سوريا: باريس تندد بـ"الاستخدام المرجح للكيماوي" ومطالب بتحقيق أممي
٢٢ أغسطس ٢٠١٣
طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الخميس (22 أغسطس/ آب 2013) من الحكومة السورية السماح لمفتشي المنظمة الدولية بالتحقيق في أحدث مزاعم عن وقوع هجوم بالغاز وإتاحة دخولهم إلى الموقع الواقع على مشارف دمشق. وقال المكتب الصحفي لبان في بيان "يعتقد الأمين العام أن الحوادث التي وردت عنها تقارير أمس ينبغي أن يجري التحقيق فيها دون تأخير". وأضاف أن طلباً رسمياً أُرسل من الأمم المتحدة إلى الحكومة السورية في هذا الصدد. وقال إن الأمين العام "يتوقع تلقي رد ايجابي بدون تأخير".
يأتي هذا فيما بحث الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند الخميس في اتصال هاتفي مع بان كي مون في "الاستخدام المرجح للأسلحة الكيميائية" في سوريا. وأكد اولاند في اتصاله على "التعاطف الذي أثارته في فرنسا المجازر التي حصلت في سوريا ليل 20 إلى 21 آب/ أغسطس والاستخدام المرجح للأسلحة الكيميائية"، وفق ما ورد في بيان للرئاسة الفرنسية.
من جانبها وصفت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا "بالخطيرة وبصورة استثنائية" داعية إلى إجراء تحقيق فيها وبأسرع ما يمكن. وكانت منظمتان مدافعتان عن حقوق الإنسان طالبتا اليوم الخميس بأن يتوجه خبراء الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية الموجودون حالياً في سوريا إلى ريف دمشق للتحقق من الاتهامات التي توجهها المعارضة للنظام في هذا الشأن.
وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله قد طالب بأن تسمح سوريا لخبراء الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة بالتحقيق في مزاعم بأن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية في هجوم على المدنيين. وقال فيسترفيله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو "يساورنا قلق شديد إزاء تقارير باستخدام الغاز السام قرب دمشق. هذه التقارير خطيرة جداً وإذا تأكدت فستكون شائنة". وأضاف بالقول: "ندعو إلى إتاحة المجال لتوضيح الأمر بسرعة وبأن يتاح لخبراء الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة الموجودين حالياً في البلاد بالوصول (إلى الموقع) على الفور للتحقق من صحة هذه الاتهامات."
ووصل محققون تابعون للأمم المتحدة إلى دمشق الأحد، بعد اتفاق مع السلطات السورية على تفقد ثلاثة مواقع يشتبه بأنها تعرضت في السابق لسقوط صواريخ تحمل رؤوسا كيميائية.
دمشق تنفي استخدام الكيماوي
ونفى النظام السوري استخدام أسلحة كيميائية خلال الهجوم الذي حصل في الغوطتين الجنوبية والغربية بضاحية دمشق وأسفر عن 170 قتيلاً بحسب منظمة حقوقية سورية و1300 بحسب المعارضة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن الأربعاء رغبتهم في "كشف حقيقة" الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية قرب دمشق كما "أشادوا" بـ"تصميم" الأمم المتحدة على التحقيق. إلا أن المجلس لم بتبن أي بيان رسمي بسبب معارضة روسيا والصين اللتين تدعمان نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
من جانبها قالت روسيا الخميس إن فريق المفتشين الدوليين عن الأسلحة في سوريا يجب أن يحصل على موافقة الحكومة السورية لزيارة موقع الهجوم الكيميائي المفترض بالقرب من دمشق والذي تقول المعارضة السورية إنه أدى إلى مقتل المئات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية إن موقع "الهجوم الكيميائي" الذي وقع الأربعاء يسيطر عليه المسلحون المعارضون وإنه يجب معالجة المخاوف الأمنية قبل أي عمليات تفتيش دولية.
قصف وتعديل وزاري
وفي تطور آخر، نفذت قوات النظام السوري غارات جوية على مناطق عدة في دمشق وريفها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينها القرى والمدن التي قالت المعارضة إنها شهدت أمس الأربعاء هجوماً كيميائياً. وتأتي هذه الغارات في إطار عملية عسكرية واسعة تقوم بها قوات النظام منذ يوم أمس في المنطقة. وأفاد المرصد في بيانات متلاحقة عن غارات طيلة النهار وقصف عنيف على مناطق في مدينة زملكا والغوطة الشرقية وعربين ودوما (شرق العاصمة) ومعضمية الشام وداريا وخان الشيخ إلى جنوب غرب العاصمة.
في الأثناء، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس مرسوماً بإجراء تعديل وزاري جديد عين بموجبه ستة وزراء جدد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وإشارت الوكالة إلى أن التعديلات طالت وزارات التعليم العالي والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والسياحة، بالإضافة إلى وزير دولة.
ي.ب/ ع.غ (د ب أ، ا ف ب، رويترز)