اسراء عبد الفتاح: حملات التواقيع أنسب من التظاهر

ترى الناشطة المصرية اسراء عبد الفتاح بأن التعبئة الشعبية والنشاط السياسي عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي كان لها التأثير البارز في الدعوة للتظاهر خلال الثورة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2011، باتت وسيلة غير مناسبة لممارسة الضغوط السياسية وتحقيق المطالب السياسية والقيام بالإصلاحات المطلوبة. وعليه "ينبغي على النشطاء تغيير الآليات التي يستخدموها لتحقيق اهدافهم السياسية نحو مجتمع تعددي وديمقراطي". وتعزو الناشطة المصرية في لقاء مع DW على هامش منتدى الإعلام العالمي 2014 في بون رأيها هذا إلى تغير المناخ السياسي الحالي في مصر، وهو الأمر الذي يستدعي تغيير وسائل النشاط السياسي بشكل يختلف عن أيام قيام الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في (يناير/ كانون الثاني) 2011.

دور بارز لحملات التواقيع عبر التواصل الاجتماعي

وأعطت الناشطة مثالا للدور الذي تلعبه وسائل أخرى غير التظاهر للقيام بالضغط السياسي على صناع القرار. ويأتي في مقدمة هذه الوسائل حملات جمع أكبر عدد من التواقيع/ Petition ونشر البيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق مطالب سياسية واجتماعية معينة. ويتم تقديم العرائض التي تتضمن المطالب والتواقيع إلى صناع القرار بهدف التأثير على قراراتهم والقيام بالإصلاحات المطلوبة. وفي هذا الإطار تعمل عبد الفتاح على تقديم مثل هذه العرائض إلى لجنة الأصلاح التشريعية التي تم تشكيلها من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن الأمثلة على نجاح الفكرة حسب عبد الفتاح هو تسجيل النشطاء فيديوهات تثبت وقائع التحرش الجنسي وتحميلها على تويتر وربطها بهاشتاج يسمح للكل بإعادة نشرها، وتقول أن هذه الحملة أدت بالفعل لأصدار الرئيس السابق عدلي منصور في شهر (يونيو/ حزيران) 2014 قانوناً يجرّم التحرش الجنسي.

جدل حول أفضل الوسائل

الناشطة التي عرفت بإسم "فتاة الفيسبوك" وتم سجنها في 2008 تحت حكم مبارك بسبب نشاطها السياسي على صفحات الفيسبوك تقول أن أعضاء المجلس العسكري والرئيس عبد الفتاح السيسي أدركوا فعالية وسائل التواصل الأجتماعي وأصبحوا أنفسهم ينشرون البيانات والتصريحات على المواقع المختلفة كالفيسبوك وتويتر بشكل كثيف. وترى عبد الفتاح أن"هذا أكبر إثبات على قوة هذه الوسائل التي كانوا يرفضونها أو يتجاهلونها"، مضيفة أن وسائل التواصل الأكثر إستخداما في مصر حاليا تتم عبر تويتر، لأنها سريعة وتنقلها أيضاً وسائل الأعلام التقليدية، وهناك "حروب تدور الآن على تويتر بين مؤيدين ومعارضين للنظام الحاكم".
لكنها قالت ان غالبية النشطاء من الشباب يرفضون الأعتماد على البيانات وحملات جمع التواقيع لأن المظاهرات والحشد الشعبي حسب رأيهم أكثر فعالية بالرغم من الضغوط التي يمارسها النظام، غير أن عبد الفتاح ترد على ذلك بأن هناك رفض شعبي للمظاهرات بعد ثلاث سنوات متواصلة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مضيفة "ببساطة شديدة، لو نزلنا للتظاهر سيتم القبض علينا بموجب قانون التظاهر الجديد"، هنا أعربت عبد الفتاح عن إستيائها الشديد من القانون الذي ينص على الزام المنظمين للمظاهرة بإخطار الجهات الأمنية قبل القيام بها بمدة تتراوح بين 3 الى 15 يوما. وينص القانون على أنه يجوز للشرطة تغيير مسار المظاهرة أو منعها إذا وصلتها دلائل بأنها تهدد الأمن.