Mittelschicht in Deutschland schrumpft immer stärker
٥ مايو ٢٠٠٨تشكل الطبقة الوسطى في ألمانيا أوسع طبقة اجتماعية، لكنها تتعرض في السنوات الأخيرة للتقلص. ففي حين شكلت الطبقة الوسطى في الثمانينات من القرن الماضي حوالي 64 بالمائة من عدد السكان وصل عددها إلى 54 بالمائة في عام 2006. ورغم فترة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد الألماني في الفترة الأخيرة، حيث بلغت نسبة النمو 1,7 بالمائة، إلا أن ذلك لم يحل دون تنامي نسب الفقر في المجتمع الألماني وتعميق الفوارق بين الطبقات.
دراسة جديدة تنذر بالخطر
الأرقام أعلاه كشفت عنها دراسة جديدة نُشرت في الصحيفة الألمانية "دي فيلت أم زونتاغ"، وبعثت نتائجها على القلق. فقد تنبأت الدراسة التي قامت بها الشركة الاستشارية العالمية ماكنسي، بتقلص عدد المنتمين للطبقة الوسطى خلال السنوات الاثني عشرة المقبلة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل حاليا، مما يعني تزايد نسبة الفقراء في ألمانيا.
كما توقعت الدراسة أنه بحلول عام 2020 ستتراجع المداخيل السنوية لأكثر من خمسين بالمائة من عدد السكان في ألمانيا. وعليه، فإن عدد الطبقة الوسطى سيتقلص بحوالي عشرة ملايين مقارنة بعددهم في بداية التسعينيات.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تصنيف الطبقة المتوسطة حسب نسبة الدخل السنوي للفرد، وبالتالي فإن دخل شخص ينتمي للطبقة الوسطى يتراوح بين 70 و 150 بالمائة من متوسط الدخل الفردي في ألمانيا، ووصل معدل دخل الفرد المنتمي إلى الطبقة الوسطى عام 2006 إلى 25 ألف يورو سنويا.
أسباب تقلص الطبقة الوسطى
في هذا الإطار صرح مدير الفرع الألماني لماكنسي فرانك ماتيرن أن النمو الاقتصادي في الألماني في السنوات الخمسة عشرة الأخيرة لم يكن كافيا ولم يشمل كافة شرائح المجتمع، لاسيما الطبقة الوسطى التي تشكل دعامة هامة للاقتصاد الألماني. كما أن فترة الانتعاش الاقتصادي الأخيرة لم تنجح في دعم الأنظمة الاجتماعية بالقدر الكافي وهو ما أدى إلى عدم ارتفاع نسب منح التقاعد(المعاشات) وبالتالي هبوط عدد كبير من المتقاعدين تحت خط الفقر. خاصة وأن نسبة المتقاعدين في تزايد مستمر بينما يتراجع عدد اليد العاملة النشيطة على ضوء التطورات الديمغرافية التي يشهدها المجتمع الألماني.
بصيص أمل؟
بيد أن الدراسة ترى كذلك أن هناك إمكانية تحسين هذه النسب، بل وتوسع الطبقة الوسطى، ولكن ذلك رهن بمدى نمو الاقتصاد الألماني. فإذا تمكنت ألمانيا من تسجيل نسب نمو اقتصادي تقدر بثلاثة بالمائة، ففي هذه الحالة تتوقع الدراسة تسجيل ارتفاع ملحوظ في مستوى دخل الطبقة الوسطى الألمانية إلى 36 ألف يورو سنويا أي أعلى بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالنسبة المٌسجلة عام 2006.
وتستند الشركة الاستشارية ماكنسي في دراستها هذه على معطيات إيجابية لدراسة أجرتها إحدى الشركات الاستشارية حول إحدى عشر قطاعا يشكلون ما يُناهز ال50 بالمائة من الاقتصاد القومي الألماني.
ويؤكد مدير الفرع الألماني لماكنسي أن نسبة ثلاثة بالمائة المذكورة، والتي كانت سُجلت في ألمانيا في منتصف الثمانينات، واقعية ومن غير المستبعد الوصول إليها حتى قبل عام 2020. ويشير فرانك ماتيرن إلى أن النمو الاقتصاد العالمي قد وصل إلى نسبة أربعة في المائة، وأن ألمانيا، التي تعد من أهم القوى الاقتصادية في العالم، مطالبة ببذل المزيد من الجهود المكثفة لدعم الاقتصاد والحيلولة دون انتشار ظاهرة الفقر في المجتمع الألماني.