عاهل المغرب يحقق فوزاً ساحقاً في استفتاء على تعديلات دستورية
٢ يوليو ٢٠١١
أكد وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي أن النتائج الأولية للاستفتاء الذي أجرى أمس الجمعة حول التعديلات الدستورية أظهرت تأييد أكثر من 98 بالمائة في 94 بالمائة من مراكز اقتراع المصوتين على هذه التعديلات. وقال الشرقاوي في مؤتمر صحفي عقده في وقت مبكر من صباح السبت (2 تموز/ يوليو 2011) إن نسبة الإقبال بلغت 70.62 بالمائة من الناخبين المسجلين في البلاد، مشيراً إلى أن "نسبة المصوتين بنعم في الاستفتاء الدستوري بلغت 98.49 بالمائة، في حين بلغت نسبة المصوتين بلا 1.51 بالمائة"، وذلك استنادا إلى نتائج الفرز في 94 بالمائة من مكاتب التصويت.
وأوضح الوزير أن 30 بالمائة ممن شاركوا في الاستفتاء تقل أعمارهم عن 35 عاماً، مؤكداً أن عملية التصويت في الاستفتاء "مرت في ظروف عادية وأجواء تتسم بالهدوء والمسؤولية والروح الوطنية". وأوضح الشرقاوي أن نسبة المشاركة المرتفعة جاءت "لتتوج المراحل المتتالية التي مهدت للاستفتاء الدستوري، ابتداء من الخطاب الملكي التاريخي (...) ومرورا بإسهامات كل الفاعلين السياسيين والفرقاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني والمواكبة القوية والمهنية لكل وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وانتهاء بالانخراط الشعبي الواسع".
وتجاوزت نسبة الإقبال على الاستفتاء بكثير نسبة إقبال الناخبين على الانتخابات التشريعية التي أجريت في عام 2007، والتي بلغت 37 بالمائة فقط. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعلن عن الإصلاحات الدستورية التي تحد من سلطاته في آذار/ مارس الماضي، وطرحها في خطاب ألقاه في 17 حزيران/ يونيو الماضي. ويعد الإقبال الكبير على التصويت بمثابة دعم للنظام، بعد أن دعت حركة "20 فبراير" الاحتجاجية إلى مقاطعة الاستفتاء. وكانت الأحزاب السياسية قد نظمت حملة للدعوة إلى التصويت بـ"نعم" لصالح التعديلات معتبرة إياها خطوة كبيرة وإجراء من شانه أن يجعل المملكة المغربية أكثر ديمقراطية. إلا أن حركة 20 فبراير المعارضة، التي خرجت في مظاهرات لعدة أشهر من أجل المطالبة بمزيد من الديمقراطية، دعت المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء. وكانت موجة الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي قد انتقلت إلى المغرب في شباط/ فبراير الماضي عندما خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية وظروف معيشية أفضل. ومنذ ذلك الحين، تخرج مسيرات احتجاجية أصغر بشكل مستمر.
واستجاب النظام في آذار/مارس الماضي عندما أعلن الملك محمد السادس أن الدستور سيخضع لتعديلات. وينهي الدستور الجديد مكانة الملك المقدسة على الرغم من أنه سيبقيه ذاتاً لا تمس وأميراً للمؤمنين. ووفقا للتعديلات، لن يكون بمقدور الملك اختيار رئيس الوزراء بل سيتحتم عليه تعيينه من أكبر حزب. كما سيفقد سلطة اختيار وزراء الداخلية والخارجية والشؤون الدينية أو سن تشريعات من دون موافقة البرلمان. كما يتضمن الدستور تعديلات أخرى مثل تعزيز استقلالية القضاء وضمان حقوق الإنسان ومساواة الأمازيغية بالعربية باعتبارها لغة رسمية. يُذكر أن نحو 30 بالمائة من المغاربة يتحدثون إحدى لكنات الأمازيغية الثلاث باعتبارها لغة أم. وسيظل الملك يترأس اجتماعات الحكومة ومجلسي القضاء والأمن.
(ع.غ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)
مراجعة: طارق أنكاي