صدمة في ألمانيا عقب العثور على جثث ثمانية أطفال يشتبه بضلوع أمهاتهم في قتلهم
٦ ديسمبر ٢٠٠٧
في حادثة مأساوية جديدة هزت المجتمع الألماني الذي لم يفق بعد من حوادث مشابه في الأمس القريب، أعلنت الشرطة الألمانية يوم أمس الأربعاء أنها عثرت على خمس جثث أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وتسعة أعوام في أحد المنازل بقرية "داري" بولاية شليزفيج ـ هولسشتاين. يأتي هذا بعد أيام قليلة من عثور السلطات على جثث لثلاثة أطفال رضع في ولاية ساكسونيا. والقاسم المشترك بين هاتين الجريمتين هو أن هناك ـ وفقا لتصريحات الشرطة ـ شبهات قوية بضلوع أمهات الضحايا في هذه الجرائم.
طريقة تنفيذ الجريمة
ورفضت السلطات الإدلاء بالمزيد من المعلومات حول الطريقة التي نفذت بها جريمة قتل الأطفال الخمسة، غير أن تقريرا لإذاعة "إن.دي.أر" الألمانية أفاد بأن المعلومات الأولية تشير إلى احتمالية تخدير الأطفال ببعض الأدوية أولا قبل خنقهم باستخدام أكياس بلاستيكية. ورفضت الشرطة والادعاء العام تأكيد هذه المعلومة في انتظار نتائج تشريح الجثث.
ووفقا لمعلومات الموقع الالكتروني لمجلة "دير شبيجل" الألمانية واسعة الانتشار فإن الحالة المزرية لاثنين من الأطفال لفتت انتباه بعض المعلمين في مدرسة ابتدائية بالمنطقة، حيث كان الطفلان الأكبران يذهبان للمدرسة دون سترة أو أطعمة غير طازجة لتناولها أثناء الاستراحة المدرسية.
وأضاف تقرير المجلة أن هيئة حماية الأطفال كانت على علم بوضع الأطفال وكان مندوبوها يخططون لزيارة الأسرة أمس بسبب عدم ذهاب الأطفال للمدرسة في ذلك اليوم. وذكر تقرير للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد.دي.إف" أن الأم كانت تتولى وحدها رعاية أطفالها الذين ينحدرون من عدد من الآباء إلا أن الشرطة امتنعت أيضا عن تأكيد هذه المعلومة ولم تفصح بمعلومات حول وضع الأسرة.
جثث لثلاثة أطفال رضع والشبهات تحوم حول الأم
وفي حادثة مشابهة يعتقد الادعاء الألماني بمدينة كيمنيتس الألمانية بأن سيدة في الثامنة والعشرين من عمرها قتلت ثلاثة من أبنائها الرضع. وعثرت الشرطة خلال الأيام الماضية في شقة بمدينة بلاون في ولاية سكسونيا شرق ألمانيا على جثث ثلاثة رضع واحدة منها في ثلاجة مجمدة والثانية في شرفة الشقة والثالثة في حقيبة بقبو منزل آخر. وحسب الادعاء فإن السيدة المشتبه فيها لم تعترف حتى الآن بالجريمة المنسوبة إليها.
وكان مكتب الصحة بالمدينة قد أبلغ الشرطة عندما تغيبت الأم وأحد أبنائها عن الفحص التمهيدي الذي يسبق دخول المدارس للعام الدراسي 2008. ويشكك المحققون في أقوال الأم التي تدعي أن بناتها الثلاثة "توفوا فجأة عقب الولادة". وتبين من خلال التحقيقات حتى الآن أن إحدى الفتيات ولدت في شباط/فبراير 2002 والثانية في كانون ثان/يناير 2004 والثالثة في أيلول/سبتمبر 2005 وأن الطفل الأول هو الوحيد الذي ولد في المستشفى. وقال ديتر كرول، المسئول بالشرطة ، إن الأم المشتبه بها لا تبدو مريضة نفسيا بل متماسكة وغير عابئة، مشيرا إلى أنها لم تخضع حتى الآن لآية فحوص نفسية.
وكانت الشرطة قد أطلقت سراح الأم من سجن التحقيقات أول من أمس بعد أن تبين لقاضي محكمة كيمنيتس الابتدائية عدم وجود دلائل على ارتكاب الأم لجريمة القتل بناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي لم يعثر على آثار عنف على الجثة التي تم تشريحها. ومن المنتظر أن يتم تشريح الجثتين اللتين عثر عليما اليوم الخميس.
صدمة وردود فعل على مختلف المستويات
وأثارت هذه الجريمة استنكارا واسعا على المستوى السياسي الألماني، غير أن عددا من الشخصيات السياسية اعتبرت في الوقت ذاته أن الدولة لا يمكنها اتخاذ الإجراءات التي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم بشكل كامل. فقد قال إرهارت كورتنج وزير داخلية ولاية برلين ورئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان في تصريح للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني : "لن نكون صادقين إذا قلنا أن بإمكاننا منع مثل هذه الحوادث بشكل مطلق". من جهتها أشارت مارلينا روبرشت مفوضة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لشئون الأطفال إلى عدم وجود ثغرات قانونية، ولكنها أشارت إلى ضرورة تحسين سبل التنسيق والترابط بين الجهات المختلفة التي تعنى بشؤون الأسرة.