شبح الطائفية والإقطاع السياسي يخيمان على الانتخابات النيابية اللبنانية

وسط أجواء سياسية مشحونة تبدأ هذا اليوم الأحد الانتخابات النيابية اللبنانية وسط توقعات قوية بحصول المعارضين لسورية على أكثرية المقاعد البرلمانية. وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها كونها الأولى بعد انسحاب القوات السورية من لبنان وإنهاء وصاية جارته الشرقية عليه حسب تعبير العديد من السياسيين البارزين أمثال العماد ميشال عون. وعلى الرغم من أن الأجواء توحي بأنها ستجري في أجواء حرة، فإن نتائجها لن تكون على مستوى طموح اللبنانيين نحو التحرر من نظامهم السياسي الذي يكرّس طائفية بغيضة لا يروق لها أحد سوى الإقطاع السياسي التقليدي منه والحديث، ويتحكم هذا الإقطاع بمصير هذا البلد منذ استقلاله عن فرنسا عام 1943. ومن أبرز رموزه عائلات معروفة تتعاطى السياسة بالوراثة مثل الجميّل وجنبلاط وأرسلان وسلام وكرامي وغيرها.

ماذا يقول اتفاق الطائف انتخابياً؟

كرّس اتفاق الطائف التقسيم الطائفي للمناصب الرئيسية في البلاد. فقد نص على احتفاظ المسيحيين الموارنة بمنصب رئيس الجمهورية والمسلمين السنة بمنصب رئيس الوزراء، بينما يحتفظ الشيعة بمنصب رئيس مجلس النواب. وعلى الصعيد الانتخابي جاء في مادته الرابعة من الفقرة المتعلقة بالإصلاحات السياسية أن الدائرة الانتخابية هي المحافظة. أما المادة الخامسة من الفقرة فنصت على الآتي:

5- إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية التي زيد عددها إلى 108 مقاعد وفقاً للقواعد الآتية:

أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين

ب- نسبياً بين طوائف كل من الفئتين

ج- نسبياً بين المناطق

قانون العام 2000 يخالف روح الطائف

تجري الانتخابات النيابية اللبنانية على أساس قانون الانتخابات الصادر عام 2000 برعاية سورية ومباركتها. ويشكل القانون بمثابة نظام هجين يجمع بين المحافظة والقضاء. وبموجبه تم تقسيم لبنان إلى دوائر انتخابية على أساس أن غالبية سكانها من طائفة معينة. وهكذا اعتُبرت محافظتي الجنوب والنبطية دائرتين انتخابيتين كون الغالبية هناك شيعية. أما مناطق بيروت والجبل والبقاع والشمال فقد تم تقسيمها إلى دوائر انتخابية ذات غالبية سنية أو مسيحية أو درزية. وعن كيفية خوض الانتخابات يقول الإعلامي محمد ابراهيم أنها تتم من خلال لوائح تضعها القوى والشخصيات النافذة في الدائرة الانتخابية أو ما يسميه الشارع اللبناني "انتخابات المحدلة" التي تسحق من يقف بوجهها. ويكفي حصول اللائحة على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات كي تفوز بجميع المقاعد النيابية عن دائرتها الانتخابية. وبذلك يتم حرمان جميع القوى الأخرى من الفوز حتى لو حصلت على 49 بالمئة من الأصوات. وعليه فإن عدداً هاماً من الفائزين يفوزون بمقاعدهم النيابية بموجب تحالفات وليس بناء على انتخابهم من قبل الأكثرية. وهذا ما حصل في الانتخابات الماضية التي فاز فيها مرشحون ببضعة الآلاف من الأصوات في بعض الدوائر بينما سقط آخرون حصلوا على عشرات الآلاف من الأصوات في نفس الدائرة كونهم ليسوا في القائمة الفائزة. وهكذا لا يمكن الحديث عن عدالة على صعيد التمثيل الشعبي ناهيك عن أن القانون لا يفسح المجال أمام نشوء معارضة فعالة.

نتائج الانتخابات القادمة

يعني اعتماد قانون 2000 استقراء معظم نتائج الانتخابات قبل أن تُجرى لأن الفوز سيكون من نصيب قوائم الزعماء البارزين. وفي هذا السياق يرى النائب محمد بيضون أنه لن يكون هناك معارك انتخابية سوى في تسع دوائر من بين الدوائر الأربعة عشر. ففي بيروت يتوقع فوز لائحة الحريري بكامل أعضائها، بينما ستفوز أمل وحزب الله بمقاعد الجنوب والنبطية. وفي البقاع سيفوز فوز حزب الله وحلفاء سورية بمقاعد بعلبك وتيار المستقبل المؤيد للحريري بمقاعد البقاع الغربي. ومن الواضح أن وليد جنبلاط سيفوز في الشوف وتحالف جماعة الحريري والقوات اللبنانية بدائرة الشمال الأولى. أما باق الدوائر فستشهد غالبتها تنافساً بين أقطاب المعارضة.

غياب المطالبة بقانون انتخابي غير طائفي

تعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المعارضة لقانون الانتخابات الحالي على أساس أنه غير عادل. ولكن المتأمل في مطالب غالبية هؤلاء لا يرى فيها مناداة بقانون انتخابي أكثر عدالة. فالبطريك الماروني نصر الله بطرس صفير مثلاً يريد تقسيم لبنان إلى دوائر انتخابية أصغر كي لا تضيع أصوات المسيحيين على حد تعبيره. ويتحدث بهذا المنطق عدد كبير من شخصيات المعارضة التي وعدت اللبنانيين بنظام بالتحرر من الطائفية سابقاً. أما رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص فيطالب بنظام انتخابات على أساس التمثيل النسبي الذي يعطي للأقلية حق التمثيل بدلاً من النظام الحالي الذي يحرمها من ذلك. ومما يُلاحظ من طروحات الحص أنها أقرب إلى قانون انتخابي علماني غير طائفي يلبي طموحات غالبية أبناء الشعب اللبناني التي ضاقت ذرعاً بالنظام الحالي. ويخص بالذكر منهم فئات الشباب الذي ترى في هذا النظام سبباً للحفاظ على امتيازات فئة قليلة مقابل حرمان الغالبية من ممارسة حقوقها الكاملة في العمل واالترقي ودخول ميادين الحياة العامة.

د. ابراهيم محمد