رهانات قطاع الصادرات الألمانية أمام أزمة الديون الأوروبية

لأول مرة في تاريخ ألمانيا تم تجاوز العتبة السحرية في الصادرات لتتجاوز قيمتها بليون يورو. 1075 مليار يورو هي العائدات التي لم تجنيها الصادرات الألمانية حتى خلال عام النمو الكبير 2008 . في المقابل استوردت ألمانيا سلعا بقيمة 919 مليار يورو. هذه الواردات تفوق مثيلاتها في السنوات الماضية، غير أن فائض التجارة الخارجية يجني بذلك 156 مليار يورو.

هذا الفائض التجاري الألماني يواجه انتقادات في الجارج، حيث يردد بأن ألمانيا تضمن لنفسها فوائد على حساب جيرانها الأوروبيين. أنتون بورنير رئيس الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والخارجية يصف هذه الانتقادات بأنها غير منطقية، ويقول

إن "هذا النوع من الفائضات التجارية ليست هدفا للسياسة الألمانية. يجب إبلاغ الشركاء الأوروبيين أن هذا لا يمثل توجها ألمانيا. كما أن قوانين السوق تنطبق على جميع الدول، وهي غير مفروضة من قبل ألمانيا".

ألمانيا تبقى بطلة التجارة الخارجية في أوروبا

ألمانيا البلد الأقوى اقتصاديا في أوروبا، سيبقى في هذه المرتبة، حسب توقعات أنمتون بورنير الذي أوضح أن مستوى الفائض التجاري سيحافظ على مستواه في العام المقبل، وكشف أنه رغم تراجع وتيرة النمو العالمي، فان الصادرات الألمانية سترتفع في عام 2012 بنسبة 6 % ، ما يعادل 1139 مليار يورو، لتسجل الواردات 7 % بمعدل 983 مليار يورو. غير أن الحذر يسيطر على أصحاب الشركات متوسطة الحجم، وينطبق ذلك بوجه خاص على الاستثمارات، كما يشرح رئيس الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والخارجية بورنير حين أوضح أن "تقديراته تشير إلى أن الأسواق الناشئة غير متأثرة بأزمة الديون، وهي تستثمر بقوة في تكنولوجيا المستقبل.

التوجهات العالمية تبقى سليمة، والبلدان الناشئة تشهد منافسة مع نمو سكاني هائل يفرض استثمارات قوية في تكنولوجيات تفعيل الطاقة والموارد، والبنية التحتية الخاصة بالمواصلات والاتصالات، وهذا ينطبق على أسواق النمو من الدرجة الثانية مثل أندونيسيا وبنغلاديش والعربية السعودية والكويت، إضافة إلى البلدان الغنية بالمواد الأولية في إفريقيا الغربية، إلى جانب بلدان مثل بيرو والإكوادور في أمريكا الجنوبية".

دول الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري

وتبقى الدول الأوروبية أهم شريك تجاري للشركات الألمانية، فحوالي 60 % من مجموع الصادرات الألمانية تذهب إلى دول الجوار الأوروبي. وهذا يعني أنه في حال خروج الميزانيات الحكومية عن السيطرة في البلدان الأوروبية، فان التوقعات الاقتصادية للسنوات القادمة لا تخرج عن نطاق تكهنات. وفي هذا السياق أوضح أنتون بورنير رئيس الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والخارجية أن "حقيقة أن ألمانيا تستفيد بقوة من اليورو لا تعني أنها ستقبل بكل مساومة سياسية فقط من أجل إنقاذ العملة الموحدة".

وقال بورنير انه يجب على ألمانيا أن لا تتأثر بأي حال من الأحوال بالضغوط المتزايدة لتوزيع عبئ الديون على الكتلة الأوروبية، معلنا أن توطيد الميزانية هو واجب اللحظة.

ايطاليا: لا مفر من الإصلاحات العميقة

وفيما يخص الدول الأوروبية المتعثرة ماليا مثل اليونان وايطاليا والبرتغال شدد أنتون بورنير على أنه لا مفر من تنفيذ إصلاحات عميقة لتحسين قوة المنافسة، معتبرا أنه يجب على المجتمع الايطالي مثلا أن ينفتح على التغيرات. وإذا لم يكن الايطاليون مستعدون لذلك، فعلى البلاد أن تنسحب من منطقة عملة اليورو قبل أن تبعدها الأسواق المالية خارج دائرة العملة الموحدة.

وشدد أنتون بورنير رئيس الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والخارجية على أن محور العمليات لتجاوز أزمة الديون الأوروبية يتمثل في الشراكة بين ألمانيا وفرنسا المدعوتين إلى التعاون بينهما. وفي حال تخلي فرنسا عن رص الصف مع ألمانيا، فان ألمانيا ستدفع ثمنا اقتصاديا وسياسيا عاليا يرمي بها إلى العزلة خلال السنوات العشر أو الخمسة عشر المقبلة في أوروبا.

زبينه كينكارتس/ محمد المزياني

مراجعة: حسن زنيند