عندما يحرم خمس سكان برلين من المشاركة في انتخاباتها

منذ أسابيع واللافتات الانتخابية تكاد تعلو كل مكان في برلين. ولكنها في الوقت ذاته تذكر بأن نحو خمس سكان برلين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية للولاية المقرر تنظميها يوم الأحد ( 18 سبتمبر/ أيلول 2016). وكغيرها من المدن الأوروبية الكبرى، فإن برلين تشكل وطن أناس ذوي انتماءات عرقية ودينية مختلفة، حيث ينحدر سكانها من نحو 180 دولة. ولكن وبعكس المدن الأخرى، فإنه لا يحق للأجانب التصويت لاختيار أعضاء برلمان مدينة برلين.

هذا الأمر يعود إلى الوضع الإداري الخاص لمدينة برلين: فعلى الرغم من أن اتفاقية ماستريخت لعام 1992 تتضمن بنودا تقضي بإشراك مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الانتخابات المحلية للمدن التي يعيشون فيها، إلا أن برلين ليست مجرد مدينة بل هي دولة مدينة وبالتالي فهي تشكل في الوقت نفسه واحدة من الولايات الألمانية الـست عشرة.

وهذا يعني أن حكومة برلين ممثلة أيضا في مجلس الولايات الاتحادي. ولهذا السبب فإن الانتخابات المحلية في برلين تخضع لقانون الانتخابات الوطني الاتحادي. وهذا الأمر يحول دون مشاركة الأجانب المنحدرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما ينطبق ذلك على الأجانب المقيمين في المدن الألمانية التي لها أيضا وضع المدينة-الولاية وهي، إلى جانب برلين، هامبروغ وبريمن.

حملة لتوسيع حقوق الأجانب

وبما أن الأجانب الذين يعيشون في برلين، وعددهم 551 ألف شخص، غيررحائزين على الجنسية الألمانية، ففد قامت مبادرة "مواطنون من أجل أوروبا" (Citizens for Europe e.V.) بإطلاق حملة تسعى إلى توسيع حقوق الأجانب المقيمين في العاصمة الاتحادية.

ويبدو أن الفكرة تلقى ترحيبا متزايدا، حيث كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة فورسا الألمانية عام 2014 أنّ 69 بالمائة من سكان برلين من الألمان يؤيدون فكرة أن يشارك سكان مدينتهم من الأجانب في الانتخابات البلدية والمحلية. كما قوبلت الفكرة بدعم من كل الأحزاب السياسية الكبيرة، باستثناء الحزب المسيحي الديمقراطي. وفي نهاية المطاف صوت الحزب الاشتراكي الديمقراطي ضد مشروع القانون – في خطوة فُسرت على أن الأخير يريد مراعاة شريكه في التحالف الحاكم الحزب المسيحي الديمقراطي.

ومع صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وتوقعات بدخوله إلى برلمان المدينة، تجد مبادرة "أوروبيون من أجل أوروبا" صعوبات كبيرة في تحقيق أهدافها. يأتي ذلك في وقت احتدم فيه الجدل السياسي وأخذ منحا راديكاليا إلى درجة أن عددا من السياسيين المنتمين للحزب الديمقراطي المسيحي أصبحوا ينادون بإلغاء قانون الجنسية المزدوجة.

"عندما ننشر على صفحتنا بموقع فيسبوك مقالات أو تصريحات نطالب فيها بالسماح للأجانب بالتصويت، فإننا نتلقى تعليقات حادة اللهجة أكثر مما كان عليه الأمر قبل بضعة أعوام"، على ما يقول ماتن فيلهالم، مدير مبادرة "مواطنون من أجل أوروبا" في حديث لـDW. ويضيف قائلا: "لقد وصل الأمر إلى حد أن بعض المستخدمين أصبحوا يطالبون في تعليقاتهم بأن يرحل الأجانب عن البلاد"، لافتا إلى أن "الجدية التي اتسمت بها النقاشات في السنوات الماضية تكاد تنعدم في النقاشات الحالية" حول الموضوع.

أطر قانونية جديدة

يذكر أن المحاكم الألمانية –وانطلاقا من الدستور الألماني- رفضت مرات عدة مطالب سابقة بإعطاء الأجانب حق المشاركة في الانتخابات البلدية أو الانتخابات البرلمانية المحلية. ففي عام 1990 رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية دعوى مماثلة. كما هو الحال بالنسبة لمحكمة بريمن عام 2014. كلاهما اعتمدا على البند 20.2 من الدستور الألماني والذي جاء فيه أن "جميع سلطات الدولة منبثقة عن إرادة الشعب". كلا المحكمتين توصلتا إلى أن مفهوم "الشعب" يعني المواطنين الألمان. وهو تفسير لم تتقيد به مبادرة "مواطنون من أجل أوروبا"، التي كتبت على موقعها الالكتروني قائلة: "هذا البند لا يذكر بشكل واضح وصريح الأشخاص الألمان"، مشددة على أن هذا المفهوم إنما يؤيد المبدأ الديمقراطي وليس المبدأ الوطني." وفي سياق متصل، يقول فيلهالم بأن هناك "قناعة لدى العديد من القضاة والمحامين بأنه لا توجد ضرورة لتغيير الدستور الألماني"، مؤكدا أن مبادرته "لا تهدف إلى ذلك وإنما تسعى إلى أن تُغير المحكمة الدستورية تفسيرها لمفهوم "الشعب".

ويوضح فيلهالم أن الإطار القانوني قد تغير خلال السنوات الـ26 الماضية، لافتا إلى أن اتفاقية ماستريخت وعددا من الاتفاقيات الأممية قد خلقت وضعا جديدا. ويتابع قائلا: "القضاة تغيروا أيضا. لذلك نعتقد أن المحكمة الدستورية من شأنها أن تتخذ قرارا مختلفا عما كان عليه الأمر في الماضي"، لافتا إلى أن مفهوم "الشعب" في الوقت الراهن من شأنه أن يشمل جميع المواطنين الذين يعيشون في ألمانيا بغض النظر عن جنسياتهم".

وفي الواقع، فإنّ هناك كثير من الدول التي تربط حق الاقتراع والتصويت بمقر الإقامة وليس بالجنسية – وليس فقط على الصعيد المحلي. ووفقا لمؤشر سياسة إدماج المهاجرين، فإن قانون الانتخابات في نيوزيلندا مثلا يسمح بمشاركة عالية لمواطني الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية أكبر مما عليه الأمر في ألمانيا.