برلين تسعى لترحيل سريع لطالبي اللجوء المغاربيين

دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير لتسهيل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين عبر دول شمال أفريقيا. قبل ساعات من بدء زيارته لدول المغرب العرب، قال وزير الداخلية الألماني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نشرتها اليوم (الأحد 28 فبراير/ شباط 2016) "نتوقع أن يصبح إجراء إعادة الدخول أكثر سرعة وأكثر فعالية". ويعتزم الوزير الألماني التوجه إلى المغرب والجزائر وتونس بعد ظهر اليوم الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وأشار دي ميزير إلى أن العائق الرئيس أمام عمليات الترحيل إلى هذه الدول هو عدم توافر وثائق سفر. وأوضح أنه يمكن الإسراع من إجراء إعادة الدخول من خلال الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة مثل استخدام البيانات البيومترية لتحديد الهوية. وقال وزير الداخلية الاتحادية: "إن قواعد البيانات الخاصة بذلك لا تزال قيد الإنشاء في دول المغرب، ويمكننا التفكير في توفير دعم في هذا الشأن".

يُشار إلى أن دي ميزير أكد أيضا في تصريح سابق أن بلاده "قد تدرس وسائل مساعدة" هذه الدول الثلاث للتعرف على مواطنيها الذين ترحلهم ألمانيا. وعندما أعلنت برلين عزمها على استصدار قانون بهذا الشأن ركزت على رفض دول المغرب العربي الثلاث استقبال مواطنيها المرحلين بعد رفض طلباتهم، إن لم يحملوا وثائق هوية وطنية منها، ما يعرقل العملية بالرغم من اتفاقات استعادة المواطنين. وتحدث الوزير الألماني عن إمكانية "اللجوء إلى التقنيات الحديثة على غرار استخدام البيانات البيومترية لتحديد هوية" هؤلاء المواطنين، مشيرا إلى أن "الجولة ترمي إلى تحسين التعاون في آليات إعادة مواطني دول المغرب الذين عليهم مغادرة ألمانيا".

غير أن منظمات حقوق الإنسان انتقدت إدراج دول المغرب الكبير ضمن الدول الآمنة، نظرا للوضع الحقوقي المتدهور في البلدان الثلاثة وإن بأشكال متفاونة. ففي الجزائر التي يحكمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لا تزال حقوق التظاهر والتجمهر تخضع للتضييق، إضافة لتقييد حرية التعبير، وتفشي الاعتداءات الجنسية ضد المرأة، ففي حالة اغتصاب فتاة قاصر، فإن الجاني لا يعاقب إذا تزوج ضحيته.

ونفس الشيء ينسحب على المغرب حيث تتعرض حرية التعبير لانتهاكات كبيرة خصوصا حينما يتعلق الأمر بالخوض فيما يسمى بـ"الخطوط الحمراء" المتعلقة بشخص الملك أو بقضية الصحراء الغربية أو بالدين الإسلامي. كما أشارت تقارير المنظمات الحقوقية إلى استمرار ممارسة التعذيب في بعض الحالات أو القمع الذي يتعرض له نشطاء حركة عشرين فبراير. أما تونس مهد "الربيع العربي". ورغم أن الدستور التونسي يضمن الحقوق الأساسية، فإن المشكل يكمن في تطبيق بنوده على أرض الواقع خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الفساد. وحسب منظمة العفو الدولية فإن وسائل الإعلام تعاني من الرقابة، كما أن العنف المفرط يستعمل أحيانا في تفريق المظاهرات. ناهيك عن قانون محاربة الإرهاب الذي انتقدته المنظمات الحقوقية بشدة.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)