رغم تقرير مولر.. الديمقراطيون يواصلون مطاردة ترامب أخلاقيا

كشف تقرير روبرت مولر الذي نشر الخميس في واشنطن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول تقويض التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية خوفا من أن "ينهي" رئاسته، خصوصا عبر سعيه إلى إقالة المحقق الخاص، كما يعتقد معارضوه في المعسكر الديمقراطي. وأثار ما كشفه التقرير الذي يقع في أكثر من 400 صفحة، بعد تحقيق خارج عن المألوف استمر 22 شهرا حول تدخل من قبل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في 2016، ردود فعل متضاربة.

فمن جانب، بدا الرئيس ترامب سعيدا وأكد أنه تمت تبرئته. وكتب الملياردير الجمهوري في تغريدة "كما قلت دائما: لا تواطؤ ولا عرقلة" لعمل القضاء، قبل أن يؤكد في تغريدة لاحقة أن التدخل الروسي "لم يغير" نتيجة الاقتراع الرئاسي.

أما المعارضة الديموقراطية، فقد أشارت إلى وجود "أدلة مقلقة" على "أفعال لا أخلاقية" قام بها ترامب، في التقرير ووعدت باستخدام كل صلاحياتها - وخصوصا هيمنتها على مجلس النواب - لمعرفة المزيد.

وفي تقريره الواسع والشامل، يؤكد المدعي الخاص مولر وجود "صلات عديدة" بين روسيا وأعضاء حملة المرشح الجمهوري. لكنه يوضح أنه ليس هناك أي دليل على تواطؤ. وفي الشق الثاني من التحقيق، تبدو الشبهات بعرقلة ترامب لعمل القضاء أقل وضوحا.

في تقريره، يتحدث مولر عن سلسلة من الضغوط الشديدة التي مارسها ترامب، بدءا بإقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي الذي كان مكلفا بالتحقيق، في أيار/ مايو 2017. وبعد الاستياء الذي أثارته إقالة كومي، عين روبرت مولر الذي كان في الماضي مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي أيضا، مدعيا خاصا. ويشير التقرير إلى أن ترامب قال "قضي الأمر" بعد هذا التعيين. وصرح حينذاك "إنه أمر رهيب، إنها نهاية رئاستي".

وليحل هذه المشكلة، أمر بإقالة مولر، لكن مستشاريه القانونيين في البيت الأبيض اعترضوا على ذلك، كما ورد في تقرير المدعي الخاص. ومساء الخميس، دافع الرئيس ترامب عن نفسه قائلا "كان بإمكاني إقالة الجميع، حتى مولر". وأضاف "كنت أملك سلطة إنهاء حملة الاضطهاد هذه"، مؤكدا "لكنني اخترت ألا أفعل ذلك".

وكتب مولر في تقريره أنه اعتبارا من تلك اللحظة، بدأ ترامب "يهاجم التحقيق علنا" و"حاول التحكم به" و"بذل جهودا في السر والعلن لتشجيع الشهود على الامتناع عن التعاون". لكن المدعي الخاص لم يورد أي توصيات في هذا الشأن.

من جانبه، قال وزير العدل الأميركي بيل بار في مؤتمر صحافي نظم قبل نشر تقرير مولر إنه ليس هناك ما يبرر ملاحقة ترامب. وأضاف بار أن "الرئيس كان محبطا وغاضبا وصادقا في قناعته بأن هذا التحقيق يمس برئاسته"، مبررا على ما يبدو هجمات الرئيس المتكررة على بعض أعضاء فريق مولر.

وأكد وزير العدل أن "البيت الأبيض تعاون بالكامل مع تحقيق المدعي الخاص" و"الرئيس لم يفعل شيئا لحرمانه (التحقيق) من الوثائق والشهود الضروريين لإجرائه على أكمل وجه". واتهمت المعارضة الديموقراطية على الفور وزير العدل بار بالتصرف "كمحام للرئيس".

وطالب الديموقراطيون الحريصون على الاطلاع على التحقيقات بأكملها، بالحصول على النسخة الكاملة من تقرير مولر، إذ إن النسخة التي نشرت الخميس حجبت فيها معلومات سرية كثيرة. كما طلبوا من المدعي الخاص الإدلاء بإفادة في مجلس النواب في موعد أقصاء 23 أيار/ مايو. وقال بار إنه لن يعترض على هذه الجلسة.

وفي بيان مشترك، رأت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن النسخة التي نشرت من تقرير مولر تقدم "صورة مقلقة لرئيس نسج شبكة من الخداع والأكاذيب والتصرفات غير السليمة وتحرك كما لو أن القانون لا يطبق عليه".

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب/د.ب.أ)