قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر إن الرئيس ميشال عون استدعى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الخميس (12 آب/ أغسطس 2021) بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات. كما دعا رئيس وزراء لبنان، حسان دياب، لاجتماع طارئ للحكومة لمناقشة خطوة البنك المركزي، معتبرا القرار "مخالفا لقانون البطاقة التمويلية".

وقال البنك المركزي في قرار أُعلنه مساء أمس الأربعاء، إنه سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعليا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ أن انزلقت البلاد إلى أزمة مالية في 2019.

من جهته وصف جبران باسيل، زعيم حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه عون وصهره، التحرك بأنه مفاجئ و"أحادي" ويتعارض مع قرار الحكومة رفع الدعم تدريجيا وقانون البطاقة التمويلية. بينما ذكر تلفزيون (إم.تي.في) اللبناني أن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله وصف القرار بـ "غير مسؤول وكان ينبغي أن يتم الاتفاق عليه مع الحكومة".

في المقابل، ردّ مصرف لبنان المركزي إنه "أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج إلى تشريع جديد
لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية للعملة، بعدما أعلن عن نهاية فعلية للدعم الذي كان يقدمه لواردات الوقود".

وذكر البنك المركزي أنه رغم إنفاق ما يزيد عن 800 مليون دولار على الوقود الشهر الماضي وارتفاع فاتورة الأدوية عدة مرات، فإن تلك السلع لا تزال غير موجودة في السوق المفتوحة، وتباع بأسعار تفوق
قيمتها.

وقال البنك إن هذا يثبت "ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة".

وكان البرلمان قد أقرّ قانونا لإصدار البطاقات التمويلية للفقراء في يونيو حزيران، لكن الحكومة لم تبدأ طرحها بعد.

يذكر أنه ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية، يستخدم المصرف المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.

وفي الآونة الأخيرة، بدأ المصرف تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن سعر السوق الموازية والتي بلغ فيها السعر نحو 20 ألف ليرة أمس الأربعاء.

إ.ع/و.ب (رويترز، د ب أ)