صندوق النقد الدولي يطلق عملية إعفاء الدول الفقيرة من ديونها
مهد أعضاء صندوق النقد الدولي الـ 184 الطريق لبدء عملية إسقاط الدول الغنية ديونها المستحقة على 18 دولة من الدول الفقيرة، والتي تصل إلى 40 مليار دولار أمريكي، وذلك في اجتماعهم الذي عقد نهاية الأسبوع (24-25 من سبتمبر/ايلول الحالي) في واشنطن. ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ قبيل نهاية السنة الجارية وستفيد منه 18 دولة فقيرة. "هذا العمل يعتبر اختراق حاسم يجب الاعتزاز به" هذا ما قاله وزير الخزانة البريطاني جوردون براون خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أما وكيل وزارة المالية الألمانية كايو كوخ فيزر فوصف عملية التنازل عن الديون بأنها خطوة تاريخية عظيمة.
الحاجة إلى دعم أكبر
أشادت المنظمات غير الحكومية التي تعمل في حقل التنمية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه نهاية الأسبوع. ولكنهم شددوا في نفس الوقت على حاجة البلاد الفقيرة إلى دعم أكبر بكثير من الدعم المعروض وذلك لمحاربة الفقر بدرجة أكثر فاعلية. فإلى ذلك أعربت المنظمة البريطانية غير الحكومية "اوكسفام" التي تدعو إلى المساعدة من اجل التنمية، عن ارتياحها، وقالت المسئولة فيها برنيس روميرو "للمرة الأولى، ألغى القادة العالميون 100% من الديون المتوجبة على 18 دولة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي". أما حركة الدعوة الشاملة من اجل العمل ضد الفقر فقالت من ناحيتها "إذا كان إعلان اليوم تقدما ايجابيا فالمطلوب المزيد وبنوع خاص إلغاء الشروط التي ستفرض على الدول الأكثر فقرا كي تلغى ديونها". وهذه الشروط هي إجراء إصلاحات اقتصادية من اجل تشجيع الاستثمارات الخاصة وتقديم وعود بتكريس عائدات من اجل التربية أو الصحة مثلا.
جدير بالذكر أن كبريات الدول الصناعية السبع وروسيا اتخذوا قرارا بالتنازل عن 100% من ديونها لدى الدول الفقيرة والمتعين أداءها إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية باعتبار هذه البنوك هي الجهة المانحة، وذلك في بداية شهر يوليو في سكوتلاند إبان قمة الثماني. ونظرا إلى أن الدول الغنية تتحمل نفقات 70% فقط من قيمة الديون، تعين موافقة باقي أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تحمل باقي التكاليف وبالتالي تمرير الاتفاقية. وبما أن أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي متطابقين تعتبر موافقة لجان البنك الدولي التي عقدت يوم الأحد هو أمر شكلي.
خطوة أولى
وسيستفيد 18 بلدا من إجراء إلغاء 40 مليار دولار من ديون البلدان الأكثر فقرا لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. وهذه البلدان هي بينين وبوليفيا وبوركينا فاسو وإثيوبيا وغانا وغويانا وهوندوراس ومدغشقر ومالي وموريتانيا وموزمبيق ونيكاراغوا والنيجر ورواندا والسنغال وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. وتنتظر عشرون دولة أخرى مبادرة مماثلة مما يمكن أن يرفع الديون الملغاة إلى حوالى 57 مليار دولار، حسب حسابات البنك الدولي، يعود 75% منها الى هذه المؤسسة. واختارت مجموعة الثماني الدول ال18 الأولى بعد أن اجتازت امتحانا للاستفادة من مبادرة تخفيف الديون التي أعدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 1996.
وقد وردت يوم الجمعة، في طي رسالة إلى رئيس البنك الدولي بول وولفوفيتس، موافقة كل من الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا بالإضافة إلى فرنسا، إنجلترا، إيطاليا وروسيا. وفي الرسالة تعهدت الدول المذكورة بتسديد الأموال المطلوبة، كما تعهدت بتجهيز مؤسسة التنمية الدولية (IDA) التي تعتبر ابنة للبنك الدولي، وهدفها مساعدة بناء البلاد الفقيرة من خلال إعطائها قروض وإعانات مالية.
ويعتبر شتيفان راند عضو مجموعة "يوبيل حملة الديون" قرار الإعفاء عن الديون بأنه خطوة جيدة وأضاف: "سنحتاج غداً إلى خطوة جديدة تتبعها خطوات واسعة في المستقبل، حتى يتم إعفاء أكبر عدد من الدول ووضع حد للشروط السياسية والاقتصادية المجحفة ". وحسب مراجع المراقبين المهتمين بوضع الدول الفقيرة تحتاج قرابة الـ 60 دولة إلى الإعفاء عن الديون.
ضبط الموازنة مطلب أساسي
غير أن الوضع الحالي لا يسمح بمساعدة هذا العدد الكبير من الدول، فقد أخذت الاتفاقية على عاتقها مساعدة من 38 إلى 40 دولة مبدئيا، وهذه الدول المعفية تلقت معونات تقدر قيمتها بحوالي 56 مليار الدولار خلال الـ 40 عام الماضية، وترتبط الآن بما يسمى بعملية "الإعفاء من ديون الدول الفقيرة" والتي ينظمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ووفقا لهذا البرنامج تنال الدول الفقيرة الإعفاء من ديونها مقابل ضبط موازنتها المالية ومقابل القيام ببرنامج شامل لمكافحة الفقر. وقد أصر صندوق النقد الدولي على معاملة أعضائه معاملة متساوية في ما يتعلق باتفاقية إسقاط الديون، لذلك سيتم اختيار الدول التي ستحظى بإسقاط ديونها بناءً على الحد الأقصى لـدخل الفرد فيها. عندها سيكون في استطاعة دول مثل طاجيكستان و كامبوديا الانضمام إلى هذا البرنامج.
وتقدر مصادر ألمانية المبلغ المستحق دفعه عام 2006 بما قيمته من 380 إلى 460 مليون دولار، وسيرتفع هذا المبلغ لغاية عام 2020 حتى يصل إلى 2 مليار دولار، ثم سيتراجع خلال العشرين سنة التالية. جدير ذكره أن ألمانيا تتحمل 9% من المبلغ الإجمالي الكلي. مما يعني زيادة أعباء الموازنة العامة الألمانية بما قيمته 40 مليون يورو.
اعداد: سندس ناصر