زحف الرمال يسلب مزارعي واحات درعة المغربية أغلى ما يملكون

في كل يوم يتوجه فيه المزارع المغربي أحمد إلى ضيعته في واحة درعة جنوب شرقي المغرب، يستيقظ من جديد على تناقص مساحتها الصالحة للزراعة، بسبب زحف الرمال الذي بات يهدد معظم الأراضي الزراعية في واحة درعة الواقعة بمنطقة زاكورة، والتي تعد من أجمل واحات الجنوب المغربي.

وما يُفاقم أوضاع أحمد وغيره من مزارعي البلدة أن منطقتهم المصنفة أصلا ضمن أكثر مناطق البلاد فقرا، تواجه في السنوات القليلة الأخيرة صعوبات اقتصادية ومن أهم أسبابها، حسب خبراء، قساوة المناخ نتيجة الجفاف واتساع ظاهرة التصحر، ناهيك عن تراجع أعداد السياح الوافدين للمنطقة والتي تعتبر، بعد الزراعة، ثاني مورد اقتصادي يعتمد عليه سكانها. وتقع واحة درعة على بعد حوالي 800 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة المغربية الرباط، بين سلسلة من الجبال، ويقصدها السياح لطبيعتها الخلابة.

تجربة رائدة لكنها توقفت

ظاهرة التصحر، انتبهت إليها العديد من منظمات المجتمع المدني في الإقليم، لكن الوسائل والتمويل كانت تعوزها لتنفيذ مخططات مكافحة أو على الأقل الحد من زحف الرمال، إلى أن دخلت الوكالة الألمانية للتعاون التقني GTZ على الخط، ودشنت شراكة مع "جمعية تنمية وادي درعة" غير الحكومية.

وبدأت الشراكة بين الوكالة الألمانية وجمعية تنمية وادي درعة سنة 1996، واستمرت عشر سنوات، وشملت مجالات عديدة أبرزها، حماية البيئة، محاربة الأمية في صفوف الكبار، وتشجيع الصغار على التمدرس، بالإضافة إلى تقوية القدرات التنظيمية لهيئات المجتمع المدني، كما يؤكد ذلك عبد العزيز الأنصاري، أمين عام جمعية تنمية وادي درعة، في حوار مع دويتشه فيله.

ولمحاربة التصحر، وضعت الشراكة، آليات عمل تركزت بالأساس في بناء السدود، فقد تم بناء حوالي 30 سدا صغيرا خلال عشر سنوات، كما شهدت واحة درعة عمليات لتثبيت الرمال عبر تشجيع غرس الأشجار وبناء حواجر طبيعية إعتمادا على سعف النخل.

ويؤكد الأنصاري أن الوكالة الألمانية كانت تشدد على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال توعية الفلاحين بضرورة عدم قطع الأشجار، وكبديل لاستخدام الخشب كحطب تدفئة بالأفران، يتم الإعتماد على الغاز وقد أطلق عليها" الأفران المحسنة"، وتستهدف التقليل من استهلاك الخشب وبالتالي الحد من القطع الأشجار، أحد أكبر الحواجز لإيقاف انجراف التربة.

وشمل التعاون بين الهيئتين الألمانية والمغربية مجال المياه، فقد لاحظ الخبراء الألمان أن المياه في الواحة على قلتها، لا تتم الاستفادة منها بشكل جيد، بل ويتم إهدار كميات كبيرة منها، وقد جرى تنظيف السواقي، بالإضافة إلى محاولات إدخال تقنية السقي بالتنقيط، كما تم بناء خطارات، وهي تقنية تعتمد على حفر قناة باطنية يتراوح طولها بين 7 و 8 كيلومترات لاستغلال الفرشات المائية الباطنية.

زحف الرمال من يوقفه؟

أما الآن وقد مرت سنوات أربع على انتهاء عقد الشراكة بين الوكالة الألمانية و"جمعية تنمية وادي درعة"، تبدو الأوضاع "كارثية"، ما يقول الفلاح أحمد، حيث بدأت الرمال تقاسمه ملكية أرضه الزراعية، ويقف عاجزا وهو يرى أرضه تُسلب منه نتيجة زحف الرمال، ولا يستطيع أن يحرك ساكنا.

ويوضح أحمد كيف ساهمت الحواجز الترابية والطبيعية في منع تقدم الرمال، لكن مع تقادمها وغياب من يتولى صيانتها فقد أصبحت فاقدة للفاعلية. ويضيف أن الدولة تقف في الجهة المعاكسة حيث تضيق على الزارعين، من خلال فرض تعقيدات إدارية على من أراد حفر الآبار مثلا، ناهيك عن غياب دعم مباشر لصغار المزارعين.

"المغرب الأخضر"

ويعول أحمد وغيره من صغار لمزارعين على ما يُطلق عليه "مخطط المغرب الأخضر"، وهو مشروع حكومي ضخم تقدر ميزانيته بحوالي 8,5 مليار يورو لتشجيع القطاع الزراعي، من خلال زيادة زراعة الأشجار من أجل تثبيت الأراضي، وإيقاف زحف الرمال.

وفي رده على الإنتقادات بشأن تخلي الحكومة عن دورها في دعم صغار المزارعين، قال عبد الحق السفريتي المدير الإقليمي لمندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر بزاكورة، في حوار مع دويتشه فيله، أن الدولة أعدت إستراتيجية من محورين، الأول، يقول السفريتي، من خلال زرع الأشجار بمعدل 100 هكتار سنويا، مع انتقاء أشجار تتحمل قساوة المناخ وقلة تساقط الأمطار، ويتمثل المحور الثاني، كما يوضح السفريتي، في إيقاف زحف الرمال عبر الحواجز الطبيعية وحماية البنية التحتية كالطرقات من الرمال.

وفي انتظار جهود رسمية أكثر فاعلية، ينتظر أحمد وغيره من صغار المزارعين في منطقة زاكورة، اهتماما أكبر بأراضيهم، إن لم يكن بظاهرة التصحر في مجملها، كيف لا، والرمال تأتي على الأخضر واليابس، ولا تترك للسكان خيارا آخر إلا الهجرة هربا من زحف الرمال.

يونس آيت ياسين- زاكورة(جنوب المغرب)

مراجعة: منصف السليمي