السيد البدوي: لا صفقة مع االنظام وترشيح جمال مبارك فرصة لنا

دويتشه فيله: وردت أنباء أن حزبكم اختار 110 مرشحين لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، علي أي أسس يتم اختيار مرشحيكم؟

الدكتور السيد البدوي: لم نستقر حتى الآن على عدد أو أسماء مرشحينا. لقد تقدم لنا حتى الآن 250 مرشحا لم نبت في أمرهم بعد إذ أن باب الترشح على قوائم الحزب ما زال مفتوحا. ولن نعلن الأسماء حتى لا يستغل الخصوم السياسيون ذلك في ترتيب مرشحيهم أو ضرب مرشحينا في دوائر بعينها.

شهدت الفترة الأخيرة انضمام شخصيات معروفة من المثقفين ولاعبي كرة قدم إلى حزب الوفد، بماذا تفسر ذلك؟

حالة الحراك التي شهدها الحزب خلال انتخاباته الرئاسية الأخيرة ذكرت المصريين بحزب الوفد التاريخي؛ فالمصريون في تكوينهم المبدئي وفديون ولا توجد عائلة في مصر إلا وكان لها تاريخ في الحزب. وعندما استعاد الوفد عافيته استعاد جمهوره الكبير فورا.

البعض يفسر هذه الهرولة نحو الوفد بسبب إغلاق الحزب الحاكم أبوابه أمام هؤلاء ولقدرة الوفد المالية، كحزب يضم رجال أعمال، على الإنفاق على مرشحيه، أو استجابة لصفقة ما مع النظام.

هذا ليس صحيحا؛ ليست هناك صفقة من أي نوع مع النظام. كما أن الوفد لم ولن يكون حزب رجال الأعمال. فحوالي خمسة وتسعين في المائة من أعضائه ينتمون إلى الطبقة الوسطى ورجال الأعمال الكبار فيه لا يتجاوزعددهم خمسة أشخاص، وهم من أسر ثرية ووفدية تاريخيا.

راهن الكثيرون على مقاطعة الوفد لانتخابات مجلس الشعب؛ وبعد أن رفع الحزب لاءات كثيرة مشروطة بتغيير الدستور أعلن عن خوضه للانتخابات، كيف تفسر ذلك؟

أقدر موقف المقاطعة وأثمنه لكني أختلف معه. تجربتنا في المقاطعة عام 1990 لم تؤد إلى إسقاط النظام أو فقدانه للشرعية كما يتخيل البعض اليوم. لقد خسرنا وكسب الآخرون وكانت تلك الجولة من أنزه الانتخابات التي شهدتها مصر. قرار المشاركة في الانتخابات القادمة كان قرار الجمعية العمومية للوفد التي تمثل رأي شرائح واسعة من الشعب المصري. وفكرة الحزب السياسي تتضمن فعليا ضرورة المشاركة في الانتخابات، فنحن لسنا جمعية أهلية حقوقية لنقف ونراقب ونعلق على الأحداث فقط.

أما بخصوص الجمعية الوطنية للتغير، التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي، فهي تضم أفرادا ونحن مؤسسة حزبية ديمقراطية تخضع لآراء أغلبية أعضائها. ومع احترامي الكامل للدكتور البرادعي ومن حوله، فهم مجموعة أفراد، لهم الحق في التعبير وفقا لحجمهم الحقيقي.

مع رفض الحزب الحاكم تقديم ضمانات حول نزاهة الانتخابات صرحتم بأنكم ستواجهون محاولات التزوير بشراسة، كيف ستواجهون ذلك؟

نحن نراهن على المواطن المصري الذي أبدى تفاعله معنا خلال الأشهر الماضية. لقد استعاد حزب الوفد ثقة الناس به. ونحن نتوقع أن يزداد عدد المرشحين في هذه الانتخابات وأن يشارك فيها معظم الأحزاب. من هنا نرى بأنه ليس أمام النظام إلا إجراء الانتخابات بحد أدنى من النزاهة، وإلا فإنه سيضع مصر على حافة حرب أهلية.

أنت تعول على الناخب المصري الذي لا يشارك عادة في الانتخابات. كما أنكم غير معروفين بالقدرات التنظيمية العالية وحشد مئات الألوف كالإخوان المسلمين، فمن أين يأتي هذا التفاؤل؟

يأتي هذه التفاؤل من تجربتنا الجماهيرية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. صحيح أن حزب الوفد ليس كالإخوان لكن لدينا كتلة لا بأس بها تثق بنا. والتصويت الاحتجاجي، الذي حدث ضد الحزب الوطني في الانتخابات الماضية وصب في صالح الإخوان، سيتكرر وسنشاركهم فيه؛ فنحن نقدم بديلا ثالثا حقيقيا.

تحالفتم عام 1984 مع الإخوان ووفقا لتوقعات المراقبين قد تشكلان سويا أكبر كتلة معارضة في مجلس الشعب المقبل، هل تنون تكرار تجربة الثمانينيات داخل مجلس 2010؟

لقد تسلمت رئاسة الحزب بقرار للجنته العليا يمنع التحالف مع الإخوان وأنا ملتزم به. وتجربة الثمانينيات كانت استثناء فالجماعة خضعت لشروط الوفد ولم يرفع خلال الحملة الانتخابية شعار ديني واحد. نحن سنصل إلي مستوى المنافسة مع الإخوان خلال أشهر، وننافسهم فعليا على الجمهور.

ما موقف الوفد من مفهوم الدولة المدنية؟ وأين تضع الخصومة السياسية مع الإخوان خصوصا أنهم يستغلون تفسير المادة الثانية من الدستور المصري؟

الدولة المدنية من ثوابت الدولة الإسلامية؛ فالإسلام لم يعرف دولة دينية بالمفهوم الدارج حاليا. والمادة الثانية من الدستور، (تنص هذه المادة على أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)، لا تتعارض مع مفهوم الدولة المدنية؛ لأن السلطة في الإسلام مدنية وأول وثيقة مواطنة طبقت في العالم هي تلك التي وقعها الرسول في المدينة مع المسيحيين واليهود.

لكن الإطار التشريعي للدولة الحديثة يضمن علمانية الدولة؟

لا بد من الفصل بين العلمانية والمدنية. العلمانية كلمة سيئة السمعة في ثقافتنا وتعني الإلحاد؛ وهي ثمرة النضال الأوروبي ضد سلطة الكنيسة، أما الإسلام فلا يعرف كهنوتا ولا حكما باسم الرب. كما أن أسس الإسلام تتوافق مع العلمانية وبالتالي هو ليس في حاجة إليها. ما هو الأفضل لي: أن أقول الوفد حزب مدني ديمقراطي ليبرالي أم أقول الوفد حزب علماني ديمقراطي؟ العلمانية ليست ضمانة للديمقراطية.

في مواجهة التوريث نادت بعض القوى السياسية بالتوافق على مرشح من المؤسسة العسكرية، ما موقف الوفد من هذا الطرح؟

نحن نرفض عسكرة الدولة بمقدار رفضنا لمصطلح الدولة الدينية. لكن لو خاض شخص من المؤسسة العسكرية الانتخابات بصفة مدنية وفي ظل تعدد حقيقي للمرشحين فلن نقف ضد ذلك. أقصد هنا مرشحين حقيقيين وليس مرشحي ديكور.

لكن المرشح العسكري لن يأتي ببزته العسكرية بل سيتحرك بالثقل الوظيفي للمؤسسة التي تحميه وبالتالي سيطاح عمليا بمبدأ تكافؤ الفرص للمرشحين.

لو أتى بإرادة شعبية ديمقراطية وبانتخابات نزيهة فهو حكم الشعب. لن نرضى بالتأكيد بجنرال يأتي على ظهر دبابة.

قلت بأنك على ثقة شبه مطلقة بأن مرشح الحزب الحاكم للرئاسة لن يكون السيد جمال مبارك، من أين تأتي بهذه الثقة؟

أنا متأكد من ذلك.

وفي حال تحققت المفاجأة؟ بمعنى أن يكون جمال مبارك مرشح الحزب الحاكم، فهل ستخوضون الانتخابات ضده في ظل الدستور الحالي؟

سيكون هذا أدعى لخوضنا الانتخابات ضده. لن نقاطع الانتخابات لأن فرصنا في خوض معركة حقيقية ستتعزز لو ترشح السيد جمال مبارك. أما إذا ترشح الرئيس مبارك شخصيا فلا أمل لأحد، لأن الرئيس مبارك هو الشخص الوحيد الذي بمقدوره أن يكتسح الانتخابات حتى لو أشرفت عليها كل دول العالم.

هل لديك طموح لأن تكون المرشح التوافقي لأحزاب المعارضة المصرية في الانتخابات الرئاسية القادمة؟

لن أترشح لا في الانتخابات البرلمانية ولا الرئاسية. لقد أعلنت للجميع أن مهمتي الرئيسية هي إعادة بناء حزب الوفد من الداخل وتحويله إلى قوة سياسية فاعلة. وكل ما أتمناه هو أن أنجز مهمتي الأساسية هذه.

أجرى الحوار: هاني درويش

مراجعة: أحمد حسو