصفت رئيسة لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" مشاركة الفرقاطة الألمانية "هيسن" لتأمين السفن التجارية بالبحر الأحمر بأنها نوع من التحدي. وقالت ماري-أغنس شتراك-تسيمرمان اليوم الخميس لبرنامج "مورغن ماغازين" بالقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف): "يعد ذلك تحديًا، ولكنه مهم للغاية"، وأشارت إلى أنها عملية خطيرة. وأضافت أن الأمر يتعلق بالتصدي لأية صواريخ محتملة قادمة، وقالت: "يمكن لهذه الفرقاطة القيام بذلك على نحو جيد للغاية"، وموضحة أن الجنديات والجنود تدربوا لأجل ذلك.
والفرقاطة "هيسن" التي يبلغ طولها 143 مترًا مجهزة بصواريخ مضادة للطائرات. وبحسب الجيش الألماني، يمكن للفرقاطة مراقبة مجال جوي بحجم بحر الشمال بأكمله من خلال استخدام رادارها الخاص؛ ومن ثمّ يمكن للصواريخ المضادة للطائرات أن يصل مداها إلى أكثر من 160 كيلومترًا. وإلى جانب الطاقم الأساسي وطائرتي هليكوبتر، هناك على متن الفرقاطة أطقم أخرى، من بينها فريق طبي.
"أسبيدس".. "الحامية" الأوروبية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
وبناء على تفويض من الاتحاد الأوروبي والبرلمان الألماني، ستكلف الفرقاطة مواكبة السفن التجارية واعتراض أي صواريخ تدنو منها. ويعمل الاتحاد الأوروبي على إطلاق مهمة حماية للسفن التجارية في البحر الأحمر. وأبدت دول عدة بينها إيطاليا وفرنسا وبلجيكا واليونان نيتها المشاركة في المهمة. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر دبلوماسية أوروبية اليوم الخميس أن دول الاتحاد الأوروبي قررت تنفيذ المهمة.
وتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي لإطلاق المهمة التي تسمى "عملية أسبيدس"، ومعناها الحامية، الشهر الماضي. وتشمل المهمة نشر سفن حربية أوروبية ونظم الإنذار المبكر المحمولة جوًا لحماية سفن الشحن في المنطقة. وستتضمن المهمة في البداية ثلاث سفن تحت قيادة الاتحاد الأوروبي. وسيتم تكليفها بحماية السفن التجارية والتصدي للهجمات دون أن تشارك في تنفيذ ضربات على الحوثيين في البر.
ومن المقرر أن يبدأ إجراء كتابي غدًا الجمعة، يفضي إلى قرار رسمي من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإطلاق المهمة. وهذا متوقع في اجتماعهم المقبل في 19 شباط/فبراير. وأفادت صحيفة دي فيلت الألمانية بأن مدينة لاريس اليونانية سوف تكون مركز قيادة العمليات للمهمة وسيكون قائده أدميرال يوناني.
وأطلقت الولايات المتحدة ودول أخرى في أواخر كانون الأول/ديسمبر مهمة لتهدئة المخاوف المتعلقة بوجود اضطرابات في أحد أهم الشرايين التجارية في العالم، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي. لكن بعض حلفاء الولايات المتحدة، لا سيما بعض الدول الأوروبية، أبدت تحفظًا بشأن الخطة التي تضمنت قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بشن هجمات جوية على مواقع الحوثيين وأحجمت عن قبول فكرة الخضوع لقيادة واشنطن.
ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، نفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة. و شنّت القوّات الأمريكيّة والبريطانيّة ثلاث موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير. وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
وتقول واشنطن ولندن إن الضربات هدفها تقليص قدرات الحوثيين على تهديد حركة الملاحة. وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافًا مشروعة". وأضرّت هذه التوترات بالتجارة العالمية بشكل كبير، إذ تراجع النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة ناهزت ثلاثين في المئة، بحسب مسؤول في صندوق النقد الدولي في المنطقة.
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)