شقيقات ملك المغرب في قصر الإليزيه .. هل انتهى الخلاف؟

هل بدأت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا تعود إلى سابق عهدها؟ مؤشر وقع هذا الأسبوع أكد إمكانية ذلك، إذ استقبلت زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون شقيقات الملك المغربي محمد السادس في قصر الإليزيه بداية هذا الأسبوع. ونشر القصر الفرنسي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بريجيت مع الأميرات مريم وأسماء وحسناء.

وذكر نص الصورة أن استقبال زوجة ماكرون للأميرات المغربيات يندرج ضمن "استمرار علاقات الصداقة التاريخية" بين فرنسا والمملكة المغربية. كما ذكرت الخارجية المغربية على موقع إكس (تويتر سابقًا) أنه بناءً على "تعليمات سامية" من الملك محمد السادس تم استقبال الأميرات في قصر الإليزيه لأجل مأدبة غداء وذلك بدعوة من عقيلة رئيس فرنسا.

وجددت فرنسا خلال الأشهر الماضية رغبتها في تجاوز حالة الجمود القائم بينها وبين المغرب، وصرّح وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيغورنيه أنه سيعمل كل ما بوسعه للتقريب بين البلدين، لافتًا إلى أن الرئيس ماكرون طلب منه ذلك، وفق ما ذكره في حوار لصحيفة "ويست فرانس".

وكان من بين الإشارات التي بعث بها المغرب بدوره لأجل تجاوز حالة الجمود هو تعيين سفيرة جديدة للمملكة في باريس في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وهي الصحفية السابقة والشخصية الإعلامية المعروفة سميرة سيتايل، بعد عدة أشهر من شغور هذا المنصب، لتحل محل محمد بنشعبون الذي أنهى المغرب مهمته بداية 2023.

أسباب الخلاف

لا توجد أسباب رسمية معلن عنها للجفاء بين المغرب وفرنسا ولكن عدة تقارير تشير إلى ملفات متعددة أهمها أن الرباط لم تكن راضية عن عدم انخراط باريس في دعم موقفها بشكل واضح فيما يخص نزاع الصحراء الغربية.

ورغم أن فرنسا هي حليف سياسي للمغرب وتبنت غالبًا مواقف تدعم مبادرة الحكم الذاتي للإقليم التي تعلن عنها الرباط، إلا أن هذه الأخيرة أرادت من فرنسا دعمًا أكبر، خصوصًا بعد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء مقابل إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

ومن الملفات الأخرى كذلك التقارب الفرنسي مع الجزائر خلال السنتين الأخيرتين، إذ ركز ماكرون على تجاوز سوء الفهم الواقع بينه وبين الجزائريين عام 2021 والذي يخص تصريحاته حول تاريخ الجزائر، وزار ماكرون الجزائر، ونفض غبار التوتر عن العلاقات حاليًا، رغم أن الجزائر بدورها لا تزال تطالب بتسوية بعض الملفات قبل إجراء الرئيس عبد المجيد تبون زيارة مقررة لباريس تتأجل منذ أشهر.

ويرى المغرب أن الصلح الجزائري الفرنسي جاء على حساب علاقات فرنسا مع المغرب خصوصًا وأن باريس لم تتجه لدعم المغرب في نزاع الصحراء، حتى لا تغضب أكثر الطرف الجزائري، الذي رد بغضب كبير على إعلان مدريد دعم مقترح المغرب في النزاع، وأوقفت الجزائر حينها معاهدة الصداقة التي تجمعها بمدريد.

لكن وسائل إعلام فرنسية أشارت إلى أن الخلاف الحقيقي يعود إلى ملف بيغاسوس، وذلك عندما ذكرت منظمة استقصائية صيف 2021 أن هذا البرنامج التجسسي اخترق عشرات الآلاف من الهواتف لشخصيات عبر العالم، وأن المغرب من الدول التي استخدمت هذا البرنامج وتجسست به على شخصيات منها الرئيس الفرنسي ماكرون ووزراء فرنسيين وكذلك صحفيين ونشطاء.

ونفى المغرب حينها أن يكون متورطًا في الموضوع، لكن مكالمات هاتفية أجراها ماكرون مع الملك المغربي حول تداعيات القضية سببت التوتر. وكانت لهجة ماكرون حادة واشتكى للملك من مزاعم التجسس، حسب ما ذكرته عدة تقارير إعلامية.

كما زاد ملف التأشيرات من الحساسية بين البلدين، عندما قررت فرنسا تخفيض عدد التأشيرات المقدمة إلى المغاربة والجزائريين والتونسيين ردًا على عدم تعاون هذه البلدان مع فرنسا في ملف استعادة رعاياهم، الذين قررت فرنسا ترحيلهم.

حلحلة الخلاف؟

ونظرت الصحافة المغربية ومنها المقربة من السلطات، بإيجابية لتصريحات السفير الفرنسي لدى المغرب كريستوف لوكورتييه الذي صرح لإذاعة القناة الثانية المغربية نهاية العام الماضي أنه تم وضع حد نهائي لسياسة تخفيض عدد التأشيرات، مؤكدًا أن هذه السياسة "أضرت بصورة فرنسا في المملكة"، كما ذكر أن باريس مستمرة في دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية.

كما أن زيارة الملك الخاصة لباريس في سبتمبر/ أيلول الماضي أشارت إلى إمكانية حل الخلاف. ورغم أن المغرب لم يقبل بالمساعدة التي عرضتها فرنسا إبان زلزال منطقة الحوز، إلا أن الرفض المغربي لم يكن خاصًا بفرنسا إذ لم يقبل بالدعم الدولي إلا من دول معدودة على أصابع اليد.

لكن رغم النقاش السياسي، فالمغرب يعد الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا والثاني في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما أن فرنسا هي المستثمر الأجنبي الأول في المملكة برقم بلغ حوالي 8.1 مليار يورو في عام 2022، فضلاً عن أن المغرب هو المتلقي الأول في العالم لتمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية برقم بلغ 5.6 مليار يورو من الالتزامات المادية منذ عام 1992.

ع.ا