"عفا الله عما سلف" وخيبة أمل في مكافحة الفساد بالمغرب
١٦ أغسطس ٢٠١٢
كان لافتا للانتباه أن يرفع أعضاء حزب العدالة والتنمية في افتتاح مؤتمرهم الوطني الأخير قبل أيام شعار "الشعب يريد إسقاط الفساد" وذلك على مسمع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي كان يبادلهم التحيات.
أياما قليلة بعد ذلك فاجأ رئيس الحكومة الجميع بإعلانه أن "فلسفته في محاربة الفساد تتجلى في عفى الله عما سلف ومن عاد ينتقم الله منه". عبد الإله بنكيران كرر هذا التصريح داخل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، خلال استجوابه الشهري يوم الأربعاء 8 غشت الجاري. واعتبر هذا التصريح تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب، وتأكيدا للاتهامات الموجهة إلى الحكومة بممارسة "الانتقائية" في اختيار بعض الملفات المحالة على القضاء.
تضارب التصريحات
غير أن عبد الإله بنكيران حاول توضيح ذلك أمام البرلمانيين وقال إنه لا يقصد بتصريحاته العفو عن المتورطين في الفساد، بقدر ما يقصد أن حكومته "لن تشغل نفسها بالبحث عن الساحرات وإنما باتخاذ إجراءات لبناء مستقبل أفضل". وفي اليوم التالي أسرع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، للحديث في مجلس النواب وللتأكيد أن "سياسة محاربة الفساد التي تنتهجها الحكومة لن تكون موضوع تساهل أو إهمال". وعاد ليذكر البرلمانيين أن "لوائح المستفيدين من مقالع الرمال جاهزة وستنشر قريبا".
إلا أن توضيحات بنكيران والرميد لا تبدو كافية لتبديد المخاوف بشأن تراجع الحكومة عن محاربة الفساد وإحالة الملفات"الانتقائية" على القضاء، بالنظر لمجريات الأحداث والتصريحات السابقة لرئيس الحكومة.
وكان عبد الإله بنكيران قد أعلن قبل بضعة أسابيع أمام مجلس النواب أن الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص الريع في استغلال مقالع الرمال والصيد البحري وغيرها لن يتم، بعد "الضجة" التي تركها الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص النقل الطرقي، والذي اعتبر في حينه عنوانا للإصلاح ومحاربة الفساد.
وبرر رئيس الحكومة تراجعه هذا بوجود ملاحظات تم تسجيلها على سياسته عند الكشف عن أسماء المستفيدين من الريع، تجلت في عدم ربط الكشف بإجراءات إصلاحية لتقويم الوضع.
في حين اكتفى الوزيرعزيز أخنوش، الذي استمر في وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ الحكومة السابقة، بالقول إن "جنرالات الجيش غادروا قطاع الصيد في أعالي البحار منذ مدة"، دون أن يكشف عن لوائح المستفيدين من الرخص الاحتكارية لممارسة هذا النشاط. أما وزير الداخلية لمحند العنصر فإنه اكتفى برفض الكشف عن المستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة ولم يعط أي مبرر لذلك خلال استجواب من قبل نواب برلمانيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويعتبر عبد الصمد صدوق، الكاتب العام لجمعية "ترانسبرانسي المغرب" في تقييمه للأداء الحكومي في موضوع الشفافية أن "الحكومة لم تقم بأي شيء ما بعد الكشف عن اللائحة الأولى للمستفيدين من رخص النقل الطرقي، رغم أن المجتمع المدني اعتبر تلك الخطوة إيجابية وشجع الحكومة للكشف عن المزيد واتخاذ إجراءات لحذف نظام الريع نهائيا".
وفي حوار مع DW/ عربية عبر محمد المسكاوي، منسق الهيأة الوطنية لحماية المال العام عن أسفه على "عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات عملية لمحاربة الريع، بعد الخطوة الأولى التي تمثلت في الكشف عن تلك اللوائح".
الإفلات من العقاب ومسؤولية المتابعات القضائية
وتثير تصريحات رئيس الحكومة المغربية بشأن العفو عن لوبيات الفساد مشاعر المدافعين عن محاربة الفساد وبعض الأحزاب المعارضة حيث إنهم أصيبوا بخيبة أمل، كما جاء في بيان "جمعية ترانسبرانسي" التي ذكرت أن "الإفلات من العقاب هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفشي الرشوة والفساد في بلادنا، وأن تنفيذ القانون ليس حقا في ملك الحكومة بل واجبا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا يأتي على رأس ارتباط المسؤولية بالمساءلة".
كما يوضح الكاتب العام للجمعية عبد الصمد صدوق في لقائه مع DW أن "التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة خطيرة ومميزة لهذه المرحلة الأولى من عمرها، علما أن الجهاز التنفيذي لا يملك أصلا حق العفو أو عدم العفو عن الفاسدين لأن متابعتهم هي مسؤولية القضاء". من جهته يذكر منسق الهيأة الوطنية لحماية المال العام، محمد المسكاوي بأن "المغرب صادق سنة 2005 على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وهي ملزمة للدولة بجملة إجراءات من ضمنها عدم الإفلات من العقاب".
وفي محاولة للحد من وثيرة الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة وتصريحاته بهذا الشأن يسارع المتحدثون باسم الحكومة الى أن تلك التصريحات هدفت الى حماية الاسثتمار وعدم إشاعة مناخ الخوف. كما أوضح وزير العدل والحريات هذه الفكرة في كلمته أمام البرلمان عندما قال إن الحكومة "لن تنهج حملات تصفية للمراكز المالية ولذوي رؤوس الأموال بدعوى محاربة الفساد".
غير أن "جمعية ترانسبرانسي المغرب" ترى عكس ذلك وتؤكد في بيانها بهذا الشأن أن "استفحال الرشوة يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني بتقليص الاستثمار المنتج وتقويض المنافسة الشريفة وتعطيل تنافسية المقاولات وتعميق الفقر وتهديد السلم الاجتماعي وتخريب البناء الديمقراطي".
محاكمات انتقائية
إلى جانب الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي، زرعت حكومة "الربيع الديمقراطي" الأمل في محاربة الفساد بإحالتها بعض الملفات على القضاء. غير أن ذلك أثار تساؤلات حول نهج النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل لسياسة "انتقائية" في تحريك ملفات دون أخرى من منطلق "تصفية حسابات سياسية".
أبرز مثال على ذلك قضية خالد عليوة الذي يوجد في حالة اعتقال على خلفية متابعات سجلها عليه المجلس الأعلى للحسابات خلال إدارته لـمؤسسة "القرض العقاري والسياحي" (بنك عمومي). ويتخوف محمد المسكاوي " من أن تطبع الانتقائية بعض الملفات. فإذا كان عليوة يتابع لأنه اشترى شقة يملكها البنك الذي كان يسيره، فلماذا لا تتم متابعة مصطفى الباكوري الذي كان حينها رئيسا للمجلس الإداري لتلك المؤسسة ووافق كتابيا على بيع الشقة"؟.
ونظرا للمساطر القضائية المعقدة وطول مدة المحاكمات فإن عبد الصمد صدوق يتعامل مع موضوع "الانتقائية في المحاكماتبنوع من الحذر ويلاحظ قائلا: "من الصعب الآن أن نقول إن هناك انتقائية، قد يظهر ذلك في المستقبل. يجب أولا تبسيط هذه المساطر بشكل أكبر ومقاومة لوبيات الفساد وإحالة جميع ملفات الفساد على القضاء ليقول كلمته فيها".
وزير العدل والحريات نفى، في رده على سؤال برلماني، أن يكون هناك أي ملف تم التستر عليه بسبب حسابات سياسية، معلنا أن عددا كبيرا من رؤساء الجماعات المحلية من أحزاب الأغلبية والمعارضة، يتم التحقيق معهم حول شبهات الفساد.
اسماعيل بلاوعلي ـ الرباط
مراجعة: عبدالحي العلمي